پایان نافرجام ساماندهی استخدام کارکنان دولت
به نظر می آید طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس به نقطه پایانی رسیده است.
حسین گودرزی در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به احتمال زیاد این هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان به بار مالی ناشی از این طرح اظهار داشت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.
وی یادآور شد که در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقط اعتبارات دولت به قرارداد کارمعین تبدیل شود و شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند.
به گفته این نماینده مجلس، با این اقدام و با حذف شرکت های واسطه ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اضافه کرد: در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهادها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می شوند.
در هفته‌ای که گذشت، نشست‌هایی در کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با نهایی کردنِ رفع ابهامات و ایرادات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار شد.
یکی از بحث‌های مطرح شده در این طرح، بحث بار مالی طرح است که ظاهراً قرار است نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند؛ وضعیت نیروهای قراردادی هنوز نامشخص است.
براساس گفته‌های اعضای کمیسیون اجتماعی، فعلاً در این مرحله فقط نیروهای شرکتی مشمول طرح می‌شوند و ساماندهی قراردادی‌ها برعهده‌ی خود دولت گذاشته می‌شود.
بعد از پایان رفع ابهام طرح در کمیسیون اجتماعی، طرح در نوبت صحن مجلس قرار خواهد گرفت. اعضای پویش شهید هادی (پویش سراسری طرح ساماندهی متشکل از کارگران بخش‌های مختلف) می‌گویند امیدواریم این بار کار به سرعت انجام شود و طرح به زودی در این هفته به تصویب نهایی برسد.
به گفته‌ی این نیروها، حذف پیمانکاران اگر مصوب شود، می‌تواند یک دستاورد بسیار مثبت باشد، به شرط آنکه هرچه زودتر قبل از پایان کار مجلس یازدهم، طرح به تصویب نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود.
این نیروها می‌گویند: از آنجا که ابلاغ طرح به معنای اجرای فوری آن نیست و برای اجرا باید آیین نامه نوشته شود، هرچه کار زودتر به سرانجام برسد، پیمانکاران سریع‌تر از نهادها بیرون می‌روند.
نظر شما