گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهامات یا پاس کاری دولت، مجلس و شورای نگهبان | کارکنان قراردادی: تکلیف را روشن کنید، بیش از این آزارمان ندهید
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به عنوان جبران بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت از آن یاد می‌شود دوباره در پاس کاری مجلس و توضیحات و ابهامات شورای نگهبان قرار گرفت. موضوعی که صدای کارمندان و کارگران قراردادی را درآورد و خواستار تعیین تکلیف نهایی شدند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.
نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طرح ساماندهی کارکنان دولت مجدد برگشت خورد
اکنون این طرح مجددا با اشکالات و ابهامات شورای نگهبان مواجه شده و دوباره برای رفع به صحن علنی ارجاع داده شد.
به گفته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان؛ این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان جبران بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت که پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
در گزارش شورای نگهبان آمده است که مصوبه اصلاحی مجلس شامل تغییراتی نسبت به مصوبه ابتدایی بود، اما بخشی از ابهامات قبلی برطرف شده و برخی ابهامات همچنان باقی مانده است. ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و جلوگیری از اشکالات بعدی در اجرا بوده است.
ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت
مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی شامل ابهام عبارت "تأمین نیروی انسانی" در قراردادهای حجمی و خرید خدمت، عنوان "مشاغل تخصصی" بدون تعریف قانونی، تکلیف قراردادهای فعلی بین شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان، و نحوه به کارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، می‌باشد. همچنین ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نیز ابهام دارد.
گزارش شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت می افزاید: دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی باقی مانده است. این ایرادات شامل ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی است.
اشکالات سابق همچنان باقی مانده است
طحان نظیف می گوید: مصوبه اصلاحی همچنین در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی شده است و اشکالات سابق همچنان باقی است. شورای نگهبان نیز برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.
با توجه به ابهامات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و ابهامات و نکات شورای نگهبان، مصوبه مجدداً به مجلس شورای اسلامی برگشت. اما شورای نگهبان اعلام می کند که علاقه‌مند به بهبود شرایط کارکنان شرکتی است و امیدوار است که این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می گوید: "دیدگاه ما در این طرح این بود که افراد از ابتدا رسمی و پیمانی شوند اما وقتی استدلال دولت را گوش کردیم دیدیم که استدلالش درست است لذا ما باید ابتدا قدم اول این طرح را برداریم و بپذیریم که این نیروها در دولت فعالیت می کنند."
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد نیروهای در این سطح، یک میلیون و دویست نفر بوده و اما دولتمردان می گویند این نیروها ۴۰۰ هزار نفر هستند، بیان می کند: "ما تاکید داریم که دولت باید این یک میلیون نفر را ابتدا به رسمیت بشناسد و در قدم اول قرارداد کار معین شود."
کارکنان دولت، خسته از طرح ساماندهی و پاس کاری‌های دولت، مجلس و شورای نگهبان
مصوبه تبدیل وضعیت کارمندان شرکتی که به شورای نگهبان ابلاغ شد، مجددا با ایراد ابهامات این شورا به مجلس عودت داده شده است.
این در حالی است که کارکنان و کارگران قراردادی این رد و بدل کردن طرح‌ها و مصوبات را یک بازی برای عدم اجرای مصوبات می دانند که اگر هم تصویب شود مانند برخی مصوبات دیگر همچون واردات خودروهای نو و کارکرده با عدم اجرا و تعلل از سوی دولت مواجه می شود.
اکنون کار به جایی رسیده است که کارکنان شرکتی در پیام هایی اعلام می‌کنند که از این پاس کاری‌ها خسته شده و دیگر تمایلی به شنیدن یا خواندن اخبار اینچنینی ندارند.
سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام کرده است که؛ ترور و تکفیر حاصل تحریم است و خون شهیدانمان وثیقه ماندگاری در برابر این سه است. کارکنان شرکتی که زخمی و خسته بی‌عدالتی در پرداخت‌ها هستند در انتظار طرح ساماندهی کارکنان دولت بوده و اینگونه به جامعه القاء شده که دولت و مجلس کنار هم این طرح را به گروگان گرفته‌اند. این داستان درباره طرح همسان‌سازی بازنشستگان نیز تکرار شده است.
سید وحید حسینی نماینده کارگران شرکت توزیع برق نیز می‌گوید: "سنگ‌اندازی های بی‌مورد در تصویب طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» از سوی سازمان امور استخدامی، موجب ناامیدی کارگران از عملکرد دولت می‌شود."
گفتنی است؛ نظرات مختلفی در رابطه با این مصوبه وجود دارد، مجلس معتقد است باتوجه به نابرابری‌هایی که بین کارکنان رسمی و شرکتی وجود دارد، بهتر است یکسان‌سازی انجام شود.
دولت هم داشتن بار مالی زیاد را دلیل اعتراض خود اعلام کرده است. به همین دلیل، نامه‌نگاری‌هایی از سوی دولت با شورای نگهبان انجام شد که نتیجه آن تاکنون رفت و آمد طرح به صحن علنی و سخنرانی‌های متعدد مسئولین در دلایل رد و ابهام طرح ساماندهی کارکنان دولت بوده است.
نظر شما