گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از حقوق بازنشستگان
مبلغ حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟
مبلغ حقوق بازنشستگان و نحوه محاسبه آن در برنامه هفتم توسعه، مبلغ حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲
صفحه اقتصاد - دولت لایحه برنامه هفتم را فردا تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. این خبری است که در راس اخبار مهم به صورت دست به دست در حال انتشار قرار گرفته است. لایحه هفتم توسعه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته بیشتر از اهداف توسعه‌ای و درآمد کشوری از اهمیت برخوردار شده است، چرا که در بسیاری موارد موضوعات مطروحه در ماده ۱۵ و ۱۶ این برنامه درباره کارگران و بازنشستگان، مخالفان و موافقانی را به دنبال داشته است.
به گزارش صفحه اقتصاد، جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و نحوه محاسبه حقوق آنها به خصوص در برنامه هفتم توسعه از جمله موضوعاتی است که این روزها در میان اقشار کارمند و کارگری به بحث و بررسی تبدیل شده است. مباحثی که بسیاری معتقدند یک نوع اجحاف برای نیروهای شاغل و کم‌شدن سبد هزینه بازنشستگان با احتساب ۵ سال آخر در تعیین حقوق بازنشستگی به شمار می‌رود.
حقوق بازنشستگان که در حال حاضر با افزایش ۲۰ تا ۲۷ درصدی اعلام شده است در طرح‌های برنامه هفتم توسعه تا ۳۰ درصد هم برآورده شد. برآورد هزینه حقوقی که بناست به صورت میانگین ۵ سال آخر محاسبه شود. موضوعی که بسیاری را نگران کرده است و خواستار بررسی دقیق و کارشناسی با استفاده از ظرفیت‌های جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان به جای مافیای کارفرمایی شده‌اند.
همین چند روز قبل بود که با توجه به افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، نامه هیات وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد. حالا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده است.
کارشناسان حوزه بازار کار و کارگری معتقدند که افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد و مستمریِ ۱۴۰۲ بدون رضایت و اجماع کارگران و نمایندگان کارگری تعیین شده و کارگران مجبور شده‌اند پایین مصوبه دستمزد امضا بگذارند؛ لذا این مزد غیرقانونی است و باید ابطال شود.
احمد قاسمی فعال صنفی بازنشستگان درباره روش پیشنهادی شفاف‌سازی محاسبه وزارت کار در متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «برای پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند. مثلاً احکام سه سال متوالی (1400، 1401 و 1402) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند.»
قاسمی دولت را مسئول اصلی ناتوانی پرداخت و کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: دولت ۲۶ گروه خاص از قبیل خادمان مساجد، قالیبافان، رانندگان، مداحان و … را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و بر خلاف مصوبات قانونی، حق بیمه آنها را نمی‌پردازد؛ در واقع از صندوق بین النسلی و اشتراکیِ تامین اجتماعی برای افرادی برداشت می‌شود که صاحبان صندوق نیستند؛ در این شرایط برای بازنشستگان و سهامداران صندوق پول نیست!
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در فیش حقوق آنها اعمال شده اما این میزان افزایش حقوق مورد رضایت بازنشستگان قرار نگرفته است. همسازی سازی حقوق بازنشستگان همچنان مهمترین خواسته آنهاست. بازنشستگان کارگری، به نحوه اجرای باقیمانده متناسب‌سازی اعتراض دارند و می‌گویند: «اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بعد از وقفه‌ای طولانی، عادلانه و درست نیست؛ در واقع توقع ما این بود که افزایش بیشتری نصیب‌مان شود.»
نظریاتی که می‌بایست با نماینده‌های واقعی کارگری و کارشناسان فعال این حوزه مطرح شود نه کارفرمایانی که نفع خود را در کاهش حقوق و دستمزد کارگران می‌بینند. علاوه بر این، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از قراردادهای موقت به دائم و همچنین مبحث استخدام رسمی نیروهای قراردادی از دیگر مباحث حائز اهمیت و نیاز به بررسی در لایحه برنامه هفتم توسعه است.
میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری که همچنان مورد بحث نیروها و نمایندگان کارگری است در برنامه هفتم توسعه اعلام شده که با تامین منابع موردنیاز افزایش خوبی را خواهد داشت. این در حالی است که فعالان کارگری توسعه هفتم را با تصمیم اجرای رابطه استاد شاگردی در بازار کار به گونه‌ای می‌دانند که درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کار بین کارگر و کارفرما بر آمده است. اتفاقی که اگر عملی شود می‌تواند تبعات اجتماعی جبران ناپذیری را در کشور در پی داشته باشد.
ماده ۱۵ برنامه هفتم محل مناقشات اساسی میان فعالان جامعه کارگری با دولتی‌ها می‌باشد. آنها معتقدند که این ماده با لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران که اخیر معاونت روابط کار آن را تبلیغاتی کرد در تناقض کامل است.
در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا رونمایی شد، آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.» در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «۸۲» قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
نظر شما