بانک مرکزی برا ی تثبیت نرخ ارز اقدام مثبتی انجام داد + جزئیات
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید به سمت تثبیت نرخ ارز و گسترش بازارهای مالی حرکت کند، اقدامات ماه های اخیر در برقراری آرامش در بازار ارز را مثبت و موثر خواند.
انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکلگیری تورم، نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری اقتصادی دارد. تصمیمسازی و تصمیمگیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پسانداز، تولید، سرمایهگذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره، همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل میگیرند.
در سالهای اخیر، تحت تاثیر نااطمینانیهایی که در اقتصاد ایران وجود داشته عموماً شاهد تشدید انتظارات تورمی منفی بودهایم که خود این انتظارات به پایهای برای افزایش نرخ تورم تبدیل شده بود.
با توجه به اینکه تاثیر انتظارات تورمی بر تورم نسبتاً شدید و ملموس است، لازم است عوامل موثر بر انتظارات تورمی کالبدشکافی و شناسایی شود. در این مسیر میتوان با کنترل انتظارات تا حد زیادی به کنترل تورم نیز دست یافت.
هفتهنامه تازههای اقتصاد در همین زمینه با دکتر حسین نصیری، دکترای اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس بازار پول و سرمایه به گفتگو پرداخته که در ادامه میخوانید.
در پاسخ به دلایل تورمهای موجود در اقتصاد ایران، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، بخشی از این تورم را مربوط به انتظارات میدانند، نظر شما در مورد سهم انتظارات از تورمهای امروز چقدر است؟
بحث انتظارات از نظر ریاضی، اجتماعی و روانشناختی علم اقتصاد، در بروز تورمهای اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و جدای از سابقه مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث انتظارات عقلایی در علوم اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد.
در مباحث جدید، انتظارات عقلایی را اینگونه تعریف میکنیم که افراد سریعاً رفتار اقتصادی خود را با توجه به انتظاراتی که از آینده دارند، تنظیم میکنند. بنابراین، میتوان نشان داد که بخشی از تورمی که امروز اتفاق افتاده است، به انتظارات افراد از آینده بازمیگردد و جامعه رفتار امروز خود را براساس انتظاراتی که از آینده دارد تنظیم میکند.
به این ترتیب، در درجه اول میتوان به این سوال پاسخ مثبت داد و نقش انتظارات در بروز تورم را با ضریب بالایی تایید کرد. اما برای بررسی دقیقتر این مبحث باید به موضوعات دیگری نیز دقت شود. ریشه تورم انتظاری در بحث ارزش و ارزشگذاری آتی و قیمتها است.
در اقتصاد بحث قیمت و ارزش را داریم که باید بین این دو مفهوم اقتصادی تفکیک قائل شد و در تفکیک مفاهیم این دو نیز دقت شود. البته قیمت و ارزش دو مقوله مرتبط با یکدیگرند، اما این ارزشها هستند که انتظارات را شکل میدهند و به تبع آن قیمتها تحت تاثیر قرار میگیرد.
در واقع ارزش آن چیزی است که به دست میآوریم و قیمت آن چیزی است که پرداخت میکنیم. وقتی کالایی برای افراد مختلف با سطوح مختلف ارزشمندی رو بهرو شود، افراد حاضرند برای آن کالا قیمتهای متفاوتی پرداخت کنند. ارزش یک مقوله ذهنی است و این ارزشهای شکل گرفته در خِرَد اجتماعی است که باعث میشود افراد به سمت یک کالا یا خدمت خاص گرایش پیدا کنند. در مقابل، هرچند که قیمتها براساس عرضه و تقاضا شکل میگیرند، اما عرضه و تقاضا نیز بر پایه ارزشهای ذهنی افراد به وجود آمده است.
