شما نظر بدهید | قیمت خودرو در بازار با واردات خودروی دست دوم کاهش می یابد؟
بسیاری از نمایندگان مجلس و موافقان این طرح معتقدند واردات خودروهای دست دوم می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت خودرو در کشور مهیا کند.
صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره اینکه آیا قیمت خودرو در بازار با واردات خودروی دست دوم کاهش می یابد یا خیر، پرداخته شده است.
طبق خبرها، مجلس شورای اسلامی آماده بررسی واردات خودروی دست دوم به ایران است .
بر اساس گزارشات، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که سقوط قیمت خودرو طی روزهای اخیر به دلیل بررسی موضوع واردات خودروی دست دوم است و اجرای این طرح می‌تواند به ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار منجر گردد.
همچن برخی نیز منتقد چنین اتفاقی هستند و بر این باورپد که این اقدام می‌تواند ایران را تبدیل به قبرستان خودروهای فرسوده کند.
سئوال اینجاست، از دیدگاه شما مخاطبان آیا واردات خودروهای دست دوم می‌تواند زمینه را برای تعدیل قیمت‌ها در بازار فراهم کند؟
شما کاربران صفحه اقتصاد می‌توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.
مهر نوشت: در حالیکه برخی نمایندگان مجلس مکرراً از روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو دفاع می‌کنند که طبق بررسی ها، استفاده از این روش به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم در کشور دامن می‌زند.
چند سالی است که مسئله واردات بدون انتقال ارز، به موضوع مورد مناقشه میان واردکنندگان و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز جهت تأمین نیازهای وارداتی تبدیل شده است.
در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس طی هفته‌های گذشته تلویحاً و یا به صراحت، استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز را برای واردات خودرو پیشنهاد می‌دهند. بر اساس دیدگاه این افراد، سرمایه ارزی ایرانیان خارج از کشور می‌تواند ارز لازم برای واردات خودرو یا هر کالای دیگری را تأمین کند؛ در واقع این افراد معتقدند از آنجا که واردات خودرو به ایران قطعاً جذابیت اقتصادی بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی و دریافت سود ۴ درصدی دارد، بنابراین با اتخاذ این روش هم ارز لازم برای واردات خودرو تأمین شده و هم به منابع ارزی دولت و بانک مرکزی فشاری وارد نمی‌شود. اما آیا این استدلال صحیح است؟
واردات بدون انتقال ارز به چه معناست؟
قبل از بررسی موضوع باید در خصوص روش «واردات بدون انتقال ارز» توضیحاتی ارائه داد؛ چرا که ممکن است این شائبه ایجاد شود که در این رویه، واردات بدون خارج‌شدن ارز از کشور یا به صورت کاملاً ریالی انجام می‌شود. در این خصوص باید توضیح داد که به وارداتی که ارز آن از سوی بانک مرکزی تأمین نمی‌شود، اصطلاحاً واردات بدون انتقال ارز اطلاق می‌شود؛ به عبارتی در این نوع واردات، مشخص شدن منشأ ارز اهمیت ندارد.
در برداشتی سطحی از موضوع، اینکه بانک مرکزی در دوران کمبود منابع ارزی و تحریم، از تأمین ارز لازم برای برخی کالاهای وارداتی معاف شود و واردکننده خود ارز لازم برای خرید کالای وارداتی را تهیه و تأمین کند، برای حاکمیت امری مطلوب تلقی می‌شود؛ اما جالب است بدانید که بانک مرکزی در این سال‌ها اصلی‌ترین و جدی‌ترین مخالف آزادسازی واردات بدون انتقال ارز بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در اواسط سال ۹۹ در این زمینه می‌گوید: «مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.»
چرا بانک مرکزی مخالف واردات بدون انتقال ارز است؟!
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، امکان تأمین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز، از چند طریق بیشتر وجود ندارد؛ در نگاه نخست _که البته بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد_ «ارزهای خانگیِ ایرانیان خارج از کشور» تأمین‌کننده اصلی ارز لازم برای این واردات است؛ اما چنانچه نگاه واقع‌بینانه‌تری به موضوع داشته باشیم، امکان تأمین منابع لازم برای این نوع واردات از محل «ارز حاصل از فروش محصولات قاچاق خروجی» و یا «ارز حاصل از تخلفات برخی تجار در عدم بازگردانی ارز صادراتی» وجود دارد. علاوه بر این تخلفات دیگری مانند «کم‌اظهاری صادرات» و «بیش‌اظهاری واردات» هم از این قاعده مستثنی نیستند.
