صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ / طرح ساماندهی برای چه کسانی اجرا خواهد شد؟ / کدام کارگران محروم شدند؟
در این گزارش به آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ و طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخته شده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات مهمی است که در ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این طرح، ایجاد یک سیستم یکپارچه برای مدیریت و ساماندهی نیروهای کار در دستگاههای اجرایی کشور است.
بر اساس گزارش ها، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تا پایان اسفندماه، آمار و اطلاعات کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در سامانهی مربوطه (سامانهی سایر) ثبت کنند. این اطلاعات به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی، تخصیص منابع و اعتبارات، و پرداخت ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده خواهد شد.
با این حال، به نظر میرسد که بسیاری از کارگران پیمانکاری با سابقهی کار طولانی هنوز موفق به ثبت مشخصات خود در این سامانه نشدهاند. این موضوع باعث نگرانی این نیروها شده است، چرا که عدم ثبت نام آنها در سامانه ممکن است باعث شود در آینده از مزایای طرح ساماندهی کارکنان دولت محروم شوند. برخی از این نیروها اعلام کردهاند که با وجود پیگیریهای متعدد، هنوز مشخصات آنها در سامانه ثبت نشده است.
رحمت الله نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ابراز امیدواری کرده است که این طرح به زودی به تصویب برسد و از ابتدای سال آینده پرداخت ها بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه انجام شود. با این حال، تاکنون زمان دقیق تصویب این طرح و همچنین جزئیات مربوط به مشمولین آن مشخص نشده است.
نیروهای پیمانکاری از جمله کارگران صندوق بیمه کشاورزی، پیمانکاری های مخابرات، نیروهای شرکت نفت خیز جنوب، و کارگزاران بیمه کشاورزی از جمله کسانی هستند که نگرانی خود را از عدم ثبت نام در سامانه ابراز کردهاند. آنها معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و تأکید مسئولان بر لزوم ثبت نام تا پایان اسفندماه، عدم اقدام به موقع میتواند تبعات منفی برای آنها در پی داشته باشد.
در مجموع، به نظر میرسد که ثبت نام در سامانهی سایر برای نیروهای پیمانکاری از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم ثبت نام میتواند باعث محرومیت آنها از مزایای طرح ساماندهی کارکنان دولت شود. بنابراین، لازم است که دستگاههای اجرایی مربوطه هرچه سریعتر نسبت به ثبت اطلاعات این نیروها اقدام کنند تا از بروز مشکلات آینده جلوگیری شود.
نگرانی کارگران سیمان کارون از آیندهی کاری
کارگران کارخانه سیمان کارون در استان خوزستان با وجود بازگشایی این کارخانه، همچنان نگران آینده شغلی خود هستند. آنها به مشکلات متعددی از جمله عدم دریافت حقوق معوقه، عیدی و سنوات پایان سال، پرداخت نشدن حق بیمه به تامین اجتماعی و پایین بودن سطح حقوق نسبت به سایر کارخانههای سیمان اشاره کردهاند.
بر اساس گزارشهای کارگران، کارخانه سیمان کارون که در ۴۲ کیلومتری مسجدسلیمان واقع شده، با کاهش تولید مواجه شده است. این کارخانه که تا سال ۱۳۹۳ ماهانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن سیمان تولید میکرد، اکنون به ۳۰ تا ۵۰ هزار تن در ماه کاهش یافته است. این کاهش تولید به همراه بدهیهای چند صد میلیاردی کارخانه به بازاریان و نهادهای دولتی مانند اداره برق و گاز، وضعیت مالی کارخانه را بحرانی کرده است.
کارگران همچنین از عدم توجه مسئولان کارخانه به درخواستهایشان برای حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران انتقاد کردهاند. آنها خواستار بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل و نزدیک شدن سطح حقوق خود به کارگران سایر کارخانههای سیمان هستند.
با وجود تلاشهای مسئولان کارخانه برای تامین منابع مالی و افزایش تولید، کارگران معتقدند که بدون حمایت مسئولان استانی و حل مشکلات مالی، آینده کارخانه و امنیت شغلی آنها در خطر است. آنها از مسئولان استانی و شهرستان گلگیر خواستهاند تا با چارهاندیشی برای حل مشکلات این واحد تولیدی، از نابودی صنعت سیمان در منطقه جلوگیری کنند.
