یادداشتی از حمیدرضا حاجی اشرفی؛
در مدل استارتاپی ، دولت ها بسترساز کارآفرینی شدند

مطالعه سیر تحول کارآفرینی درتاریخ مدنیت جامعه بشری تا زمانیکه اقتصاد متکی بر کشاورزی سنتی و روستا نشینی بود و پیشه وری در شهرها ، شکل گیری مشاغل بغیر از کارهای دیوانی و نظامی در دست بخش خصوصی و واحدهای کوچک بود. حکومت های کشوری و محلی جز برای گرفتن مالیات به سراغ صاحبان مشاغل نمی رفتند. اما پس از اینکه شهرنشینی رواج یافت و صنعت بجای کشاورزی ، وجه قالب‌ شد، دولت ها در نقش ناظر و هدایتگر ظاهر شدند.

آنها بنا به وظایف قانونی متصوره دست به ساماندهی مشاغل زدند و با تصویب قوانین و مقررات، ساماندهی و اعطا مجوزها ، سکانداری بخش خصوصی طی برنامه ریزی ها و قیود های گوناگون به دست گرفتند! این روش در کشورهای صنعتی تا ۶۰-۷۰ سال پیش ، مستقر بود ، کارکنان دستگاههای دولتی متولی اشتغالزایی در جایگاه رفیع تصمیم سازی و تصمیم گیری شبیه به دوران رفتار حاکمیت فئودال ها در روستاهای قدیم‌ به هر شخص حقیقی و حقوقی که بدانها برای پروانه فعالیت مراجعه می کرد با گذاشتن سیاهه ای از لیست باید و نباید امر و نهی کرده اند‌. یک سیستم بورکراسی پیش پای کارآفرینان و خود اشتغالان گذاشتند .ماهها زمان برای تاسیس و فعالیت شغلی، شبیه آزمون کنکور پیش پای کارآفرینان به پا ساختند، مدیریت کلاسیک ها استوار شد. اما کشورهای توسعه یافته این روش را منسوخ کردند!!

در قانون برنامه ششم توسعه، بسیاری از پیش بینی ها، وفق اظهارات کارشناسان تحقق نیافت. در بخش اشتغالزایی برای پنج میلیون نفر نیز موفق نبود. دلایل مختلفی را برمی شمارند. لیکن کارشناسان مطالعه گر ریسک های کارآفرینی بزرگترین مانع گلوگاهی اشتغالزایی در ایران را تداوم رویکرد مدیریت سنتی اشتغالزایی می دانند.

قدری توضیح لازمست: در سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای شغلی ، درصدد تسریع شکل گیری تاسیس بنگاههای اقتصادی برآمدند. گرچه هنوز هم در بسیاری از دستگاهها ، صاحبان به اصطلاح امضاهای طلایی از مواضع خود به گفته مسئولین اجرای این قانون ، کوتاه نیامده اند!!! اما این قانون مثبت است. لیکن به تنهایی از زمره فعالیت های کلاسیک ها در حوزه کارآفرینی می باشد . چرا !؟

مطالعات نشان می دهند که به علت گستردگی دامنه مسائل کارآفرینی و فرآیند آن ، روش سنتی اشتغالزایی در بخش های تعاونی و خصوصی تحت نظارت مستقیم دولت ها دیگر جواب نمی دهد!! شاهد مثال ؛ نرسیدن حد نصاب تولید شغل در برنامه ششم و دست نیافتن به رشد GDP مورد انتظار بعلت رویکرد نظارت دستوری دولتی!! مطالعات نشان می دهند: کشورهای غربی ، مدلی شبیه استخدام برای کارآفرینان و خود اشتغالان با نقشه راه مشخص طراحی کرده اند.

توضیح بیشتر: سازمان های متولی کارآفرینی کشورهای توسعه یافته، مشکل را فقط در تسریع صدور مجوزها ندیده اند!! زیرا مجوزها سکوی اول مشکلات کارآفرینی اند. گرچه همین معضل اگر حل شود، گامی مفید برداشته شده، لیکن موانع موجود در مراحل بعدی که متقاضیان کسب و کار برای انجام امور مجبور به مراجعات جهت اخذ مجوزهای دیگر هستند، با بخشنامه ها و رعایت دستورالعمل های خلق الساعه مواجهند، موجب اتلاف وقت و نهایتا بی انگیزگی بخش خصوصی از تاسیس و فعالیت در محیط کسب و کار می شوند. علت اصلی تضعیف بازار کار و محیط کسب و کار ایران، این نوع مشکلات است!

 کشورهای صنعتی در حال خانه تکانی شدید در روش های انجام کار و فعال سازی بنگاه ها به سبک دانش محور هستند. در مورد بنگاهایی که می خواهند تاسیس شوند از دوره بدو تاسیس، رویکرد نظارت فئودالی را با روش منتورینگ و کوچینگ استارتاپی عوض کرده اند! یعنی اینکه ، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در حال فعالیت شغلی و یا به عنوان کارآفرین که یک بنگاه تولیدی را تاسیس کند و برای خود و تعداد دیگری از افراد ایجاد شغل کند، به شرکت های استارتاپ که با سازمان های دولتی هماهنگ هستند و نقش شتابدهنده اشتغالزایی را دارند مراجعه و نقشه راه تاسیس، نحوه فعالیت منطقی و روش های حل مسائل را از کارشناسان و مشاوران استارتاپ می گیرند و با کمترین ضریب خطا و بالاترین سرعت به اهداف شغلی دست می یابند. روش های نو بازاریابی و کنترل ریسک را شتابدهنده ها، به عنوان یاوران بخش خصوصی و تعاونی بدانها آموزش می دهند و احتمال ورشکستگی و بی انگیزگی کارآفرینان و خود اشتغالان را به حداکثر ممکن کاهش می دهند!! در سریعترین زمان و مناسب ترین روش واحدهای کسب و کار شکل می گیرند، اشتغال ایجاد و تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. تورم و رکود کنترل و رفاه عمومی و شوق به تحرک اقتصاد مولد بطور روز افزون افزایش می یابد . نقش دولت ها از ناظر به مشاور مشوق تبدیل می شود.

*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه