گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با امیر حسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو
از هیجانات بازار ارز تا سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲
امیرحسن کاکایی: اگر شورای رقابت قیمت گذاری کند، یک کار رانتی ایجاد می شود و فروش رانتی هم، بازار سیاه پیدا می کند. اگر هم وارد کنندگان، خودشان قیمت ها را تعیین کنند با نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو هم بالا و پایین می رود.
بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای برجام در سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی به طور مطلق واردات اقلام مختلفی از جمله خودروی خارجی را به ایران ممنوع اعلام کرد و با تمدید این ممنوعیت در شورای سران قوا، واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ منع رسمی داشت. از اردیبهشت ۱۴۰۱ هیچ مانع قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد و دولت بعد از برداشتن این منع، صرفاً تاکید می کرد که برای واردات خودرو، باید آئین نامه اجرایی تهیه کند.
در عمل واردات خودرو در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ انجام شد و در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۲۱۸ خودرو، از گمرکات کشورمان به طور قطعی ترخیص شدند و به این ترتیب، از ابتدای انجام واردات در سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ۱۴۰۲، فقط این تعداد خودرو ترخیص شده است. در گفتگوی اختصاصی که «صفحه اقتصاد» در خصوص مسائل مرتبط با واردات خودرو، با دکتر امیر حسن کاکایی (کارشناس صنعت خودرو ، استاد دانشگاه و عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت) داشته است. آینده و چشم انداز قیمتی بازار آزاد خودروی ایران در ماه های پایانی سال ۱۴۰۲، مورد کندوکاو قرار گرفته است.
*****
*از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ منع قانونی واردات خودروی خارجی برداشته شد و چند ماه طول کشید تا آئین نامه اجرایی واردات خودروی خارجی تهیه شد. در ماه های پایانی سال گذشته، کار واردات خودرو شروع شد. الان بیش از یک و نیم سال است که واردات خودروی خارجی آزاد شده ولی در عمل چند هزار خودروی خارجی وارد کشور شده و تا مرداد ۱۴۰۲ فقط ۱۲۰۰ دستگاه به طور قطعی از گمرکات ایران ترخیص شده و بقیه خودروها در حال طی کردن تشریفات ترخیص در گمرکات کشور هستند.
آقای ضیغمی، معاون وزیر صنعت و معدن و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده که در ماه های آینده میزان ترخیص قطعی خودروهای خارجی از گمرک به ۲۰ هزار دستگاه در ماه افزایش پیدا می کند. به نظر شما، آیا واردات خودروی خارجی، به تولید داخلی ضربه نمی زد و واردات خودرو، می توانست مشکل بازار آزاد خودروی ایران را حل کند؟
-اولاً هیچ مانع قانونی برای واردات خودرو وجود نداشت و نیاز به قانونگذاری نداشتیم. همه قوانین ما، آماده واردات خودرو بود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت. نکته کلیدی این است که از مرداد ۱۳۹۶ بانک مرکزی به درستی ترسید و به موقع فهمید که اگر واردات خودرو به طور آزادانه انجام شود، مشکل کمبود ارز پیدا می کنیم. در سال ۱۳۹۷ دیدند که باید آن حالت را تمدید کنند، یعنی پیش بینی بانک مرکزی (با شروع تحریم ها) درست از آب درآمد.
در سال ۱۳۹۶، روند سفارش گذاری ها برای واردات خودروی خارجی، غیر قابل کنترل شده بود و بانک مرکزی، به درستی پیش بینی کرد خیلی از کسانی که سفارش گذاری می کنند، می خواهند سوء استفاده کنند. بانک مرکزی در ۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ابلاغیه خودش را ارائه کرد و در سال ۱۳۹۷ که قرار بود تحریم های آمریکا به طور رسمی از تابستان آن سال شروع شود و قیمت ارز هم بالا رفته بود، بانک مرکزی به پیشواز رفت و بعداً رفت مصوبه سران سه قوه را گرفت.
البته مجوز سران سه قوه، قانون حساب می شود ولی این کار، از طریق قانونگذاری در مجلس انجام نشد. برای آزاد شدن واردات خودرو، کافی بود زمان ممنوعیت واردات خودرو تمام شود. نکته مهم این است تا مشکل اصلی بانک مرکزی که مشکل همه ما هست، حل نشود واردات خودروی خارجی به شکل انبوه انجام نخواهد شد. بانک مرکزی هم، در اصل نماینده یک ملت برای حفظ ارزش ریال به عنوان پول ملی ایران است.