این تفاوت را میتوان با توجه به مبادلات بازارهای مالی مانند سهام توضیح داد. در خرید و فروش سهام، میبینیم زمانی که مبادله صورت میپذیرد، محتمل است که خریدار زیان ببیند و فروشنده سود، اما مبادله شکل میگیرد و افراد همچنان به خرید و فروش ادامه میدهند. این رفتار نشان میدهد افراد با ترجیحات و ارزشهای مختلف برای یک دارایی وارد مبادله میشوند و انگیزههای متفاوتی دارند. این ترجیحات و ارزشها باعث عرضه و تقاضا میشود و به دنبال آن قیمتهای تعادلی به وجود میآید.
ارزشها نیز، براساس رفتارها، سابقه فرهنگی، اجتماع و آنچه خود فرد به عنوان واحد رضایتمندی به دست میآورد، شکل میگیرد. بنابراین ما در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم اقداماتی در جهت کاهش تورم صورت میگیرد، ولی به دلیل پایین آمدن بعضاً سرمایه اجتماعی و یا ارزشهای شکل گرفته از سوابق قبلی دولتها و وجود ناسازگاری زمانی، انتظارات تورمی برخلاف اقدامات و گفتمان دولت و بانک مرکزی شکل گرفته و این ارزشها و ارزشگذاری باعث رشد مداوم قیمتها و تورم میشود.
دومین مسئله، تعریف و ماهیت پول است. وقتی یک تکه کاغذ یا سری از اعداد را در حساب بانکی را به عنوان وسیله مبادله میپذیریم، این ورق کاغذی یا این سری اعداد، ارزش و اعتبار خود را از طریق پذیرش عموم جامعه به دست میآورند. بنابراین پول یک اعتبار و یک پذیرش و ارزش اجتماعی است.
یک اسکناس را اگر در نظر بگیرید، این ارزش و پذیرش اجتماعی است که به اسکناس کاغذی بها داده است و اگر افراد این را نپذیرند، این اسکناس هیچ ارزشی نخواهد داشت.
اگر بحث ارزش و پذیرش اجتماعی را درک کنیم، میتوانیم پول الکترونیکی را بپذیریم. در واقع امروزه دیگر مبادلات از طریق پول کاغذی صورت نمیپذیرد و بیشتر تنها از طریق انتقال اعداد است. این موضوع امکانپذیر شد زیرا که جامعه آن را پذیرفت و تنها پذیرش اجتماعی است که باعث شده این انتقال اعداد را به عنوان پول و یک وسیله ذخیره ارزش و ابزار مبادله به کار ببندیم.
پس یک بحث به ارزش مربوط میشود و انتظارات نیز در آن مقوله قرار میگیرد و بحث دیگر نیز این است که ما چرا میگوییم پول و نقدینگی عامل اصلی تورم است؟
در بلندمدت تمام مکاتب اقتصادی به این نتیجه رسیدند که غیر از پدیده ارزش، تورم یک پدیده پولی است. باید پذیرفت، وقتی در یک کشور با رشد زیاد نقدینگی، بالاتر از رشد اقتصادی روبهرو هستیم، تورم ایجاد میشود و با توجه به اینکه چاپ پول از طریق دولت صورت میپذیرد، منشاء تورمهای پولی ما رفتار و سیاستهای دولتی است.
همچنین باید توجه داشت که ارزشهایی که برای کالاها در آینده متصور میشویم، ذهنی است. یعنی اگر من احساس کنم قیمت کالایی که برای من ارزشمند است، در آینده افزایش مییابد، حاضر هستم امروز رقم بالاتری برای آن پرداخت کنم.
زمانی که یک اقتصاد دچار ناسازگاری زمانی میشود، بحث انتظارات برجستهتر میشود و قیمتها از انتظارات بیشتر تاثیر میپذیرد. ناسازگاری زمانی به این معنا که اگر وعدهای یا اهدافی را مشخص کنیم و در عمل این موضوع به وقوع نپیوندد، اعتماد از بین میرود. پس در زمان بروز ناسازگاری زمانی، ارزشهای ذهنی اقتصادی تغییر میکند و قیمتها نیز دچار تغییر میشوند.