در واقع اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، بزرگترین موهبت و کمک به متخلفان و مجرمانی است که از بازگردانی ارز حاصل صادرات سرباز زده و یا با تخلفات خود به طور نامشروعی درآمد ارزی کسب نموده و در خارج از کشور، نگهداری می‌کنند؛ در عین حال این افراد یا رأساً با استفاده از ارزهای خود، اقدام به واردات خودرو می‌کنند که طبیعتاً چون منابع ارزی را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند در نرخ‌گذاری، ارز بازار آزاد را ملاک ارزش کالاهای وارداتی خود می‌دانند و یا اینکه ارز خود را با بالاترین نرخ ممکن به واردکنندگان خودرو می‌فروشند.
طبیعتاً ایجاد چنین چرخه‌ای به نفع متخلفان بوده و به نوعی سیکل اقدامات متخلفانه را تکمیل می‌کند؛ چراکه با کور کردن نهاد نظارتی و عدم الزام به مشخص کردن منشأ ارز، بازگشت ارز حاصل از اقدامات مجرمانه به جریان اقتصاد رسمی را امکان‌پذیر می‌کند و طبعاً با چنین رویه‌ای، شاهد افزایش اقدامات متخلفانه هم خواهیم بود.
افزایش چالش برای تأمین ارز کالاهای اساسی
از طرف دیگر در چنین شرایطی که ارز لازم برای برخی کالاهای غیرضروری از محل واردات بدون انتقال ارز تأمین شود؛ منابع ارزی به سمت تأمین ارز لازم برای اینگونه واردات سوق پیدا می‌کند و تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی -که طبیعتاً در منطق اقتصادی سودآوری کمتری نسبت به واردات کالاهای لوکس و گران‌قیمت دارد- برای بانک مرکزی تبدیل به بحران می‌شود؛ بنابراین افزایش شکاف میان ارز بازار آزاد و نرخ رسمی هم یکی دیگر از تبعات آزادسازی واردات بدون انتقال ارز محسوب می‌شود.
حسین صمصامی، وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به پیامدهای واردات بدون انتقال ارز، می‌گوید: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز» این نوع از واردات، اشکالی ندارد.
به گفته وی، اما در «واردات بدون انتقال ارز» چون منشأ تأمین ارز و نقل‌وانتقال آن، برای بانک‌مرکزی شفاف نیست؛ لذا اگر ملاحظات یاد شده رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر می‌کند، به بستر مناسبی برای انجام پول‌شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود.
واردات بدون انتقال ارز چگونه موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود؟
اما چرا تصور اینکه منابع ارزی لازم برای انجام واردات بدون انتقال ارز از محل «ارزهای خانگیِ ایرانیان خارج از کشور» تأمین شود، خوش‌بینانه است؟! در پاسخ به سوال باید گفت که اولاً به نظر نمی‌رسد، سرمایه‌گذاری دلاری و دریافت سود ریالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، جذابیت کافی برای تشویق به سرمایه‌گذاری را برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشد؛ از سوی دیگر، مسئله واردات یک چرخه تکرارشونده محسوب می‌شود و قطعاً از نظر مدافعان محدود به یک بار برای همیشه نیست؛ در نتیجه ادامه این رویه تجاری منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، چراکه طبیعتاً ایرانیان خارج‌نشین ریال نگه نمی‌دارند و مجدداً سرمایه خود را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کنند.
فارغ از نتایج مثبت واردات خودروهای نو و کارکرده در راستای ساماندهی بازار خودرو و رفع انحصار از این صنعت، می‌توان گفت پیشنهاد تأمین منابع کافی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، نه‌تنها گره‌ای از مسئله واردات خودرو و مشکلات بازار خودرو، باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نوسانات نرخ ارز و تورم در کشور دامن بزند. زیرا واردات هر کالایی به‌صورت غیرشفاف و مشخص نبودن منشأ ارز آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به‌صورت طبیعی منجر به افزایش تقاضای ارز و نرخ آن در بازار می‌شود.