با وجود همه تلاش هایی که بانک مرکزی انجام داد، باز ما شاهد تورم بالای ۴۰ درصد هستیم و اگر بانک مرکزی، همین اقدامات را انجام نمی داد، نرخ تورم بالاتر می رفت. بنابراین، ما برای واردات خودروی خارجی، به قانونگذاری و تهیه آئین نامه واردات خودرو نیاز نداشتیم و کارهایی که انجام شد، فقط یک نمایش بود. اصل ماجرا در این قضیه، تامین ارز است و اگر ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی علاقه مند است واردات خودرو را آزاد کند.
*نمایندگان مجلس به شدت به دنبال آزاد شدن واردات خودرو بودند و در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در اردیبهشت ۱۴۰۲ ابلاغ شد نمایندگان مجلس، واردات خودرو را با ذکر چند شرط آزاد اعلام کردند. یکی از شروط واردات هم، داشتن نمایندگی رسمی از شرکت خودروساز خارجی و انتقال تکنولوژی در زمان واردات خودرو بود.
-این کارها داستان بود و نمی خواهم الان وارد این بحث شوم ولی حتی در قوانین قبلی واردات خودرو، همین موضوع انتقال تکنولوژی مطرح شده بود. در مورد این که چرا با وجود مصوبات موجود، هنوز مشکل حل نشده، باید بگویم اصل مشکل، در جای دیگری بود. اصل ماجرا، تامین ارز و اجازه بانک مرکزی است. همه مسئولان رده بالای مملکت، از مشکل تامین ارز اطلاع دارند ولی نمایندگان مجلس به خاطر این که می خواهند رای بیاورند دوست دارند در مورد واردات خودرو، صحبت کنند و خودشان را مُحق جلوه بدهند.
در خرداد ۱۴۰۲، دولت آقای رئیسی، ترفندهایی به خرج داد و توانست قیمت ارز را در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان ثابت نگه دارد. این وضع، باعث شد قیمت خودرو در بازار آزاد، سقوط آزاد داشته باشد
فعلاً و تا این لحظه، با وجود تلاش های نمایندگان مجلس و مقامات دولت برای واردات خودرو، نتیجه کار همین است که واردات انبوه خودرو انجام نشده و فقط ۱۲۰۰ خودرو، از گمرکات کشورمان به طور قطعی ترخیص شده است.
*مقامات وزارت صنعت و معدن در آبان ۱۴۰۱ می گفتند تا پایان فصل بهار ۱۴۰۲ و طی ۶ ماه تعداد ۲۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد. بالاخره با قاطعیت اعلام شد که تا اواخر بهار امسال تعداد ۲۰۰ هزار خودرو وارد می شود ولی این که عملی نشده، چه تاثیری بر بازار خودرو و در جامعه می گذارد؟
-تا وقتی که در واقعیت، مشکل تامین ارز حل نشود واردات خودرو به طور معنی دار انجام نخواهد شد. نکته دوم بعد از ارز، بحث روابط بین الملل است. یک مشکل دیگر ما این است که عمده خودروسازان دنیا، با شرکت های خودروساز ایرانی، در حد انبوه کار نمی کنند. همه کسانی که در مورد واردات خودرو صحبت می کنند از واسطه های خارجی خرید می کنند.
این وضع، یک مساله مهم بوده و اتفاقی که در شش ماهه اخیر رخ داده، این است که بازار خودرو در رکود به سر می بَرد. البته همین اتفاق در سال ۱۴۰۱ نیز رخ داد، یعنی شب عید سال ۱۴۰۱ گفتند ۶ میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد می شود و با توجه به آزاد شدن واردات خودرو، به زودی قیمت خودرو در بازار آزاد ایران پایین می آید.
اتفاقی که رخ داد این بود که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، رکود شدید در بازار خودرو ایجاد شد ولی بعداً یک اتفاق تلخ رخ داد و قیمت ارز از حدود ۳۰ هزار تومان به سمت ۵۰ هزار تومان حرکت کرد. در نتیجه، در ادامه سال رونق رخ داد و البته به خاطر شیوع ویروس کرونا، کمبود چیپ الکترونیکی در جهان وجود داشت و تولید خودرو در ایران هم، با چالش جدی مواجه شده بود.
همان موقع، بحث تولید خودروهای ناقص مطرح شد ولی واقعیت این است که یک مشکل جهانی، در سال ۱۴۰۰ شمسی به وجود آمده بود، در سال ۱۴۰۱ ادامه داشت و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ این مشکل در حال برطرف شدن بود. در همان زمان، قیمت ارز بالا رفت و دوباره رونق به بازار خودرو برگشت. در عین حال، قیمت خودروها در بازار آزاد، شروع به بالا رفتن کرد.