امروزه میبینیم که در مورد بسیاری از مسائل یا سیاستگذاریها یا اهداف محقق نشده و یا متفاوت از آنچه که گفته شده، عمل شده است. در نتیجه رفتار دولت نیز بر ارزشهای جامعه تاثیرگذار شده و قیمتها را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین باید توجه داشت که ارزشهایی که برای کالاها در آینده متصور میشویم، ذهنی است. یعنی اگر من احساس کنم قیمت کالایی که برای من ارزشمند است، در آینده افزایش مییابد، حاضر هستم امروز رقم بالاتری برای آن پرداخت کنم.
زمانی که یک اقتصاد دچار ناسازگاری زمانی میشود، بحث انتظارات برجستهتر میشود و قیمتها از انتظارات بیشتر تاثیر میپذیرد. ناسازگاری زمانی به این معنا که اگر وعدهای یا اهدافی را مشخص کنیم و در عمل این موضوع به وقوع نپیوندد، اعتماد از بین میرود. پس در زمان بروز ناسازگاری زمانی، ارزشهای ذهنی اقتصادی تغییر میکند و قیمتها نیز دچار تغییر میشوند.
امروزه میبینیم که در مورد بسیاری از مسائل یا سیاستگذاریها یا اهداف محقق نشده و یا متفاوت از آنچه که گفته شده، عمل شده است. در نتیجه رفتار دولت نیز بر ارزشهای جامعه تاثیرگذار شده و قیمتها را تحت تاثیر قرار داده است.
اشاره کردید که بخشی از تورم اقتصادی، به انتظارات باز میگردد، آیا راهکاری وجود دارد که یک لنگر انتظاراتی ایجاد و انتظارات را کنترل کنیم؟
در مدلهای مبتنی بر انتظارات عقلایی، از آنجایی که افراد رفتار خود را به سرعت بر اساس انتظارات از آینده تنظیم میکنند، سیاستگذاریها موثر نمیشود. بنابراین اگر دولت میخواهد سیاستی را اعمال کند، باید به نحوی عمل شود که مردم هنوز انتظاراتشان شکل نگرفته باشد.
پس اگر انتظارات از قبل شکل گرفته باشد، نمیتوانیم سیاستهای خود را اعمال کنیم، زیرا افراد به سرعت انتظارات خود را تطبیق دادهاند. اما اگر این بحث را به بازار ارز و تعیین قیمت داراییهای پایه تعمیم دهیم، دو بحث "قیمتگذاری" و "ثبات قیمتها" به وجود میآید.
در مورد قیمتگذاری باید توجه داشت که این موضوع همواره موجب چند نرخی شدن کالاها در بازار شده است و اگر بازارها چند نرخی شوند، قطعا بازار سیاه به وجود میآید و در این بازار نیز شفافیت وجود ندارد و احتمالا ارزشها و قیمتها متفاوت خواهد بود. در این بازار هرکس بتواند تخصیصها را به سمت خود انتقال دهد، منفعت بیشتری به دست خواهد آورد.
متاسفانه موردی که در چند سال اخیر، چه در بحث محصولات کشاورزی و چه در بحث نرخ ارز که مهمترین موضوع اقتصاد ایران است، با آن روبهرو شدهایم، همین بحث چند نرخی شدن قیمتها و فساد ناشی از آن است. اما این فساد ناشی از خطای افراد نیست، زیرا تمام عاملین اقتصادی به هرحال به دنبال حداکثر کردن سود خودشان هستند و سعی میکنند از فرصتهایی که برای آنها به وجود میآید، استفاده کنند.
اما بحث دیگر تثبیت قیمتها است که برای رشد سرمایهگذاری و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بسیار ضروری است. در تجارت نیاز داریم که بدانیم این کالا را در آینده با چه قیمتی مبادله و یا معامله کنیم. فرض کنید شرکتی تولیدکننده خودرو باشد و نیاز به ورق فولادی داشته باشد.
