تکنیک بانک مرکزی و بانک ها برای شناسایی سود و تبدیل زیاندِهی به سود آوری!

صفحه اقتصاد - شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند از طریق روش های حقیقی از قبیل سود انباشته خودشان و آورده نقدی جدید سهامداران، اقدام به افزایش سرمایه کنند و برای پیشبرد اهداف خودشان در عرصه اقتصادی رقابت و تلاش شود.

یک راه ساده که خصوصا در کشورهای گرفتار تورم به راحتی به کار گرفته می شود، این است که شرکت زیاندِه و دارای زیان انباشته، با استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی و در یک چشم بر هم زدن، ده ها هزار میلیارد تومان زیان را صفر کرده و حتی به سود آوری می رسد و اقدام به توزیع سود می کند.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر ایمان زنگنه - اقتصاددان- زیاندِهی غول های اقتصادی ایران از قبیل بانک ها بررسی شده و این که خروج بانک ها از زیاندِهی با استفاده از روش «تجدید ارزیابی دارایی»، چه آثار و تبعات مخربی برای اقتصاد و جامعه ایرانی دارد.

*****

*در سال های اخیر، تعداد زیادی از شرکت ها دچار زیان شده و زیان انباشته داشته اند. این شرکت ها با تکنیک های حسابداری از زیان خارج شده و حتی سود آور نشان داده شده اند. به نظر شما، وضعیت کلی اقتصاد ما و شرکت هایی که در سال های اخیر، زیاندِه شده بودند چطور بود و چرا شرکت ها به جای این که سود آور باشند، زیاندِه شده بودند؟

-ما به طور کُلی نمی توانیم بگوییم همه شرکت ها بنا به یک علت خاص زیاندِه شده بودند، یعنی صنعت به صنعت باید بررسی شود تا مشخص شود چه شرایطی اقتضاء کرده که به یک صنعت، زیان تحمیل شود.

ما در این زمینه، قطعاً می توانیم آثار منفی تحریم ها را ببینیم و همچنین افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. عدم ثبات اقتصاد کلان، در زیاندِه بودن شرکت ها نقش دارد و عوامل دیگر هم برمی گردد به این که شرایط موجود، شرایط باثبات نبوده و شرکت ها به سمت سرمایه گذاری های خاص غیر مرتبط رفته اند.

همه این موارد، نا اطمینانی هایی بوده که وجود داشته و باعث شده برخی شرکت ها در اقتصاد ایران با زیان مواجه شوند. فرآیند تولید در اقتصاد ایران، زیان آور شده و در عین حال، ما می توانیم به این مشکلات، قیمت گذاری دستوری را اضافه کنیم.

در ایران، تولید کنندگان موجود، مواد اولیه را با نرخ ارزی که به طور مکرر تغییر می کند یا با نرخ ارز بازار آزاد تهیه می کنند. از سوی دیگر، یک دستگاه مقررات گذاری در کشور وجود دارد که نه تنها از تولید کنندگان حمایت نمی کند، بلکه حتی آنها را موظف می کند که محصولات خودشان را با قیمتی که منطق اقتصادی ندارد، بفروشند.

این نوع قیمت گذاری، عامل ایجاد زیان می شود. در عین حال، امکانپذیر نیست که یک زیان در مدت طولانی به یک بنگاه و تولید تحمیل شود و آن بنگاه و تولید بتواند به طور سالم و طبیعی، به فعالیت خودش ادامه بدهد.

در حالی که شفافیت اقتضاء می کند شرایط فعالیت این نوع شرکت ها تغییر کند یا این که تولیدشان را تغییر بدهند. یک راه دیگر این است که شرکت های زیاندِه، اصلاً اعلام ورشکستگی کنند.

وقتی که سود و زیان یک شرکت، با همدیگر همخوانی نداشته باشد، واقعیت اقتصادی همین است که باید اعلام ورشکستگی شود. در صورتی که در ایران چه بسا اعلام ورشکستگی بانک ها و شرکت های بزرگ دولتی، به راحتی ممکن نیست.

