صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
افزایش حقوق بازنشستگان در آبان ماه به 18 میلیون صحت دارد؟

صفحه اقتصاد – بر اساس آمارهای جدید فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. افزایش حقوق بازنشستگان در آبان ماه به 18 میلیون حقیقت دارد؟
بر اساس بررسی ها و اخبار منتشر شده، افزایش حقوق مهر ماه کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران به صورت علی الحساب واریز می شود.
بر همین اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری که در حال بررسی است، برای این قشر سوالاتی را ایجاد کرده که این افزایش حقوق تا چه سطحی می باشد؟ آیا شرایط اقتصادی‌شان تغییر می کند؟

آمارها و میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاه های اجرایی نشان دهنده این است که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند.

براساس گفته ی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی را دریافت می کنند.

آیا افزایش حقوق بازنشستگان در آبان ماه به 18 میلیون می رسد؟

این در حالیست که گزارش‌ها و بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید که دولت با سیاست افزایش حقوق، قصد ترمیم حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری را دارد.

همچنین حاجی بابایی، در یک برنامه تلویزیونی درباره جزییات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان عنوان کرد: این لایحه‌ای که من به مجلس تحویل می‌دهم، ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد یعنی برای دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. به همین دلیل مجلس بیشتر از این مبلغ خرج نکند، چون ما توان پرداخت بیشتر از این مبلغ را نداریم و اگر بیشتر از این خرج شود، ما به شورای نگهبان اطلاع می دهیم که ما این رقم را نداریم و می‌شود اصل ۷۵ قانون اساسی؛ یعنی از نظر شورا رد خواهد شد.

نماینده همدان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین افزوده است: این ۵۰ هزار میلیارد تومان از کجا می‌آید؛ درآمد جدید نیست. دولت قصد دارد به جهت مشکلاتی که برای کارمندان و بازنشستگان در سراسر کشور وجود دارد، ترمیم حقوق کند. این همسان سازی و متناسب‌سازی محسوب نخواهد شد. فقط دولت ترمیم حقوق خواهد کرد.

با توجه به شرایط تورم و بدهی های دولت گذشته، هر آنچه که قرار است پرداخت شود به اندازه نیاز نمی باشد، بلکه حد وسع دولت همین مقدار است. بنابراین اینگونه نیست که آن چه دولت می‌پردازد حق است. این مقدار به اندازه آن چیزی است که دولت بیشتر از این نمی‌تواند بپردازد.

در این شرایط گرانی و تورم، مسکن، هزینه های زندگی، بیماری و سایر مشکلات فشارهای بسیاری بر مردم تحمیل می شود، چاره چیست؟ دولت صادقانه اعلام کرده است که از این مقدار نمی تواند بیشتر بپردازد و آن هم به معنای ترمیم حقوق ها است نه همسان سازی.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر نیز اعلام کرده اند که دولت برای اجرای لایحه‌ی افزایش حقوق کارمندان خود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده است.

مقرر شده است که این رقم صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشگری بشود.

گفتنی است که، افزایش دقیق حقوق این گروه‌ها از مهرماه مشخص شده است؛ افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی 900 هزار تومان است و برای شاغلین این عدد بین یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار تومان می باشد؛ در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد پنج درصد نیز اضافه شود.

بر همین اساس گروه‌های مشمول افزایش حقوق، که تقریباً تمام مستمری بگیران شاغل و بازنشستگان به جز طبقه‌ی کارگر می باشند، در آبان ماه، مبلغ قابل توجهی حقوقشان افزایش می یابد و در همان آبان، مابه‌التفاوت مهر را نیز دریافت می کنند.

خط فقر در ایران ۱۸ میلیون است؟

روزنامه اعتماد نوشت: اواخر سال 1400 اعلام شد که دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود ۵۷.۴درصد افزايش می یابد، به طوری كه حداقل دستمزد ماهانه از دو ميليون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار ميليون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان خواهد رسید و هزينه سبد معيشت كارگران نيز براي يك خانواده متوسط شهري ۳.۳ نفري در سال ۱۴۰۱ رقم ۸ ميليون و ۹۷۹ هزار تومان قیمت گذاری شد، اما این آمار نشان می دهد پس از ۶ ماه از افزايش ۵۷.۴درصدي دستمزدها اين ميزان نمي‌تواند هزينه‌هاي گران زندگي در ايران را پوشش دهد، به طوری كه طی روزهای گذشته فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون شورا‌هاي اسلامي كار اعلام كرده كه خط فقر نسبي خانوار‌ها در ايران به ۱۸ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده است وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مدت‌ها بدون وزير فعاليت کرد و زمانی هم كه وزير داشت، اطلاعات درستي از ميزان خط فقر منتشر نمي‌كرد. با اين وجود بايد اظهارات جديد رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كه اتفاقا در جلسات تعيين دستمزد سالانه نيز شركت مي‌كند را يك هشدار دانست.  اما اوج گرفتن خط فقر و رسيدن به ۱۸ ميليون تومان در حالي اتفاق افتاده است كه چند روز پيش طرح متناسب‌سازي حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري در قالب يك لايحه دوفوريتي به صحن مجلس رفت.