این شرکت میخواهد شش ماه دیگر این کالا را دریافت کند، اما تا آن زمان ممکن است قیمتها تغییر کند. شرکت میخواهد برای شش ماه دیگر برنامهریزی کند و بداند که امروز باید با چه قیمتی این ورق را خریداری کند. یک راه این است که ما بازارهای مالی را گسترش دهیم و اوراق و قراردادهای آتی مورد نیاز برای پوشش ریسک قراردادها را در اختیار فعالین اقتصادی قرار دهیم.
اگر بازارهای مالی و ابزار مالی توسعهیافته در این رابطه را ایجاد کنیم، شرکت خریدار ورق فولادی وارد بازار میشود و قراردادی که مبتنی بر تحویل فیزیکی این کالا باشد را خریداری میکند. هر چه این ورود و خروج افزایش یابد و بتواند سریعتر و گستردهتر صورت پذیرد، قیمتها عادلانهتر کشف میشود. ولی در این بین یک سری افراد نیز از تغییرات این نوسانات و آربیتراژهایی که صورت میپذیرد، سود میکنند.
در هر بازار مالی حدودا پنج درصد معاملهگران به این انگیزه فعالیت میکنند و در بلندمدت عایدی جمع معاملات آنها نزدیک به صفر است. پس اگر بخواهیم خیلی بد به این معاملهگران نگاه کنیم باز هم برای ما خسارتبار نیستند و در مجموع میتوان گفت حضور آنها لازم است. البته باید دقت کنیم که نسبت معاملات اینچنینی به کل معاملات بازار افزایش نیابد.
نکتهای که در مورد نرخ ارز قابل ذکر است،اینکه ما در سیاستگذاری نگاه منفی به بازارهای مالی داریم و این بازار را به شکلی ترسیم میکنیم که گویا فعالین این بازار قصد دارند بدون انجام کار، از فرصتها برای کسب سود استفاده کنند، در حالی که این نگاه خطاست.
نرخ ارز در بازار ایران یک پدیده بسیار مهم است. اول اینکه اقتصاد ایران جزو اقتصادهای باز شناخته میشود و در یک اقتصاد باز، سیاستهای پولی نسبت به سیاستهای مالی بسیار موثرتر هستند و وقتی شما در چنین اقتصادی قرار داشته باشید، دولت و سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی دو کار میتواند و باید انجام دهد. یعنی باید تثبیت نرخ ارز را داشته باشد و بازارهای مالی خود را گسترش دهد.
چرا باید نرخ ارز را ثابت یا قابل پیشبینی کند؟ زیرا به عنوان یک وظیفه اجتماعی و ذاتی برای بانک مرکزی تعریف شده است. وقتی یک تاجر میخواهد تجارت کند، باید بداند که ارز خارجی خود را در سه ماه آینده با چه نرخی و چه مقداری خریداری میکند.
راهکار دوم این است که باید بازارهای مالی خود را در این زمینه توسعه دهیم. با وجود اینکه درصدی از افراد در این بازارها به انگیزه سفتهبازی ورود میکنند، عموم افراد چنین انگیزهای ندارند و مزایای آن بیشتر است.
پس نیاز است که در راستای تثبیت نرخ ارز و نیز توسعه بازارهای مالی خود قدم برداریم و اگر این مقوله را جدی نگیریم، مطمئناً با مشکلات بسیار زیادی روبهرو خواهیم شد کما اینکه در گذشته نیز با این مشکلات مواجه شدیم.
پیگیری سیاستهای تثبیت نیز به نوبه خود برای دولت هزینهزا خواهد بود، زیرا ما اقتصادی داریم که تورم در آن شکل گرفته است، به علاوه اینکه تحریمها باعث شده دسترسی به بازارهای ارزی نیز کم شود.
پیشنهاد بنده به دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی این است که حتما برای ایجاد بازار ارز اقدام کنند، اما نه بازار ارزی که در آن صرفاً مبادلات ارزی اتفاق بیفتد، زیرا مهمتر از خود مبادلات، وجود آپشنها و فیوچرزها در این بازار است. یعنی اگر بازار ارزی ایجاد کنیم که ابزار مشتقه در آن وجود نداشته باشد، ما نمیتوانیم آن کارایی مورد نیاز را از بازار به دست آوریم.
