توسعه همکاریهای منطقه ای ، فرصتی در راستای پیاده سازی ابزار مالی توانگر تکافل

روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ ، شاهد آغاز مذاکرات بسیار مثبت کشورمان با دولت های کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس بودیم. با وساطت دولت چین، ایران با عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مسیر زدودن اختلافات و حرکت بسوی همکاریهای اقتصادی به توافقات مهمی دست یافتند. در این چند روزه کارشناسان سیاسی و اقتصادی این گامها را در جهت توسعه اقتصادی منطقه که همگی از جمله کشورهای اسلامی هستند بسیار مفید ارزیابی نمودند.

ظرفیت اقتصادی کشورهای منطقه ، خوشبختانه از پتانسیل بالایی برخوردار است که در صورت وجود ارتباطات و همکاریهای مشترک ، شرایط رشد کمی و کیفی اقتصادی را برای همه کشورها در خاورمیانه فراهم می سازد. دین مشترک، شباهت های فرهنگی ، سبقه تاریخی تبادلات تجاری بین ملت های این نقطه جغرافیایی در جهان، بسترهای گسترش فعالیت های فرهنگی - اجتماعی را بیش از بیش سهل ، تسریع و فراهم می سازد.

در برنامه های وسیع توسعه اقتصادی کشورهای همسایه خلیج فارس، ساخت شهرهای توریستی جدید و احداث سایت های بزرگ تولید برق خورشیدی و تولید آب شیرین از دریا و پروژه های زیر ساخت های مدرن به منظور همگامی آنان با تغییر سیستم زندگی بشر در قرن پانزدهم هجری شمسی مشاهده می شود . از اینسو در قانون برنامه هفتم توسعه و افق سند ملی امایش سرزمین ۱۴۲۴ کشورمان ، تاکید اخص بر بسط و گسترش همکاریهای دوجانبه و چند جانبه به منظور فراهم ساختن فرصت های مشترک اقتصادی کشورهای مسلمان منطقه ، مشاهده می شود و از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیک می دانند که پتانسیل های سرزمینی - علمی - فرهنگی - اقتصادی ایران آنچنان بالاست که می تواند همچون کاتالیزور به شتاب توسعه آنها کمک‌ کند .در طی سده اخیر ، ایران در هر برنامه ریزی کلان اقتصادی، همواره بر توسعه دوستی ها با همسایگان تاکید داشته و دارد . خوشبختانه ، تلاشهای در حال انجام در کشورهای منطقه در جهت توسعه اقتصادی ، ضرورت همکاریهای مشترک را به اثبات رسانده است . توسعه اقتصادی هر یک از کشورها می تواند به همکاریهای آموزشی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تعمیم داده شود و موجب توسعه متقارن و متوازن اکوسیستم کسب و کارهای ملی و منطقه ای شود . این مهم در راستای سند ملی آمایش سرزمین قابلیت اجرایی دارد. گسترش دامنه همکاریهای مشترک مبسوط به نفع همه کشورهای منطقه می باشد.

خوشبختانه در سال گذشته، وزارت امور اقتصاد و دارایی ،تصمیم به پیاده سازی ابزار مالی تکافل را به بیمه مرکزی ایران محول نمود . این نهاد و دو شرکت بیمه، کوشش های ارزنده مطالعاتی در جهت تاسیس سیستم تکافل در ایران را به انجام رسانیدند که جای تقدیر از آنها وجود دارد. مسلما از فروردین ۱۴۰۲ این شرکت های بیمه آمادگی فعالیت بسیط تر در اجرای این روش مدیریت ریسک را بطور عملیاتی دارند.

تقارن تصمیم تاسیس سیستم ابزار مالی تکافل در ایران به منظور توسعه دامنه همکاریهای اقتصادی با کشورهای مسلمان و ایجاد فرصت های تجاری - صنعتی و تبادلات مالی کشورمان با کشورهای مسلمان با توافقات جدید بین ایران با کشورهای عربی همسایه ، رخدادی ارزشمند و مثبت ارزیابی می شود. زیرا عربستان سعودی، از 1979 سیستم تکافل را با موفقیت کامل پیاده سازی نموده و بالاترین حجم پرتفوی این رشته را در کنار مالزی بین کشورهای مسلمان دارد. از آنسو ، امارات متحده عربی ، بحرین و پاکستان نیز در این حوزه به دانش و تجربیات ارزشمندی دست یافته اند. تعامل با شرکت های تکافل و تکافل اتکایی این کشورها ، به شکل گیری شرکت های تکافل توانگر ایرانی و بسط تبادلات اتکایی با یکدیگر کمک می کند .مطالعات بدوی نشان می دهند که تکافل و همکاریهای بر مبنای آن به توسعه متقارن اکوسیستم های کسب و کار ملی و منطقه ای در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه کمک های شایان توجه خواهد نمود.

انتظار است ،تصمیم سازان بخش اقتصادی دولت ، بدون اتلاف وقت ، با دعوت از معدود کارشناسان مسلط به پیاده سازی تکافل و همکاریهای تکافلی ایرانی ، زمینه بسط همکاریهای مدیریت ریسک و حمایت از محیط کسب و کار مشترک با کشورهای مسلمان منطقه را فراهم سازند . موفقیت در این زمینه به گشایش تبادلات اقتصادی سایر رشته ها ، همچون کاتالیزور به توسعه اکوسیستم نوین کسب و کار کشورهای منطقه کمک خواهد نمود .