سیاست‌های کلی چگونگی تشکیل قانون نظام صنفی در قشم تشریح شد
سیاست‌های کلی چگونگی اجرا و تشکیل قانون نظام صنفی در منطقه آزاد قشم برای ۲۸ تن از مدیران مجتمع‌های تجاری فعال و ۴۶ تن از نمایندگان صنوف مختلف این شهرستان تشریح شد.
محمد حسین قمری رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در این نشست که در سالن مرکز بین‌المللی قشم برگزار شد، اعلام کرد: نظام‌مند شدن صنوف موجب مطالبه‌گری و تقویت و توسعه فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، وی ادامه داد: کارگروههای مختلف صنفی می‌‌توانند با ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای به هر میزان که سرمایه‌گزاری می‌کنند به همان مقدار هم از حمایت دولت برای تقویت فعالیت‌های خود بهره ببرند.
وی تصریح کرد:، خوشبختانه آئین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت‌های تشکل‌های صنفی موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی برای اجرا در مناطق آزاد کشور تصویب و از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به مدیرعاملان این مناطق ابلاغ شده است.
قائم مقام مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران هم در این نشست گفت: تشکیل کارگروههای صنفی در قشم از دغدغه‌های مهم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد در این جزیره است و بر اجرای سریع آن تاکید دارند.
ابوالفضل کُردی اظهار کرد: با تشکیل کارگروههای صنفی، دیگر شاهد مشکلات مربوط به تفاوت صدور مجوز‌های فعالان اقتصادی از سوی ادارات و نهادهای مختلف نخواهیم بود و تمام مجوزات ذیل یک مرجع صادر خواهد شد.
وی با اظهار تاسف از اقدامات خلاف افرادی که در فضای مجازی مبادرت به کارهای اقتصادی می‌کنند، بیان داشت: فعالیت در فضای مجازی باید براساس قانون تجارت الکترونیک و از درگاه ویژه آن انجا م شود تا کسی از نحوه خرید مجازی ضرر نکند.
به گفته قائم مقام مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، مجوزها باید با گذراندن دوره‌های آموزشی و دوره‌های ارتقاء سطح خرمات براساس قانون صادر شود.
بنا به این گزارش، فعالان اقتصادی شرکت کننده در این نشست در مورد چگونگی تشکیل کارگروه‌ها، وظایف و اختیارات آنها، مدت زمان اعتبار مجوزها و موارد دیگر سئوالات خود را مطرح و مسئولان حاضر در این جلسه هم به آن پاسخ دادند.
پیش بینی می‌شود، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاهد تشکیل کارگروههای صنفی در قشم با هدف ایجاد اتاق اصناف در این منطقه آزاد باشیم.
نظر شما