وضعیت کارخانه سیمان کارون نشان دهنده چالشهای گستردهتری است که صنایع تولیدی در ایران با آن مواجه هستند. کاهش تولید، بدهیهای کلان، عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران و نبود حمایت کافی از سوی مسئولان، از جمله مشکلاتی است که نیاز به توجه فوری و اقدامات عملی دارد.
در این گزارش در ادامه بر مشکلات تعیین مزد منطقه ای اشاره کرده ایم.
مجلس دنبال مزد منطقهای نباشد
مشکلاتی که در رابطه با وضعیت بیکاری، مهاجرت نیروی کار، و سیاستهای دستمزدی در استان های غربی و شرقی ایران مطرح است، حکایت از چالش های عمیق ساختاری در اقتصاد و بازار کار کشور است. این مسائل نه تنها بر زندگی کارگران و خانوادههای آنها تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به تشدید نابرابری های منطقهای و شکاف طبقاتی منجر شود. در ادامه به برخی از جنبههای این موضوعات پرداخته میشود:
مهاجرت نیروی کار و بیکاری
مهاجرت از استانهای غربی به مرکزی و جنوبی: این پدیده نشان دهنده نبود فرصتهای شغلی کافی در استانهای غربی است. مهاجرت نیروی کار به مناطق مرکزی و جنوبی میتواند فشار بیشتری بر زیرساختهای این مناطق وارد کند و باعث ایجاد مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی، و افزایش هزینههای زندگی شود.
کمبود نیروی کار در استان های شرقی: این مشکل نیز نشان دهنده نبود جذابیت اقتصادی و شغلی در این مناطق است. اگر سیاستهای مناسب برای ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی در این مناطق اتخاذ نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.
مزد منطقهای و نابرابری ها
مزد منطقهای: ایده مزد منطقهای به این معناست که دستمزدها بر اساس هزینههای زندگی در مناطق مختلف تعیین شوند. این ایده اگرچه ممکن است در نگاه اول منطقی به نظر برسد، اما میتواند به تشدید نابرابری های منطقهای منجر شود. به عنوان مثال، اگر دستمزدها در مناطق محروم کمتر از مناطق برخوردار باشد، این امر میتواند انگیزه مهاجرت به مناطق برخوردار را افزایش دهد و وضعیت مناطق محروم را بدتر کند.
هزینههای زندگی و دستمزد: هزینههای زندگی در برخی شهرهای صنعتی و محروم تفاوت چندانی با کلانشهرها ندارد. بنابراین، اگر دستمزدها بر اساس منطقه تفاوت چشمگیری داشته باشند، کارگران در مناطق محروم با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
دسترسی به خدمات درمانی و رفاهی
دسترسی نابرابر به خدمات درمانی: در مناطق محروم، دسترسی به بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی محدود است. این موضوع زندگی کارگران و خانوادههای آنها را با دشواریهای بیشتری مواجه میکند. در حالی که در کلانشهرها و مراکز استانها، کارگران تا حدی از این امکانات برخوردار هستند.
حق مسکن و هزینههای درمان: هزینه های درمان و مسکن بخش عمدهای از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد. اگر حداقل دستمزدها نتوانند این هزینهها را پوشش دهند، کارگران مجبور به تحمل شرایط سختتری خواهند بود.
توصیهها و راهحلهای پیشنهادی برای حل مشکلات کارگران
توسعه متوازن منطقهای: دولت باید سیاستهایی را برای توسعه متوازن مناطق مختلف کشور در پیش بگیرد. این شامل ایجاد فرصتهای شغلی، بهبود زیرساختها، و افزایش دسترسی به خدمات درمانی و رفاهی در مناطق محروم است.
تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه های واقعی زندگی: حداقل دستمزدها باید به گونهای تعیین شوند که هزینههای واقعی زندگی از جمله مسکن، درمان، و حمل و نقل را پوشش دهند. این امر میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر کارگران کمک کند.
حمایت از صنایع محلی: توسعه صنایع محلی و ایجاد مشاغل پایدار در مناطق محروم میتواند از مهاجرت بیرویه نیروی کار به کلانشهرها جلوگیری کند.
افزایش دسترسی به خدمات درمانی: گسترش شبکه بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی در مناطق محروم باید در اولویت قرار گیرد تا کارگران و خانوادههای آنها بتوانند از خدمات درمانی مناسب بهرهمند شوند.
در نهایت، حل این مشکلات نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی، و نهادهای مدنی است. بدون توجه به این مسائل، شکاف طبقاتی و نابرابری های منطقهای در ایران ادامه خواهد یافت و میتواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری منجر شود.
نظر شما