قیچی کردن روبان ها را در شرح وظایف بخش خصوصی قرار دهید

رییس دولت چهاردهم بارها در مورد اعتقادش به واگذاری کارها به کارشناسان سخن گفت . از همین امروز می تواند این باور خود را عملیاتی کند . تنوع موانع گلوگاهی آنچنان گسترده شده  که دولت و هیچ گروهی قادر به حل معضلات ماتریسی به تنهایی نیست ! برون رفت از فرهنگ کهنه تیول داری برای حل معضلات تورم ، بیکاری ، مسکن ، ازدواج جوانان ،افزایش، رشد آمار موالید و معضل تحریم ها ،بقول رییس دولت بجز ( دراز کردن دست دوستی ) جهت ایجاد همکاری جمعی ، هیچ استراتژی مطلوب دیگری در جهت سازندگی نمیتوان یافت !!! اکنون وقت گذار از شعار به عمل مبتنی بر واقعگرایی فرا رسیده، فرصت ها بیش از این نباید سوزانده شوند.

سال ۱۳۸۵ واگذاری ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی تصویب شد .اما تاکنون این برنامه محقق نشده .علل مختلفی در عدم موفقیت این طرحریزی برشمرده می شوند، لیکن اصلی ترین مانع را ساختار متمرکز نظام تصمیم گیری می دانند که عدم تحقق برنامه های توسعه را باعث می شود. در تحلیلی دیگر [ تضعیف بخش خصوصی و مسئولیت نپذیرفتن وی را ناشی از نگاه سنتی مردم به نقش کلیدی دولت و تلقی از دولت بعنوان تصمیم ساز اصلی خرد و کلان عنوان می گردد .این طرز تفکر موجب کوچک ماندن سهم اقتصاد بخش خصوصی نسبت به سهم اقتصاد دولتی شده است. ] 

از آنروز که فرهنگ آب باریکه وارد اندیشه ایرانی ها شد ، فرهنگ تولید و تکثیر ثروت و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها توسط بخش اقتصاد مردمی هر روز کم فروغ تر شد . تا به جایی رسیده ایم که نه تنها دولتی ها علاقه ای به ترک سیطره و کاهش سهم نفوذ مستقیم در اقتصاد را ندارند بلکه نگاه از بالا به پایین به بخش خصوصی و رویکرد ارباب - رعیتی عین مصلحت تلقی می شود .در چنین فضایی بخش خصوصی واقعی جرات ورود به صحنه فعالیت اقتصادی و مشارکت در اکوسیستم محیط کسب و کار را ندارد.

مرحوم دکتر حسین عظیمی از سه عامل  توسعه ( پندارهای غلط ) در حوزه حکمرانی را بعنوان پاشنه آشیل عدم توسعه ایران معرفی می کرد .پندارهای غلط نسبت به میزان نقش دولتی ها و خصوصی ها در اقتصاد ملی مانع ترسیم نقشه راه مطلوب و آینده ساز می شود .

امروزه مهمترین رسالت دولت چهاردهم برای نجات اکوسیستم محیط کسب و کار ایران از  درجا زدگی ، همت گماری برای فرهنگ‌ سازی توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در جهت کسب ۸۰ درصدی سهم اقتصاد است.

شاخص ترین خدمت دولت چهاردهم به ایران : [ تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی ] می باشد . نیاز به ساختاری جدید و نوگرا در کنار وزارتخانه ها و موسسات مالی دولتی گرفتار در تارهای عنکبوتی بورکراسی کهنه به وضوح مشاهده میشود . تاسیس یک تشکیلات رسمی چالاک و شتابدهنده که همواره در حال بسط مهارتهای شغلی و ساختاردهی تاسیس بنگاههای جدید و نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار ملی با بهره برداری از اصول علمی و تکنولوژی دیجیتالی و الزامات زیست محیطی باشد ،امروزه دیگر یک انتخاب پیش روی دولت در ایران نیست بلکه یک ضرورت حتمی در راستای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن ملی می باشد .

دولت به منظور رشد و پیشرفت اقتصاد ملی ملزم به اعتماد و میدانداری به بخش های تعاونی و خصوصی برای بهره برداری از خلاقیت ها و چالاکی آنها در اقتصاد است . قطعا در این مسیر سختی ها و موانع بسیار زیاد در سر راه دولت و بخش خصوصی وجود خواهند داشت ،لیکن برای دگردیسی بنیادین اکوسیستم کسب و کار ملی، مبارزه با ویژه خواری ، رانت خواری و اتلاف فرصت ها و منابع در صدر اهداف کشور باید قرار داده شود . دولت چهاردهم مبدع واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واقعی برای کنترل #ریسک های مخرب توسعه پایدار می تواند باشد .در بهترین تصمیم ، قیچی ها و روبانها را چند سالی در کشوی بخش خصوصی بگذارد . به همگان بگوید که این دولت قصد شایسته سالاری و حمایت از حضور مقتدر و خلاقانه بخش مردمی اقتصاد در پرتو رویکرد دانش محور و انگیزش نیروهای کار ملی را دارد .اگر دولت چهاردهم خود را موظف به حذف موانع گلوگاهی رشد بخش خصوصی با اتکا بر قوانین مترقی مصوب سالهای اخیر بداند ،بساط انحصار طلبی ها و توهمات ( من بیشتر میدانم های ) مدعیان تکنوکراتی به نفع اقتصاد مردمی جمع آوری خواهند شد .در اینصورت بی شک ایران بسوی توسعه پایدار و حضور ۸۰ درصدی بخش خصوصی در سهم تصمیم گیریها و مدیریت اقتصاد تولید محور پیش خواهد رفت ...