تخصیص اعتبار ۳۶۰ میلیاردی برای توسعه زیرساخت‌های سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند از اجرای ۳۶۰ میلیارد پروژه برای ایجاد زیرساخت در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند در پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش صفحه اقتصاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «محمد ناظمی» مدیر توسعه نواحی صنعتی این سازمان، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با برنامه بازتاب از سیمای مرکز آبادان، پیرامون آخرین وضعیت سایت صنعتی منطقه آزاد اروند، بیان کرد: بخشی از اراضی سایت صنعتی منطقه آزاد اروند متعلق به شرکت شهرک های صنعتی خوزستان است که در آبادان ۵۵۰ هکتار و در خرمشهر ۱۱۰۰ هکتار را شامل می‌شود و طبق تفاهم‌نامه‌ای که با شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان صورت گرفته، مدیریت این شهرک‌ها به سازمان منطقه آزاد اروند واگذار شده است که در بحث های زیرساختی، عمرانی و حمایتی از کارخانه‌ها، تعامل خوبی میان این دو نهاد در حال اجراست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه زیرساختی به صورت جاری در حال اجراست، گفت: بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال جاری، توسط سازمان منطقه آزاد اروند به مجموع این اقدامات افزوده خواهد شد تا بر اساس آن، زیرساخت‌های سایت صنعتی توسعه و نوسازی شود.
مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌هایی که (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران)ابلاغ کرده، یک سری خدمات از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان به واحدهای تولیدی مستقر در این سایت ارائه می‌شود، اما سازمان منطقه آزاد اروند تنها به دریافت عوارض پذیره مجوز بهره‌برداری مبادرت می‌ورزد و عوارض دیگری را دریافت نمی‌کند.
ناظمی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم نامه‌ای که با شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان منعقد شده، موضوع تهاتر اراضی زمین‌های سایت صنعتی در جال اجراست که اگر این موضوع حل شود، بسیاری از مشکلات پیش روی، مرتفع خواهد شد، افزود: زیرساخت ها نیاز به نگهداری و توسعه دارند، بر اساس سیاست‌های دو ارگان متولی، برای شرکت‌هایی که زمین خریداری کرده باشند و در حال احداث باشند، تا درب کارخانه زیرساخت ایجاد می‌کنیم. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، شبکه آبرسانی و گازرسانی شهرک صنعتی آبادان بروزرسانی شده و هر جا نیاز به توسعه باشد، یا سازمان منطقه آزاد اروند یا شرکت شهرک‌ها، مکلف به اجرای آن است و این کار قطعاً انجام خواهد شد.
وی ادادمه داد: تمام پروژه‌هایی که برای سایت صنعتی در نظر گرفته شده، در نقاطی انجام گرفته که شرکت‌هایی در آن مسیر در حال فعالیت هستند و یا در آینده به فعالیت در آن نقطه مبادرت خواهند ورزید. بنابراین در حیطه زیرساخت، مشکلی برای واحدهای صنعتی وجود ندارد.
مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به چالش‌های امنیتی که گرفتار سایت صنعتی منطقه آزاد اروند است، یادآور شد: یکی از معضلاتی که در سایت صنعتی وجود دارد، واحدهایی هستند که ظرف چند سال گذشته به صورت راکد رها شده‌اند، عمده سرقت‌هایی که در شهرک صنعتی صورت می‌گیرد، واحدهای بدون نگهبانی را شامل می‌شود که اخطارهای بسیاری را نیز در این حیطه صادر کردیم، شرکت‌ها را مکلف ساختیم که از نگهبان برخوردار باشند و از سایر وسایل حفاظتی همچون دوربین‌های مداربسته استفاده کنند.
ناظمی خاطرنشان کرد: سایت صنعتی آبادان از بالغ بر ۱۱ کیلومتر دیوار حائل برخوردار است با تعداد اندکی نیرو که غیرمسلح هستند محافظت می‌شود، اما متأسفانه شبی نیست که نیروهای حراستی ما با سارقانی که عمدتاً مسلح هستند، درگیر نشوند. حتی مواردی بوده که خودروی نیروهای حراست را به گلوله بستند، در حال حاضر و طی روزهای اخیر با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، تفاهم‌نامه خوبی که با نیروی انتظامی صورت گرفته که حضور این نیرو، حجم سرقت‌ها را تقریباً به صفر نزدیک شده است.
وی افزود: میلگرد و فلزاتی که در دیوارهای بتنی به‌کار رفته است، هدف اصلی سارقان برای تخریب و سرقت دیوار حائل بوده است، بسیاری از این سارقان شناسایی دستگیر و تحویل مراجع قضایی می‌شوند و اموال مسروقه کشف و ضبط می‌شود، اما در روزهای بعد مشاهده می‌شود که سارقان جدیدی در اطراف این دیوارها ظهور پیدا می‌کنند.
مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به بسته‌های حمایتی از تولید، بیان کرد: در بحث های حمایتی، سازمان منطقه آزاد اروند در سال‌های گذشته تسهیلاتی را به واحدهای صنعتی ارائه کرده و واحدها به هیچ عنوان به حال خود رها نشدند و فعالیت مجدد بیش از ۳۰ واحد راکد در سال‌های گذشته، گواه این موضوع است و در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ واحد تولیدی-صنعتی در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند فعال هستند.
ناظمی تصریح کرد: اغلب واحدهای فعال در سایت صنعتی، با کمتر از ۵۰% ظرفیت خود در حال فعالیت هستند که اگر قرار بر افزایش ظرفیت بهره‌وری آنها باشد، تمام ارکان دولت باید به میان آمده و یاری‌رسان آنها در بخش‌های مختلف باشند که این کار نیز در حال انجام است.