اگر در ایران بازار غیررسمی شکل میگیرد، به دلیل آن است که بازارهای رسمی با هدف بهبود تخصیص به تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل نگرفته و دولت این بازار را برای مدیریت تخصیص منابع و نیازهای خودش شکل میدهد.
به نظر شما در کنار توجه به توسعه بازارها، بانک مرکزی چه سیاستهایی را باید در پیش گیرد و چه اصلاحاتی را در چه مواردی باید به طور همزمان پیش ببرد؟
در ابتدا باید قبول کنیم که در ایران با یک اقتصاد باز روبهرو هستیم و نمیتوانیم در چنین اقتصادی، سیاستهای مالی اعمال کنیم و در اینجا سیاستهای پولی مقدمتر است. پس در ابتدا باید بستر را بشناسیم.
دوم باید پذیرفت که در یک اقتصاد، لزوما صادرات خوب نیست و واردات نیز مخرب نخواهد بود. ما در اقتصاد براساس هزینه و فرصت تصمیم میگیریم و نیاز است تا در مورد شیوه صادرات و واردات تجدید نظر صورت پذیرد. باید به مزیتهای نسبی خود توجه کنیم و آنها را بشناسیم و براساس آن تجارت خود را شکل دهیم. پس دوم توجه به مزیتها و توان اقتصادی ایران است.
سوم قوانین است. یکی از مشکلات ما در اقتصاد، قوانینی است که در بحث تجارت داریم. البته قوانین موجود به نسبت پیشرفته است، اما در بین مجموعه قوانین ما، بخشهایی مانند قانون کار و قانون تامین اجتماعی را داریم که در بحثهای توسعهای به ما کمک نمیکند.
قانون کار ما کاملا نیاز به تجدیدنظر دارد. برخی مواقع در قوانین آنقدر از چیزی حمایت میکنیم که باعث میشود آن بخش از کارایی خارج شود. مثلا در مورد زنان آنقدر در قوانین حمایت میشود که یک کارفرما ترجیح میدهد خانمی را استخدام نکند و یا اگر استخدام میکند با حداکثر محدودیتها استخدام شود. قانون تامین اجتماعی روی هزینهها فشار ایجاد میکند و قوانین مالیاتی در بخش هزینهها، کارفرما را با مشکل مواجه میکند.
بحث چهارمی که در نظام اقتصادی ایران مشکل ایجاد میکند، ساختار مالیاتی کشور است. یکی از بزرگترین مشکلات در این بخش است. در ایران مالیاتها رضایتمندانه پرداخت نمیشود. یکی از این مشکلات در اینجا تنوع مالیاتی است. سیاستگذار ما فکر میکند هر مسئلهای را میتواند با نظام مالیاتی و یا تسهیلات حل کند.
مشکل دیگر در ایران، اتکای بیش از حد به بخش تولید است. اما مهمترین مسئله در هر بازاری فروش است. در قوانین از روشها و نوآوریها در فروش حمایت نمیشود و خیلی از ساختارهای تقویتکننده بخش فروش و توسعه بازار، حتی جرمانگاری میشود.
تسهیلات تکلیفی بر نظام تخصیص ما اثرگذار میشود و بخش پولی را معیوب میکند و مالیات بر بخش تولید ما اثر میگذارد.
همچنین در ایران به دلیل اینکه بازارهای مالی خود را توسعه ندادهایم، بانکها وظیفه تامین مالی بلندمدت پروژههای اقتصادی را متقبل شدهاند و این نیز برای ما معضلات زیادی ایجاد کرده است.
به دولت عزیز و بانک مرکزی پیشنهاد دارم، اهداف بیان شده را در مسیر اصلاح خود قرار دهد، چرا که حتما به نتیجه مطلوب خواهد رسید و شاهد ارزشمندتر شدن و افزایش سرمایه اجتماعی و رشد و رونق اقتصاد ایران خواهد شد.
نظر شما