یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مدیریت ریسک مانع رویکرد پوپولیستی به کارآفرینی حین اجرا برنامه هفتم توسعه
از سال ۱۳۹۰ بطور متمرکز بر روی ریسک های مشهود و نامشهود اکوسیستم محیط کسب و کار با اولویت جوامع محلی در حال مطالعه عمیق هستم ، طبیعتا رویکرد استقراری برنامه هفتم در بخش اشتغال آفرینی برایم با اهمیت است .
پس از یک تاخیر دو ساله در ۲/ ۴/ ۱۴۰۳ برنامه پنجساله هفتم توسعه برای اجرا به دستگاه های دولتی ذیربط ابلاغ گردید . همزمانی شروع فعالیت دولت چهاردهم با شروع دوره اجرای برنامه هفتم از نوادر روزگار است. کارشناسان برنامه های توسعه را به عنوان نقشه راه دولت ها در راهبری متوازن سیستم حکمرانی می دانند .به لحاظ شرایط کنونی دگردیسی سترگ اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی و کشورمان پس از وقوع انقلاب های چهارم و پنجم صنعتی از منظر نگاه کارشناسان مدیریت ریسک و بیمه بازرگانی، مبحث اقتصادی برنامه هفتم و محیط کسب و کار کشورمان بیسترین میزان توجه تحلیلی را برایشان جلب می نماید .
از سال ۱۳۹۰ بطور متمرکز بر روی ریسک های مشهود و نامشهود اکوسیستم محیط کسب و کار با اولویت جوامع محلی در حال مطالعه عمیق هستم ، طبیعتا رویکرد استقراری برنامه هفتم در بخش اشتغال آفرینی برایم با اهمیت است .
ماده چهار برنامه هفتم به توصیف [ محیط کسب و کار ] و ماده پنج به [ مردمی سازی اقتصاد ] و ماده شش به [ اشتغال ] اختصاص یافته ، به لحاظ اهمیت وافر این سه مبحث ، در تلاش هستم از منظر مطالعات ریسک و بیمه بازرگانی، تحلیل نمودار SWOT برنامه هفتم در سه بخش تصمیمات کلان اقتصادی پنج سال آتی از منظر کارشناسی ،مورد واکاوی قرار گیرد .
ضمن قدردانی از مساعی کارشناسان محترم دولت ، خصوصا سازمان برنامه و بودجه و مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس بعلت تهیه ، تنظیم و تصویب این برنامه بالا دستی خوشبختانه در متن قانون از تاسیس شرکت های استارتاپ که البته از آنها تحت عنوان [ شرکت های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار ] نام برده اند نشان از نواندیشی و پویایی در برنامه ریزی و اجرا برنامه هفتم توسعه دارد . در بخش محیط کسب و کار نیز اهمیت حضور [ شتابدهنده های صادراتی ] مورد تاکید قرار گرفته است.
تلاش های صورت پذیرفته جهت گذر از رویکرد سنتی به رویکرد نوین عصر دیجیتال در تنظیم برنامه به وضوح قابل مشاهده است . در فرعیات نقاط ضعفی از لحاظ موانع اجرا و ناهماهنگی های بین سازمانی دیده میشود که البته این نقائص در برخی از قوانین مرتبط با محیط کسب و کار می تواند مرتفع گردد و در واقع ، وظیفه استارتاپ ها ست که در صدد کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت در حین اجرا برنامه باشند .
مناسب تر است وزارت امور اقتصاد و وزارت تعاون که سکانداری و ماموریت پیاده سازی توسعه محیط کسب و کار از منظر گسترش تاسیس SMEs در برنامه هفتم را بعهده دارند ،توصیه می گردد، تعامل مبسوط تری با بخش های خصوصی و تعاونی و مطالعه گران ریسک و بیمه های بازرگانی به لحاظ پتانسیل خدمات مشاوره و پوشش دهی جبران خسارتهای ناشی از مخاطرات بر سر راه بنگاهها و کارآفرینان دارند ، مانع عدم موفقیت برنامه هفتم در بخش اشتغالزایی شوند.
نظر شما