چرا اوایل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟
یک کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال‌ها چیست، گفت: طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدید ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونه‌ای که کشورمان تحت تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریم‌های آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرفته است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرکت‌هایی هم که با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریکا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این کشورها با توجه به آنکه با آمریکا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی‌خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به این دلیل از مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌کنند.
یک محدودیت ویژه برای واردات خودروهای دست دوم به ایران
هر چند رییس مجلس اعلام کرده است دولت منعی برای آغاز واردات خودروهای دست دوم به کشور ندارد ، معصومه پاشایی، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفته است: لایحه دو فوریتی خودروی دست دوم پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
خبرآنلاین نوشت: واردات خودروهای دست دوم زمانی به بحث داغ مجلس و دولت تبدیل شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانه استیضاح قرار گرفت اما حتی ارائه این لایحه دو فوریتی نیز نتوانست وزیر صمت را از استیضاح نجات نداد و در نهایت فاطمی‌امین که زمانی بزرگترین وعده‌های خودرویی را به نمایندگان و افکار عمومی داده بود، به دلیل بحران‌های شدید بازار و صنعت خودرو از وزارتحانه‌ی متبوعش خداحافظی کرد.
حالا اما به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم به مرحله نهایی نزدیک شده است . در این میان تنها یک محدودیت ویژه برای خودروهای دست دوم وارداتی به ایران در نظر گرفته شده است و این محدودیت به سن این خودروها برمی‌گردد به عبارت دیگر تنها خودروهایی قابلیت ورود دارند که پنج سال بیشتر از عمرشان نگذشته باشد.
پیش از این قالیباف، رییس مجلس در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرده بود که هیچ منعی برای این کار نیست. وی گفته بود: باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند.
البته ماجرا به اینجا ختم نشد. دو روز بعد از این اظهار نظر بود که سخنگوی دولت پاسخی مبسوط به این اظهارات قالیباف داد.
توپ واردات در زمین مجلس
علی بهادری جهرمی گفت: دولت از تغییر نظر رئیس مجلس استقبال می‌کند. سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. ۲۴ اسفند بود که رئیس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند.
وی ادامه داد: منتظریم تا نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود. ان‌شاءالله اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام می‌دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رئیس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد.
بهادری جهرمی با اشاره به نامه قالیباف گفت: رئیس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین، در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده باید احراز شود، در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود؛ یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر شده است، خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.
شرایط واردات خودروی دست دوم چیست؟
بسیاری از نمایندگان مجلس و موافقان این طرح معتقدند واردات خودروهای دست دوم می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت خودرو در کشور مهیا کند.
ممنوعیت واردات خودرو به ایران از سال ۱۳۹۷ سبب شد قیمت خودرو در ایران روندی افزایشی را تجربه کند . محاسبات سردستی نشان می‌دهد قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران که پنج سالی نیز از عمرشان گذشته ۱۰ برابر قیمت مشابه صفر کیلومتر آنها در بازار ایران به فروش می‌رسد.حالا سیاستگذار بر آن است که با واردات خودروی کارکرده، قیمت‌ها در بازار خودرو را بشکند .
در این راستا مقرر است هر شخص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت در نوع و مدل خودرو امکان وارد کردن یک خودروی دست دوم به کشور را داشته باشد . این خودرو البته نباید عمری بیش از پنج سال را داشته باشد.این تنها محدودیت در نظر گرفته شده دراین لایحه است . البته تعرفه واردات خودروهای دست دوم هنوز روشن نیست.
نکته مهم بعدی این است که شرط وجود نمایندگی در داخل کشور از این لایحه حذف شده است. بنابراین متقاضیان می‌توانند هر خودروی کارکرده‌ای را به کشور وارد کنند، به شرط آنکه این خودرو در کشور ثالث دارای نمایندگی رسمی باشد. همچنین استاندارد کشورهای مبدأ با تأیید سازمان محیط‌زیست مورد قبول واقع خواهد شد.
تکلیف واردات خودروهای دست دوم چه زمانی مشخص می‌شود؟
معصومه پاشایی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته است: کار لایحه دو فوریتی واردات خودروی دست دوم در کمیسیون صنایع به پایان رسیده و ما با این لایحه در کمیسیون موافقت صد درصدی داشته‌ایم.
براساس گفته این نماینده مجلس لایحه دو فوریتی خودروی دست دوم پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
نظر شما