بر اساس تصميم اخير دولت و مجلس، مقرر شده است حدود يك ميليون تومان به حقوق كارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دريافتي بازنشستگان بخش دولتي اضافه شود كه در نهايت حداقل حقوق براي کارکنان دولت به پيشنهاد خود دولت به ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش می يابد و در اين میان حداقل دستمزد كارگران هم‌اكنون ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان می باشد كه تقريبا يك‌سوم فاصله خط فقر ۱۸ ميليون توماني را نشان می دهد. بر اساس آمارها دستمزد يك كارگر با تمام حقوق و اضافه كاري، حق مسکن، عائله‌مندي و بسياري از انواع مزايا‌ي ديگر به ۹ ميليون تومان نمي‌رسد.

طبق آمارهای پژوهش‌هاي حوزه فقر در دهه ۹۰ نشان دهنده این است كه خانواده‌هاي پرجمعيت ايراني با وجود داشتن كار، نمي‌توانند كمترين امكانات زندگي را براي خانواده‌شان فراهم كنند و سوءتغذيه كودكان با فقر در بزرگسالي‌شان ارتباط مستقيم خواهد داشت.

بر اساس جدیدترین گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم عموم اقلام خوراكي بالاي ۵۰ درصد ثبت شده است كه در ميان اقلام خوراكي و آشاميدني، گروه روغن و چربي با تورم نقطه به نقطه ۲۷۱ واحد درصد ركورد‌دار رشد قيمت بود. بر اساس اين گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم اقلام خوراكي و آشاميدني‌ها براي شهريور ماه امسال، ۷۶.۱ واحد درصد به ثبت رسیده است. لبنيات و تخم‌مرغ، نان و غلات، شكلات و شيريني، گوشت ماكيان و گوشت قرمز به ترتيب با ۹۴.۶، ۸۷.۹، ۶۸.۹، ۶۷ و ۶۲.۷ درصد تورم در رتبه‌هاي بعدي افزايش قيمت شهريور ماه قرار گرفتند. بر اساس تاييد رشد نرخ تورم اقلام خوراكي در گزارش مركز آمار ايران، مويد ارزيابي اخيري است كه كميته تعيين دستمزدهاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از رشد حدود صددرصدي هزينه‌هاي زندگي خبر داده است.

ميزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت می باشد

همچنین آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اعتماد در واكنش به رقم اعلام شده از سوي رييس كميته دستمزد كانون شورا‌هاي اسلامي كار گفته است: به نظر می آید اين رقم ۱۸ ميليون توماني كه براي خط فقر اعلام شده مختص يك خانواده ۴ نفره باشد و كل هزينه‌ها از جمله اجاره‌خانه، حمل و نقل، خوراك و پوشاك را براي اين رقم در نظر گرفته‌اند.

اکنون اگر اين رقم درست باشد تعداد زيادي از افراد جامعه زير خط فقر می روند. گفتنی است که اين رقم به صورت كلي براي خط فقر عنوان شده هم جاي سوال است، به دلیل اینکه ممكن است متوسط هزينه يك خانواده ۸ ميليون يا ۱۰ ميليون تومان در ماه باشد كه باز هم متفاوت می باشد، و خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ متفاوت است.

در صورتی که رقم ۱۸ ميليون تومان را براي خط فقر درست باشد تنها تعداد محدودي از افراد جامعه زير خط فقر نيستند و آن‌هم شامل نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي و اساتيد دانشگاه و مالكين صنايع و كارآفرينان و… نیز مي‌شود.

اگر رقم اعلامی در خصوص زیر خط فقر در کشورمان صحیح باشد، بنابراین اگر يارانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار توماني دولت براي اعضاي خانواده ۴ نفره درنظر بگيريم، نشان دهنده ی این است که این یارانه جوابگوي هزينه‌هاي معيشتي خانوارها نمی باشد. و عددی كه براي حداقل دستمزدها نیز تعيين شده است هم نمي‌تواند جوابگوی معيشت خانوارها باشد.

طبق بررسی ها اين رقم براي خانواده هایی كه درآمدشان اندك است به معني فاجعهای بزرگ است، زیرا با وجود یارانه و حداقل دستمزد هنوز از اين رقم عقب هستند و برای گذران زندگی یا باید چند شغله باشند یا پس اندازی داشته باشند، البته در كنار رقم اعلامی برای زیر خط فقر باید متوسط درآمد افراد هم اعلام شود تا درست بررسی شود.

اگر همه جوانب را در نظر بگیریم، عدد ۱۸ ميليون تومان به عنوان خط فقر بسيار جای نگرانی دارد، به جهت اینکه به دنبال اين رقم بزهكاري و جرم و دزدي و ساير فسادها در جامعه بیشتر می شود.

از سوی اگر خانواده های تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد را در نظر بگیریم که با درآمدهای اندک زندگی را می گذرانند که وضعیت بسیار بسیار نگران کننده تری می باشد.

علت اینکه روز به روز وضعیت معیشت و زندگی مردم رو به زیر خط فقر حرکت می کند چیست؟ چرا سفره های مردم کوچکتر می شود؟

اگر این رقم 18 میلیونی زیر خط فقر صحیح باشد خانوارها با نیازهای کوچک زندگی یشان نیز باید خداحافظی کنند.

امیدواریم که این رقم با توجه به درآمد کنونی خانوارهای دهک پایین جامعه صحیح نباشد.