*در کشور ایالات متحده آمریکا، شرکت ها و بانک های زیادی در سال های اخیر اعلام ورشکستگی کردند. در آمریکا، اعلام ورشکستگی، یک موضوع عادی بوده و ورشکسته شدن به راحتی و بدون بوروکراسی سخت اداری اعلام می شود.

چرا در آن کشور، با اعلام ورشکستگی شرکت ها و بانک ها، بحران خاصی ایجاد نشده و اقتصاد آن کشور بعد از این ورشکستگی ها، به روند قبلی خودش ادامه می دهد؟

-در ایران، اکثر بنگاه ها به نظام بانکی بدهکار هستند و قوانین ورشکستگی برای این نوع بنگاه ها، حتی یک مزیت است. چرا که از تاریخ توقف فعالیت یک شرکت یا از زمان اعلام ورشکستگی، اگر دیونی بر عهده آن باشد، می تواند جریمه ها را پرداخت نکند. بنابراین، با توجه به تورم موجود، پذیرش ورشکستگی شرکت و اعلام آن حتی یک مزیت است.

قانون تجارت به شرکت ها این امکان را داده که از زمان اعلام ورشکستگی شرکت ها، بابت تاخیر دیون، جریمه پرداخت نکنند. در اقتصادهای شفاف دنیا از قبیل اقتصاد ایالات متحده، حق اعلام ورشکستگی وجود دارد و در عین حال، این کشور رشد اقتصادی هم دارد.

این وضع، حاصل یک اقتصاد پویا و شفاف است. به دلیل این که عملاً هیچ تحمیلی در اقتصاد وجود ندارد. در آن اقتصاد، راه ورود به بازار، باز است و اگر یک صنعت مزیت نداشته باشد، به همان شکل راه خروج آن باز است و می توان اعلام ورشکستگی کرد.

در زمانی که عقلانیت اقتصادی به شکل احساسی وجود ندارد، هیچ اجباری در ادامه و امتداد مسیر زیاندِه وجود ندارد. به همین در بحران بزرگ مالی سال 2008 میلادی، در ایالات متحده، چند هزار بانک در این کشور اعلام ورشکستگی کردند و صاحبان آنها از صنعت بانکداری خارج شدند.

وقتی که یک شرکت، سوددهی ندارد خروج از صنعت، یک راهکار درست است. در حالی که در ایران، به آن شکل رفتار نمی شود و ما حاضر نیستیم قواعد بازی اقتصادی و شفافیت اقتصادی را بپذیریم.

بنگاه های بزرگی که در ایران، جزو بخش های دولتی و عمومی هستند یا خصولتی (خصوصی- دولتی) هستند چشم شان به تسهیلات دولتی و ارزان قیمت است. این وضع، باعث می شود این مسیر معیوب، ادامه پیدا می کند.

مدیریت دولتی به هر شکلی دوست دارد بنگاهی وجود داشته باشد که بر آن مدیریت کند. در حالی که در بنگاه ورشکسته، قاعدتاً مدیریتی وجود ندارد. بنابراین، در اقتصاد ایران و به دلیل عدم شفافیت و عدم پذیرش قواعد اقتصادی، پذیرش ورشکستگی شرکت به راحتی اتفاق نمی افتد.

*در ماده 141 قانون تجارت این طور آمده که اگر زیان یک شرکت به حداقل نصف سرمایه شرکت برسد، هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی را برگزار کند. یکی از راهکارها در زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت زیاندِه این است که انحلال شرکت را اعلام کنند.

وقتی که شرکت زیان داده است، چرا قبول ورشکستگی و در ادامه شروع فرآیند تسویه حساب بدهی های شرکت، مورد استقبال شرکت ها و بانک های بزرگ کشور قرار نمی گیرد؟

-بانک های ایران به اندازه ای بزرگ شده اند که اعلام ورشکستگی آنها مساله ساز می شود. ما بانک هایی داریم که ترازنامه مالی نامناسب و ناسالم دارند و اقلام دارایی های آنها، اقلام مسموم است. اگر ما بخواهیم دارایی های بانک ها را بررسی کنیم، می بینیم به اندازه ای که در صورت های مالی آنها منعکس شده، دارایی واقعی وجود ندارد.

