اصلی‌ترین مطالبات هفته کارگر؛ امنیت شغلی، مسکن کارگری و معیشت مکفی
یک فعال کارگری گفت: مهمترین مطالبات کارگران که در روز کارگر هر سال تکرار می‌شود، اول موضوع امنیت شغلی، در مرحله دوم منزل و بحث مسکن کارگری و در مرحله سوم، بحث مزد و معیشت است.
اصغر نجاری گفت: مهمترین مطالبات کارگران که در روز کارگر هر سال تکرار می‌شود، اول موضوع امنیت شغلی، در مرحله دوم منزل و بحث مسکن کارگری و در مرحله سوم، بحث مزد و معیشت است.
برگزاری هفته کارگر همواره با بیان ملاحظات و مطالبات جامعه کارگری همراه بوده است. همه موضوعات مختلف مربوط به این گروه از جامعه ایران شامل معیشت، امنیت شغلی، مسکن، درمان و بهداشت و ایمنی در ایام هفته کارگر توسط تشکل‌های کارگری و فعالان آن مورد بحث قرار گرفته و از مسئولان دولتی و کارفرمایان مطالبه می‌شود. در این میان برخی مطالبات برجسته‌تر بوده و به عنوان مسائل ضروری و فوری جامعه کارگری شناخته می‌شوند و فعالان کارگری در تشکل‌ها بیشتر بر روی آن‌ها تاکید کرده و آن‌ها را به شعار خود در روز کارگر بدل می‌سازند.
اصغر نجاری (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در این رابطه با اشاره به فرارسیدن ایام هفته کارگر اظهار کرد: مهمترین مطالبات کارگران که در روز کارگر هر سال تکرار می‌شود، اول موضوع امنیت شغلی، در مرحله دوم منزل و بحث مسکن کارگری و در مرحله سوم، بحث مزد و معیشت است. این سه موضوع به ترتیب اهمیت کلیه مطالبات دیگر را مشخص می‌کنند. البته خود این سه موضوع نیز به یکدیگر مربوط هستند.
وی افزود: اینکه جامعه کارگری حقوقی بگیرد که حداقلی‌ترین مشکلات خود را حل کند، انتظار بجایی است که همه‌ساله در روز کارگر هرسال یادآوری می‌شود. البته در این موضوع نیز پیشرفت‌هایی در دوره اخیر حاصل شد. اما کارگران علاوه بر این سه اولویت اصلی، موضوعات و چالش‌های فرعی مهم دیگری نیز دارند. مسئله بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و درمان و ایمنی محیط کار، از جمله مطالبات مهم کارگران است. جامعه کارگری نسبت به همه این موضوعات از دولت و مسئولان و کارفرمایان انتظار دارند؛ البته بستر پاسخگویی به این مطالبات حل نشده در دولت فعلی وجود دارد که باید از آن استفاده شود.
نجاری تصریح کرد: هر قدر ما بتوانیم قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کنار امنیت شغلی، فرصتی برای مطرح شدن سایر مشکلات جامعه کارگری مثل بهداشت، ایمنی و آموزش و مهارت را می‌توانیم روی میز مطالبات محوری قرار دهیم. اما تا زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد، مطالبه معیشتی، و مطالبه همه این موارد از بین می‌رود. امروزه هیچکدام از ما امنیت شغلی نداریم و پس از بیست سال به راحتی کارفرمایان کارگر خود را کنار می‌گذارند. پس امنیت شغلی مهمترین مطالبه ماست.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما نیاز داریم که در جهانی زیست کنیم که دولتمردان جهان تکلیف به اجرای قانون در جهت اجرای قوانین کار شوند. امیدواریم خود دولت‌ها نیز چنین انگیزه‌ای را داشته باشند. همکاری این دولت‌ها برای ارتقای وضعیت کارگران نیز مهم است. برای مثال در کشوری مانند ایران که کارگران مزد ۱۵۰ دلاری دریافت می‌کند، افزایش اخیر حداقل دستمزد باوجود نفس خوب آن عمل، تاثیری در روند انباشت سود شرکت‌ها نداشته و فاصله فقیر و غنی کماکان حفظ شده است.
این کارشناس روابط کار ضمن اشاره به فاصله طبقاتی ناشی از شکاف معیشتی، اظهار کرد: واقع بینانه به این سوال پاسخ دهید که با مبلغ دستمزد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کدام مدیر مسئولی می‌تواند زندگی کند که این انتظار را از کارگران دارند؟ این کارگران باوجود نداشتن عدم امنیت شغلی، از بسیاری از اولیات زندگی خود مثل درمان و آموزش گذشته‌اند که به این نقطه از بقا رسیدند. بسیاری از فرزندان کارگران علاوه بر مشکلات بهداشتی، از آموزش متوسطه و آموزش عالی محروم شدند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، در میان سایر طبقات فرودست جامعه استعدادهای مهمی رشد می‌کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان در بحث مسکن کارگری نیز خاطرنشان کرد: با پول‌هایی در قالب حق مسکن یا مبالغ مطرح شده‌ای که کارفرما بطور عرف برای کارگر واریز می‌کند، نمی‌توان هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها را فراهم کرد. حل چنین موضوعی نیاز به یک اراده جمعی در وزارت کار دارد. خود دکتر احمد میدری می‌توانند با مذاکره در درون هیات وزیران، دولت را مجاب کند که با دریافت زمین رایگان از دولت و بخشی از هزینه‌ها از سوی کارفرما، طرح ملی مسکن به صورت شوخی انجام شود. سازمان ملی مسکن در این زمینه می‌تواند مسئله زمین را حل کند. اگر مسئله هزینه بالای زمین حل شود، حل باقی موضوعات می‌تواند در اسرع وقت صورت گیرد. کافی است کدورت بانک مسکن و سایر بانک‌های عامل با دولت در این موضوع رفع شود تا شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم. دولت در قانون اساسی نسبت به موضوع زمین محق است و می‌تواند بدون هیچ دغدغه و هزینه‌ای، اراضی و زمین را در اختیار تولید مسکن کارگری قرار دهد.
وی با اشاره به تلاش میدری برای بحث تولید ۳۰۰ هزار مسکن کارگری اضافه کرد: دولت در قانون اساسی مکلف است که مسکن عموم جامعه را تامین کند و این درحالی است که امروزه نصف تا دو سوم مزد یک کارگر باید برای هزینه اجاره بهای او هزینه شود. متاسفانه حاکمیت در این زمینه پایبندی لازم به قانون اساسی را نداشته و این خلاءها باید رفع شود. با حضور میدری در راس وزارت کار و نگاه حمایتی او که تا حدی آن را در مورد مزد دیدیم، امیدواریم که بخشی از مشکلات تلنبار شده جامعه کارگری از جمله مسکن کارگری حل شود. انبوه کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، شرایط لازم برای استفاده از مسکن را نیز ندارند و خود این موضوع باعث عدم افزایش جمعیت و پیری شدید جامعه خواهد شد زیرا کارگر مجردی که ثبات شغلی، مسکن و معیشت مکفی ندارد، دست به ازدواج نخواهد زد و همین موضوع است که شرایط را برای کل کشور سخت می‌کند. امیدواریم در روز کارگر این نگاه ملی به مسئله جامعه کارگری در برخی مسئولان ایجاد شود تا بیش از این شاهد اجحاف در حق این بخش مظلوم جامعه نباشیم.
نظر شما