یادداشت اختصاصی از محمدامین امین زاده
ضرورت بازنگری‌های ساختاری و حقوقی در شرکت‌های دولتی
پدیده "شرکت دولتی" ابزاری با پتانسیل بالا اما مستعد آسیب است. موفقیت در بهره‌برداری از این ابزار مستلزم تعریف دقیق، شفافیت در اهداف و به‌ویژه بهبود کیفیت سیاستگذاری است.
در طی ۶ دهه اخیر، همواره تأسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم مداخله دولت در اقتصاد کشور مطرح بوده‌است. اما باید گفت برخلاف تصور رایج در میان برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی، این شرکت‌ها نه تنها پدیده‌ای منسوخ شده نیستند، بلکه در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نقش کلیدی ایفا می‌کنند. با این حال، نحوه استفاده از این ابزار است که تعیین‌کننده موفقیت یا شکست آن در دستیابی به اهداف اقتصادی است.
جایگاه جهانی شرکت‌های دولتی
بر اساس شواهد بین‌المللی، شرکت‌های دولتی سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی(GDP) و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دارند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۳ درصد از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در سطح جهان توسط بخش عمومی انجام شده که سهم شرکت‌های دولتی در این زمینه ۵۵ درصد بوده است. همچنین در کشورهایی مانند چین، روسیه و هند، شرکت‌های دولتی نقش محوری در اقتصاد ایفا می‌کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که شرکت دولتی یک ابزار اقتصادی قدرتمند است، مشروط بر آنکه با دانش و سیاستگذاری مناسب به کار گرفته شود.
تعریف شرکت دولتی؛ چالش بنیادین
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه شرکت‌های دولتی، تعریف دقیق آن است. در حالی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، مفاهیمی مانند "کنترل" و "سهامداری غیرمستقیم" ملاک تشخیص شرکت دولتی است، در ایران تأکید اصلی بر "مالکیت مستقیم بیش از ۵۰ درصد سهام" است. این امر باعث می‌شود شرکت‌هایی که عملاً تحت کنترل و مدیریت دولت هستند، اما سهام دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، خارج از دایره شمول قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی قرار گیرند.
شرکت تحت مدیریت دولت
در بین کارشناسان حوزه مالی‌شرکتی، شرکت تحت مدیریت(کنترل) دولت شرکتی است که اکثر اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت یا زیرمجموعه‌های آن تعیین می‌شود. همچنین با توجه به تعریف "سهام کنترلی" در بند 7 ماده (١) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت تحت مدیریت دولت را می‌توان شرکتی دانست که دولت و شرکت‌های دولتی در آن دارای سهام کنترلی باشند.
شایان ذکر است که پیش از این نیز در آیین‌نامه "نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی" مصوب ١٣٨٦، مفهوم مشابهی از شرکت تحت مدیریت دولت پیش‌بینی شده است. در بخش پایانی ماده (١) این آیین‌نامه، برای بیان گستره شرکت‌های دولتی که نیاز به حسابرس منصوب وزارت اقتصاد دارند، به این گونه تشریح کرده‌است ." شرکت هایی که به مفهوم ماده(4) ثانون مدیریت خدمات کشوری، دولتی محسوب نمی‌شوند ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند."
تغییر تعریف؛ تردیدها و راهکارها
اگرچه به نظر می‌رسد تغییر تعریف شرکت دولتی و لحاظ کردن مفاهیم کنترل و سهامداری غیرمستقیم می‌تواند به شفافیت بیشتر بینجامد، اما این تغییر در شرایط کنونی با تردیدهای جدی مواجه است. دلیل اصلی، ضعف سیاستگذاری در حوزه شرکت‌های دولتی فعلی است. به عنوان مثال سیاست‌های نادرست مانند برداشت درصدی از هزینه شرکت‌ها برای امورات غیراقتصادی یا تعیین ضوابط یکسان برای پرداخت سود سهام بدون توجه به اهداف و شرایط مختلف شرکت‌ها و ابعاد راهبردی آن، موجب تضعیف توان سرمایه‌گذاری و عملکرد این شرکت‌ها شده است. در چنین شرایطی، گسترش دامنه شرکت‌های دولتی تنها باعث تعمیم این سیاست‌های مخرب به شرکت‌های جدید خواهد شد.
ضرورت طبقه‌بندی بر اساس اهداف
یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی، طبقه‌بندی آنها بر اساس اهداف است. به طور مثال، شرکت‌هایی که با هدف اجرای سیاست‌های استراتژیک تشکیل می‌شوند (مانند ایمیدرو و ایدرو) باید معیارهای ارزیابی متفاوتی نسبت به شرکت‌های تجاری داشته باشند. شفافیت در تعیین اهداف نه تنها امکان سنجش دقیق‌تر عملکرد را فراهم می‌کند، بلکه زمینه را برای طراحی سیاست‌های اختصاصی در حوزه‌هایی مانند پرداخت سود سهام، مالیات و حاکمیت شرکتی مهیا می‌سازد.
در پایان باید اظهار داشت، پدیده "شرکت دولتی" ابزاری با پتانسیل بالا اما مستعد آسیب است. موفقیت در بهره‌برداری از این ابزار مستلزم تعریف دقیق، شفافیت در اهداف و به‌ویژه بهبود کیفیت سیاستگذاری است. تا زمانی که سیاست‌های کلان ناظر بر شرکت‌های دولتی اصلاح نشود، گسترش دامنه این شرکت‌ها نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است بر مشکلات موجود بیفزاید. اما بازنگری در قوانین مربوط،دایره شمولیت، تعاریف، حاکمیت شرکتی دولت و نحوه پرداخت سود سهام امری اجتناب ناپذیر است.
*کارشناس اقتصادی
نظر شما