کشاورزان همچنان منتظر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

صفحه اقتصاد - آمار‌ها حاکی از آن است که به رغم دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری آنی قیمت خرید تضمینی گندم ، کشاورزان همچنان منتظر اصلاح نرخ خرید تضمینی هستند و با نرخ فعلی رغبتی به تحویل گندم ندارند که با این وجود آینده خوبی پیش روی تولید این محصول استراتژیک نیست.

به گزارش صفحه اقتصاد، هرچند امسال برآورد شده بود که در تامین گندم نان خودکفا خواهیم شد، اما به نظر عدم تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از سوی اعضای شورای قیمت‌گذاری و وزارت جهاد کشاورزی سبب شده تا کشاورزان تمایلی بر فروش محصول گندم خود نداشته باشند.

علی رغم آنکه افزایش نرخ خرید تضمینی مطالبه به حق کشاورزان است، اما ۵ ماهی است که هزینه‌های تمام شده و نرخ منطقی مورد بررسی است.

بنابر آمار قیمت جهانی گندم برای تحویل در ماه جولای ۳.۷۵ دلار کاهش یافت به طوریکه هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۲۴ دلار به فروش رفت؛ بنابراین کاهش قیمت محصولات اساسی از جمله گندم در بازار‌های جهانی فرصت مناسبی برای کشور‌های واردکننده است تا بتوانند انبار‌های خود را در این فرصت پیش آمده پرکنند.

براساس آخرین جلسه که ۸ خرداد 1402 با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران، اتاق اصناف و دیگر نمایندگان شورا تشکیل شد، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اذعان کردند که نه تنها نرخ ۱۷ هزارتومان، بلکه ۲۰ هزارتومان هم منصفانه نیست، اما شرط آن فراهم کردن اعتبارات آن است.

برخی معتقدند که در بودجه اعلامی ۱۰۳ همت برای خرید محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده که با این وجود جوابگوی قیمت فعلی هم نیست؛ بنابراین تامین منابع بر عهده دولت است که با ایجاد طرحی، مجلس باید بودجه متمم دهد یا بنابر قانون تمرکز، بانک مرکزی مکلف است در قالب خط اعتباری مستقل بودجه تخصیص دهد.

نمایندگان مجلس و اعضای اتاق اصناف و بنیاد ملی گندمکاران بر این باورند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم امری ضروری است، در غیراین صورت به خودکفایی و کشت گندم در سال آینده امیدی نیست. این درحالی است که به رغم گذشت حدود ۳ ماه از فصل برداشت و ۵ ماه از درخواست اصلاح قیمت خرید تضمینی، هنوز دولت به بهانه کمبود اعتبار اقدام به این امر نکرده است.

با وجود موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری به اصلاح قیمت خرید گندم و دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری مسئله گندم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر بحث قیمت تعیین‌تکلیف شود تا با جایگزینی گندم به عنوان خوراک دام یا قاچاق ناگریز به واردات گندم برای تامین‌نیاز کشور نشویم.

بنابر اعلام مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، کشاورزان کماکان منتظر اصلاح قیمت خرید تضمینی هستند و از این رو تمایل چندانی به تحویل گندم ندارند.

بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان مجاز به فروش محصولات کشاورزی در بازار هستند و در صورت نبود تقاضا، دولت مکلف به حمایت از کشاورزان در قالب خرید تضمینی است، درحالیکه اکنون با جلوگیری از انتقال گندم از استانی به استان دیگر و شهر به شهر دیگر این قانون را وتو کردند.

به گفته عضو اتاق اصناف کشاورزی، شورای قیمت گذاری برای حل مشکل کشاورزان در راستای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب و تشکیل شد که متاسفانه اکنون این شورا کارایی خود را از دست داده است و پس از گذشت ماه‌ها از برگزاری جلسات متعدد در خصوص اصلاح قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند که همین‌امر منجر به سرگردانی کشاورزان شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز در این باره می‌گوید: «سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بار‌ها اعلام کرده که خواستار اصلاح قیمت خرید بوده، اما محدودیت بودجه مانع است که امیدواریم گشایش اعتبار حاصل شود تا دولت و مجلس بتوانند اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم کنند.»

گندم از کالاهای مهم و استراتژیک در کشور است که مبارزه با قاچاق آن توسط دلالان و سودجویان از اهمیت فراوانی بر خوردار است. به عنوان نمونه و براساس اعلام استاندار کردستان؛ قیمت گندم تولید شده در استان با خارج از کشور حدود 11 هزار تومان تفاوت دارد و همین وضعیت ممکن است کسانی را برای قاچاق آن وسوسه کند.

سال گذشته، رشد ۳۳ درصدی تولید غلات در کشور را شاهد بودیم که تولید غلات از ۱۵.۷ میلیون تن به ۲۷.۵ میلیون تن رسید. بنابر اعلام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته خرید تضمینی گندم با رشد ۶۰ درصدی از ۴.۲ میلیون تن به ۷.۳میلیون تن رسید. همچنین ​۱۸۰ همت از کل تسهیلات اختصاص یافته به بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی به کشاورزان پرداخت شده است. براساس آمار فائو ایران در تولید ۲۲ محصول مقام اول تا دهم را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که میزان بارندگی در ایران، یک سوم و میزان تبخیر سه برابر متوسط جهانی است. گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی‌، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.