قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
برخی شرکت‌های دولتی اقساط وام بانکی را پرداخت نمی‌کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از شرکت‌های دولتی علی‌رغم داشتن پول در بانک‌ها، اقساط تسهیلات بانکی دریافتی را پرداخت نمی‌کنند که باید این وضعیت تعیین تکلیف شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تعیین سازوکار و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند اما اقساط بانک ها را پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد: این شرکت های دولتی پول نزد بانک ها دارند اما فقط اقساط را پرداخت نمی کنند؛ ما در برنامه هفتم توسعه مصمم به حل این بلاتکلیفی و چاره اندیشی برای این موضوع هستیم.
در جریان بررسی این بند، نیازی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این بند گفت: بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می شود و تمام دولت ها در پرداخت بدهی به بانک ها کوتاهی کرده اند پس اینکه توقع داشته باشید این دولت همه بدهی ها را پرداخت کند، شدنی نیست.
وی ادامه داد: پرداخت این میزان بدهی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داد، درآمدهای دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز توضیح داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلامی نماینده دولت است.
وی ادامه داد: ما در اینجا نمی گوییم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم بلکه تدبیری برای حل این ناترازی مهم شده است. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود.
حسین زاده بحرینی دلیل ناترازی بانک ها را پرداخت نکردن اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی دانست و افزود: دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند؛ این بند بار مالی ندارد و تنها باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را بپردازد.
وی درباره میزان بدهی شرکت های دولتی گفت که در این باره گزارش رسمی ارائه نشده است.
بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم شد
با تصویب مجلس شورای اسلامی مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره مواد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«تبصره ۳- مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.»
نظر شما