بالاخره مجمع وپست برگزار شد/ تعیین‌تکلیف سود سهم دولت
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و پس از سه سال، مجمع وپست برگزار شد.
دولت در پست بانک ۵۱ درصد از سهام را در اختیار دارد و نسبت به دریافت سود سهام خود در سال ۱۴۰۰ اعتراض داشته بطوری که افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانک را لغو نموده است. گزارش نبض بورس از تعیین تکلیف این سود را بخوانید.
در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶۳۹۱ میلیارد ریال به مبلغ ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته بر روی کدال قرار گرفت.
پیرو این اطلاعیه با پیگیری‌های سهامدار دولتی وپست (۵۱ درصد دولت و ۴۹ درصد سایر سهامداران) سازمان حسابرسی طی نامه‌ای اعلام نمود که: "تکلیف سود سهم دولت و افزایش سرمایه آن بانک از محل سود انباشته که بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه متاثر از سود سهم دولت می‌باشد تا نهایی شدن تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه، صدور گزارش افزایش سرمایه به تعویق خواهد افتاد. "
بنابراین افزایش سرمایه از محل سود انباشته به تعویق افتاده و افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته‌ها از تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ در جریان قرار گرفت.
در گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ در بند حسابرس برای عملکرد سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ جمعا به میزان ۵۷۹۰ میلیارد ریال بابت سهم سود دولت سخن آمده است.
بهر حال با وجود این بند، در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ در بند ۳ به مجمع تکلیف شد تا موضوع سود سهام دولت تا ۶ ماه دیگر تعیین تکلیف گردد.
اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف سود سهم دولت
در مجمع بیان شد که دولت سود قبل از کسر مالیات را درخواست می‌کند و به ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کرده و در نتیجه خزانه داری کل کشور ۳ اجرائیه برای بانک صادر نمود و وپست برای یک اجرائیه ذخیره گرفت و برای دو تای دیگر تعدیلات انجام نشد.
چرا که با مواد قانونی ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون تجارت مغایرت داشته است؛ و پست بانک ملاحظات قانونی بسیاری برای عدم پرداخت سود بیان نمود:
و پیگیری‌هایی از طریق امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی و وزارت امور اقتصادی و دارائی، شعبه ۷ دادیاری دیوان محاسبات کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد و از جمله‌ی این پیگیری‌ها در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۳ نامه‌ای از طرف رئیس شعبه ۷ دادیاری اعلام داشت که "پرداخت سود سهم دولت در سال مالی ۱۴۰۰ پس از رسیدگی با توجه به لزوم رعایت شاخص کفایت سرمایه، لزوم افزایش سرمایه بانک، موقعیت منحصر‌به‌فرد بانک از حیث ترکیب سهامداران و ... از مدار خارج شده است".
برگزاری مجمع برای تعیین تکلیف سود سهم دولت
اما پیگیری‌ها تا روز برگزاری مجمع تعیین تکلیف سود سهام دولت (۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳) به نتیجه نرسید بنابراین این سوال در مجمع با سهامداران به شور گذاشته شد: "آیا سهامداران با تقسیم سود دولت موافق هستند؟ " بنابراین سهامداران با تقسیم سود ۱۳۵۰ ریال موافقت نمودند.
سهامداران به دلیل اینکه افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات حال شده سهامداران و سایر اندوخته‌ها به بانک مرکزی برای تایید و ثبت انتقال یافته این سوال را پرسیدند که:
چرا منتظر ثبت افزایش سرمایه نمانیم تا سود به افزایش سرمایه‌ها نیز تعلق گیرد؟ سود متعلق به سهام بوده و ربطی به حق تقدم ندارد و مجمع افزایش سرمایه بعد از تعیین تکلیف این مجمع است و اگر بعد از ثبت افزایش سرمایه انجام شود سود به سهامداران آینده منتقل خواهد شد که ربطی به موضوع ندارند.
موضوع فعالیت این نماد بورسی
قبول سپرده، صدور گواهی سپرده عام و خاص؛ ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ انجام عملیات بین بانکی؛ انجام عملیات اعتباری مصرّح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه؛ ارایه انواع ابزارهای پرداخت؛ دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و ...؛ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه؛ ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید، کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...)؛ قبول و نگهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور حواله های ارزی و ...؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی؛ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛ انجام سفارشات مستمر مشتریان(دستور پرداخت مستمر)؛ ارایـه خـدمـات مشـاوره ای در زمینـه هـای خـدمـات مالــی، سـرمایـه گـذاری، مدیریت دارایـی هـا به مشتریان؛ انجام وظایف قیومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ سرمایه گذاری از طریق خرید سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک؛ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه؛ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج؛ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛ وصول مطالبات اسنادی؛ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها؛ فروش تمبر مالیاتی و سفته و انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
نظر شما