*از نظر شما، بالا رفتن قیمت ها به معنای رونق است؟
-خیر. خرید و فروش خودرو یعنی رونق و افزایش قیمت، رونق نیست. قیمت می تواند ثابت باشد ولی خرید و فروش هم رونق داشته باشد. رونق به این معنی که مردم شروع به خرید و فروش کردند و بعداً قیمت ها بالا رفت. در سال ۱۴۰۲، اوضاع برعکس سال ۱۴۰۱ بود چرا که در ابتدای امسال، هیچکس قول های مسئولان را قبول نداشت و قیمت ارز در ابتدای امسال به بالاتر از ۵۰ هزار تومان رفت.
اگر دولت بتواند که می تواند قیمت ارز را در همین محدوده ۵۰ هزار تومان نگه دارد چه واردات خودرو انجام بشود و چه انجام نشود، قیمت خودروهای تولید داخلی و مونتاژی از جمله پژو پارس و دیگنیتی در همین محدوده فعلی باقی می ماند
در اردیبهشت ماه امسال، رقم انتظاری نرخ دلار در بازار خودرو، به حدود ۷۰ هزار تومان رسید. قیمت خودرو در آن محدوده، این طور بود که قیمت خودرویی مثل پژو پارس در بازار آزاد به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و نگرانی های زیادی هم در جامعه ایجاد شد. در آن زمان، یعنی در خرداد ۱۴۰۲، دولت آقای رئیسی، ترفندهایی به خرج داد و توانست قیمت ارز را در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان ثابت نگه دارد. این وضع، باعث شد قیمت خودرو در بازار آزاد، سقوط آزاد داشته باشد.
*از نظر شما دلیل سقوط آزاد قیمت خودرو در ماه های قبل چه بود؟
-این سقوط آزاد به این دلیل بود که قیمت انتظاری ارز از محدوده ۷۰ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و این کاهش، رقم درشتی است. افراد زیادی، در این زمان به قول معروف «گول» خورده و فکر کردند وزارت صنعت و معدن، کار خاصی انجام داده است. در حالی که این کار، کار وزارت صنعت و معدن نبود و کار بانک مرکزی ایران بود.
در این مدت همه می گفتند قیمت، ثابت است و مسئولان هم قول هایی می دادند که همین امروز و فردا مشکلات ارزی و مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) و روابط با همه دنیا حل می شود. مردم هم، باور کردند و در 4 ماهه اخیر، قیمت ها تقریباً ثابت ماندند ولی بازار، راکد بود، یعنی حتی در مرداد ۱۴۰۲ خرید و فروشی رخ نداد.
علت رکود در بازار خودرو، این بود که شایعات واردات خودرو، خیلی سنگین بود و از طرف دیگر، تولید خودرو در داخل ایران، به طور معنی دار افزایش پیدا کرد. در نتیجه، هم عرضه خودرو در سطح بالایی بود و هم انتظارات تورمی، پایین بود و به همین دلیل، الان در رکود تورمی به سر می بریم.
این که آیا این وضعیت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا می کند، جواب دادن به این سوال، کار سختی است. این موضوع، اصلاً ربطی به واردات خودرو ندارد و به قیمت ارز، ربط دارد. اگر دولت بتواند که می تواند قیمت ارز را در همین محدوده 50 هزار تومان نگه دارد چه واردات خودرو انجام بشود و چه انجام نشود، قیمت خودروهای تولید داخلی و مونتاژی از جمله پژو پارس و دیگنیتی در همین محدوده فعلی باقی می ماند. در اینجا در مورد قیمت خودروهای گران قیمت و وارداتی از جمله خودروی لندکروز صحبت نمی کنم.
همه مسئولان رده بالای مملکت، از مشکل تامین ارز اطلاع دارند ولی نمایندگان مجلس به خاطر این که می خواهند رای بیاورند دوست دارند در مورد واردات خودرو، صحبت کنند و خودشان را مُحق جلوه بدهند
بنابراین، قیمت این خودروهای تولید داخلی و مونتاژی ثابت می ماند، اما به شدت با شکست بازار رو به رو می شویم و رکود شدید اتفاق می افتد. این وضع، شبیه سال ۱۳۹۴ است که دولت آقای روحانی، مجبور شد تسهیلاتی برای خرید خودرو در نظر بگیرد تا از رکود بگذریم. پس اگر قیمت دلار ثابت بماند، قیمت خودروهای تولید داخلی، ثابت می ماند ولی اوضاع خودروهای بالاتر از یک و نیم میلیارد تومان و ۲ میلیارد تومان، بحث جداگانه ای دارد و باید ببینیم واردات خودرو انجام می شود یا انجام نمی شود.
