عضو هیات مدیره شرکت ملی پست:
مصمم به بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه پست به نفع کارکنان و سایر ذینفعان هستیم
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست گفت: «پست تنها یک شبکه مبادله گر نیست، بر این اساس مصمم هستیم تا با بازنگری در اساسنامه این شرکت و تصویب قانون جامع پست، از ظرفیت‌های مغفول و فراموش شده به نفع کارکنان و دیگر ذینفعان بهره برداری کنیم.»
مرتضی ادب نخستین گام را تثبیت جایگاه پست در قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: «در این مسیر فقدان نظام قانونی جامع وجود دارد، به همین دلیل اصلاح فوری اساسنامه و تکمیل آن ضروری است.»
به گفته وی، پست نیازمند آن است تا در زیست بوم کارکرد خود، به عنوان یک شرکت دولتی زیرساختی که براساس شاخص‌های بین‌المللی اداره می‌شود، در عین حال یک بنگاه اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
او با اشاره به اینکه این شبکه زیرساختی، نقش اساسی در مبادلات کشور و در حوزه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند، افزود: «این سوال وجود دارد که آیا عملکرد و کارکرد فعلی با ظرفیت‌های آن مطابقت دارد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که نگاهی به آنچه در پست‌های موفق دنیا اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد پست کشور، ظرفیت های مغفول و بالقوه زیادی دارد که با تکیه بر اسناد بالادستی و برنامه محوری می‌توان آنها را احیا کرد.»
ادب اظهار داشت: «براساس راهبردهای دولت چهاردهم، برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام، شرکت ملی پست باید بتواند اهداف و ماموریت‌های خود را باز تعریف و براساس آن برنامه‌ریزی کند.»
عضو هیات مدیره افزود: «برای تدوین برنامه‌ای که بتوان با استناد بر آن، تمام ذینفعان را از خدمات مطلوب و با کیفیت بهره‌مند کرد، نیازمند تکیه بر دارایی‌های زیرساختی و نیروی انسانی به منظور تهیه برنامه‌های کوتاه مدت با برش‌های ماهیانه و بلند مدت پنج سالی هستیم.»
وی با اشاره به اینکه چهار اولویت اساسی برای تدوین برنامه‌ها در نظر گرفته شده است، اولویت نخست پست را تعیین تکلیف نظام حقوقی جامع در زیست بوم نظام ملی کشور به عنوان یک مولد اجرایی و ناظر بر تمامی کاربران حوزه پستی عنوان کرد و افزود: «باید بتوانیم نقش پست را در میان سایر بازیگران این صنعت به لحاظ قانونی تعیین تکلیف کنیم.»
ادب اظهار داشت: «هوشمندسازی در ساختار پست براساس رویکردهای وزارت متبوع، بازمهندسی فرایندها با هدف افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها و پررنگ‌تر کردن نقش ستادی پست به منظور بهبود کارایی بخش‌های اجرایی، اولویت دوم است.»
عضو هیات مدیره از تعریف مجدد منابع و درآمدهای شرکت، خلق ثروت با ارایه خدمات جدید به ویژه در حوزه خدمات الکترونیک، تکیه بر مشارکت کارکنان و بخش خصوصی و همچنین نوآوری، به عنوان اولویت سوم یاد کرد.
به گفته وی، ارتقا و تضمین کیفیت خدمات همگام با بهره‌گیری از نوآوری در راستای تامین رضایت مشتریان و افزایش بهره‌وری، منابع درآمدی مناسب برای شرکت می‌آفریند.
نظر شما