گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از ممنوعیت واردات کالاهای مشابه به داخل
لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی تدریجی خواهد بود؟ | بررسی چشم‌انداز بازگشت برندهای جهانی به ایران
فضای جدیدی برای تصمیم‌گیری درباره واردات لوازم خانگی با پایان اعتبار ماده ۱۶ قانون حمایت از کالاهای ایرانی شکل گرفته است. این تحولات می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت برندهای معتبر جهانی مانند سامسونگ و ال‌جی به بازار ایران باشد؛ هرچند موانع سیاسی، اقتصادی و حقوقی همچنان پابرجا هستند. اما آیا واقعا ممنوعیت واردات لوازم خانگی لغو خواهد شد یا روندی تدرجی خواهد داشت؟ آیا با لغو واردات لوازم خانگی و کالاهای مشابه، بازار رقابتی خواهد بود یا رانت‌های جدیدی شکل خواهد گرفت؟ در این گزارش به تحلیل این مباحث و چشم‌انداز بازگشت برندهای جهانی به ایران پرداخته‌ایم.
حمایت از تولید داخل طی سال‌های اخیر، در رأس سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ایران قرار داشت و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی، بخشی از همین رویکرد بود. اما پایان اعتبار قانونی این ممنوعیت در اردیبهشت ۱۴۰۴، بحث‌هایی تازه درباره بازتعریف سیاست‌های تجاری و احتمال ورود مجدد برندهای خارجی را به جریان انداخته است؛ موضوعی که می‌تواند بازار لوازم خانگی کشور را دستخوش تغییرات جدی کند.
مروری بر سیاست ممنوعیت واردات
ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ در پاسخ به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجرایی شد. این سیاست باعث افزایش سهم تولیدات داخلی در بازار شد، اما در ادامه با گلایه‌هایی از کاهش کیفیت، افزایش قیمت و محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان مواجه شد. در غیاب رقبای خارجی، برخی تولیدکنندگان داخلی بدون دغدغه رقابت، به رشد کیفی و نوآوری بی‌توجه ماندند.
افزایش قیمت برخی محصولات داخلی در سال‌های اخیر، باعث شد سیاست‌گذاران بار دیگر به بررسی تأثیرات واردات کنترل‌شده روی آورند. کارشناسان بر این باورند که انحصار در بازار هرچند به ظاهر از صنایع داخلی حمایت می‌کند، اما در بلندمدت انگیزه توسعه و ارتقای کیفیت را از تولیدکنندگان سلب خواهد کرد.
پایان ماده ۱۶؛ شروعی بر بازنگری سیاست‌ها
ماده ۱۶ قانون حمایت از کالاهای ایرانی، محور اصلی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل بود. حال با اتمام مدت اعتبار این ماده در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت با دو راهی مهمی مواجه است: یا تمدید محدودیت‌ها با رویکرد حمایتی یا بازتعریف سیاست تجاری مبتنی بر رقابت کنترل‌شده.
در همین راستا، نامه معاونت هماهنگی امور حقوقی ریاست‌جمهوری به وزارت صمت که اخیراً منتشر شده، پیشنهاد کرده که به‌جای ممنوعیت مطلق، واردات از طریق وضع تعرفه‌های هدفمند و اعمال استانداردهای فنی مدیریت شود؛ رویکردی که می‌تواند هم رقابت را تقویت کند و هم از تولید داخلی در برابر کالاهای بی‌کیفیت محافظت نماید.
شرایط بازگشت برندهای خارجی
اگرچه رفع ممنوعیت واردات به‌معنای باز شدن مسیر ورود برندهایی مانند ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران است، اما بازگشت این برندها به کشور با موانع جدی مواجه است. مشکلاتی همچون استمرار تحریم‌های بین‌المللی، نبود ضمانت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بانکی، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در مقررات اقتصادی، همچنان از موانع ورود شرکت‌های خارجی به بازار ایران محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده در سایت دیجیاتو، حتی در صورت لغو ممنوعیت، بازگشت برندهای کره‌ای بدون وجود زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی مناسب، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. این برندها در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و فقدان ثبات اقتصادی، همکاری خود را با بازار ایران متوقف کردند.
موضع نهادهای مسئول و تصمیم‌سازان
در روزهای گذشته، اظهارنظرهای متفاوتی از مسئولان کشور درباره احتمال آزادسازی واردات منتشر شده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، از امکان بازنگری در سیاست ممنوعیت خبر داده و اعلام کرده: «واردات کالاهایی که تولید داخل در آن‌ها به بلوغ رسیده، نه‌تنها تهدید نیست بلکه می‌تواند منجر به ارتقای رقابت و کیفیت تولید شود.»
از سوی دیگر، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در گفت‌وگویی تأکید کرد: «اگر واردات قرار باشد انجام شود، تعرفه‌های سنگین در نظر گرفته خواهد شد تا از تولید داخلی حمایت شود. همچنین، با باز شدن مسیر واردات رسمی، می‌توان از رشد قاچاق نیز جلوگیری کرد.»
در سطح قانون‌گذاری، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفته: «اکنون که زیرساخت تولید در برخی صنایع تقویت شده، می‌توان با وضع مقررات و کنترل، اجازه واردات را به‌صورت تدریجی صادر کرد.» با این حال، او نیز از اعلام نام برند خاصی خودداری کرده است.
بازگشت مشروط برندهای جهانی
با افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و کمبود برخی اقلام، بخشی از بازار به سمت کالاهای قاچاق یا بی‌کیفیت خارجی سوق پیدا کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات محدود و کنترل‌شده برندهای معتبر می‌تواند به کاهش قیمت، افزایش کیفیت، تحریک رقابت و نهایتاً رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان منجر شود.
در همین حال، تولیدکنندگان داخلی نیز باید با توسعه فناوری، بهبود طراحی، خدمات پس از فروش و افزایش بهره‌وری، جایگاه خود را در یک بازار رقابتی حفظ کنند. یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای صنایع داخلی، نه ورود برندهای خارجی بلکه بی‌برنامگی و فقدان استراتژی برای مواجهه با تغییرات بازار است.
اگرچه لغو ماده ۱۶ به‌نوعی پایان یک دوره سیاست محدودکننده در بازار لوازم خانگی ایران است، اما بازگشت برندهای بین‌المللی از جمله ال‌جی و سامسونگ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موفقیت در جذب این برندها، مستلزم عبور از موانع سیاسی و تحریمی و فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی پایدار است.
در عین حال، چنانچه سیاست‌های وارداتی کشور بر پایه اعمال تعرفه‌های هوشمند، ضوابط فنی و حمایت هدفمند از تولید داخلی بازتعریف شود، می‌توان به ایجاد بازاری متعادل، رقابتی و شفاف امیدوار بود. این بازگشت احتمالی تنها در صورتی می‌تواند به نفع اقتصاد کشور و مصرف‌کننده باشد که با نگاه بلندمدت، شفافیت در سیاست‌گذاری و حفظ منافع ملی همراه باشد. تنها در چنین شرایطی، ورود مجدد برندهای جهانی می‌تواند موتور محرک رشد فناوری و ارتقای کیفیت در صنعت لوازم خانگی کشور باشد.
نظر شما