*آقای ضیغمی، معاون وزارت صنعت و معدن در شهریور ۱۴۰۲ گفت که «در سال ۱۴۰۱ به مدت کوتاهی ارز نیمایی برای واردات خودروی خارجی تخصیص پیدا کرد ولی از اواخر سال گذشته، قرار شد ارز نیمایی به واردات خودرو داده نشود». اخیراً هم گفته شد ارز غیر نیمایی از قبیل حاصل از صادرات اقلامی مانند خشکبار، صرف واردات خودرو شود.
ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و فولاد، همچنان وارد سامانه ارزی نیما می شود. اگر ارز نیمایی که ارزانتر است به واردات خودرو داده نشود و واردات خودرو با ارز با قیمت بالاتر و نرخ توافقی انجام شود، آیا قیمت خودروهای وارداتی، باز افزایش پیدا می کند؟
-در مورد خودروهای مونتاژی باید بگویم افزایش قیمت اتفاق افتاده و شرکت های مونتاژ کننده در سال ۱۴۰۲ از ارزهای ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان استفاده کرده اند. اثر این وضع را در افزایش قیمت خودروهای مونتاژی می بینیم. در مورد واردات خودرو، ابهام زیادی وجود دارد و واردات خودرو، یک کار رانتی بوده و اطلاعات دقیقی در مورد آن، انتشار پیدا نمی کند.
به هر حال، وارد کنندگانی هستند که خودروهای خارجی را در بهمن ۱۴۰۱ وارد کشور کرده اند ولی سوال این است که آیا الان آنها حاضرند خودروهای خارجی را با همان قیمت بهمن ماه سال ۱۴۰۱ بفروشند؟ به طور مسلم، جواب خیر است و بخش خصوصی که خودرو وارد می کند، می خواهد سود کند و نمی خواهد زیان کند.
در حال حاضر، مشخص نیست همان ۱۲۰۰ خودرو که به طور قطعی ترخیص شده اند، متعلق به چه شخص و شرکتی هستند و خودروهای چه کسی، ترخیص شده و خودروهای چه کسی، ترخیص نشده است. از طرف دیگر، اگر فرض کنیم ۱۲۰۰ خودرو وارد شده و از فردا دیگر خودرو وارد نشود، در این حالت، این ۱۲۰۰ خودرو، مشتری خاص خودشان را پیدا می کنند و لذا قیمت آنها می تواند به طور جهشی بالا برود.
*پس فعلاً از نظر شما، مشکل اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است و تا وضع تامین ارز مشخص نشود، نمی توان رقم دقیق واردات خودرو را گفت.
-بله؛ اصل ماجرا، تامین ارز است و همه کارها به تامین ارز وابستگی دارد. همه این کارها، نمایش است. البته بابت این نمایش ها تشکر می کنیم چون اگر نمایش نمی دادند مردم دچار استرس شدیدی می شدند و قیمت ها بالاتر می رفت. به هر حال، اقتصاد با واقعیت ها کار می کند و نه با حرف و حدیث. هر چند که حرف و حدیث، روی انتظارات تورمی اثر می گذارد و انتظارات تورمی را کاهش می دهد.
یک موضوع دیگر که ابهام دارد، این است که شورای رقابت در سال گذشته اعلام کرد کلیه خودروهای تولید داخلی و مونتاژی و وارداتی، انحصاری است. انحصاری بودن از نظر این شورا، یعنی این که شورای رقابت، قیمت ها را تعیین می کند. اگر شورای رقابت قیمت گذاری کند، یک کار رانتی ایجاد می شود و فروش رانتی هم، بازار سیاه پیدا می کند. اگر هم وارد کنندگان، خودشان قیمت ها را تعیین کنند با نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو هم بالا و پایین می رود.
در سال های گذشته که واردات خودرو انجام می شد همین طور بود و وقتی تعداد خودروهای وارداتی، کم هست به صورت رانتی توزیع انجام می شود. الان یک و نیم سال است که دور خودمان برای واردات خودرو می چرخیم ولی واردات خودرو، ریزه کاری های زیادی دارد و با چند سطر نوشتن، واردات خودرو انجام نمی شود. دولت و فراتر از آن، نظام باید مراقب کل کشور باشند و اگر تقاضا برای ارز را آزاد بگذارند، قیمت ارز بالا می رود. این که الان قیمت ارز را ثابت نگه داشته اند، به این دلیل است که تقاضا را تا حدودی کنترل کرده اند.
نظر شما