اگر قرار باشد دارایی های بانک ها به فروش برود، به اندازه ای که گفته شده، ارزش ندارند. همچنین در برخی موارد، سودهای موهوم شناسایی و پرداخت می شود. برای مثال، وامی داده شده که اصلاً مشکوک الوصول است و در اصل جزو مطالبات سوخت شده نظام بانکی است. چون وام اعطا شده ولی عملاً نه وثیقه ای گرفته شده و نه امکان این وجود دارد که آن تسهیلات پرداخت شده، پس گرفته شود.

در حالی که متاسفانه بانک از این محل سود شناسایی می کند. این وضع نشان می دهد که پایه خیلی از موارد درست نیست. به طور کلی، بانک ها به قدری بزرگ شده اند که ورشکستگی و سقوط آنها، نظام پولی ما را متأثر می کند. چه بسا بانک مرکزی در دوره های مختلف نباید اجازه می داد که بانک ها بزرگ شوند.

بانک ها به حدی بزرگ شده اند که سراسیمگی یا پریشانی این بانک ها یا ورشکستگی آنها و تزلزل در آنها، نظام پولی کشور و حاکمیت اقتصادی ما را متزلزل می کنند. بانک های نامناسب به اندازه ای سپرده بانکی گرفته اند که دیگر بانک مرکزی ، امکان این که آنها را منحل کند، ندارد. بر این اساس، بانک مرکزی ناچار است به طور کج دار و مریز با آنها رفتار کند

پس کاری که این بانک ها کرده اند، این است که به اندازه ای بزرگ شده اند که دیگر کسی نمی تواند تلنگری به آنها وارد کند. در قضیه موسسات مالی و اعتباری، بالاخره کشور و دولت ناچار شدند از محل درآمدها و منابع عمومی، از محل ایجاد تورم و خلق نقدینگی و از محل زیان عمومی مردم ایران، سپرده های سپرده گذاران را بدهد و سپرده گذاران آنها را ساکت و خاموش کنند.

*جنابعالی گفتید که بانک ها اینقدر بزرگ شده اند که انحلال آنها به نوعی ترس ایجاد می کند. اخیراً مطرح شده که شرکت ذوب آهن اصفهان، می خواهد تجدید ارزیابی دارایی انجام بدهد و در سال های گذشته هم شرکت های مختلفی از جمله شرکت های خودرو سازی ایران، تجدید ارزیابی دارایی ها را انجام دادند.

در مورد شرکت های دیگر وضعیت چگونه است که پس از زیان دادن، از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها از زیاندِهی خارج می شوند؟

-ما همیشه برخی ملاحظات داشته ایم که شاید به ما اجازه نداده که منطق و اصول اقتصادی را در تولید رعایت کنیم. به همین دلیل، صنعت بانکداری از محل عملیات بانکداری سود آوری ندارد. در نتیجه، بانک ها شرکت داری یا بنگاه داری کرده و کارهای غیر مرتبط دیگری انجام می دهند و از آن محل، سود آوری دارند.

این حالت را می توانید به شرکت های فولادی و خودرو سازی تعمیم بدهید. در صورتی ما باید کاری کنیم که فعالیت تولیدی در کشور، سود آور باشد و نه این که یک بنگاه که باید فعالیت تولیدی داشته باشد، سراغ فعالیت های غیر مرتبط برود.

برخی ملاحظات وجود داشته و نگرانی ایجاد شده که با اعلام ورشکستگی، شغل های زیادی از دست می رود و نگرانی امنیتی ایجاد می شود. در این حالت، یک راه حل بینابینی پیدا کرده و تجدید ارزیابی دارایی انجام می دهند.

در حالی که در یک اقتصاد پویا و در اقتصادی که تورم وجود ندارد، قاعده این است که دارایی های شرکت در طول زمان، مشمول استهلاک شود و نه این که دارایی ها در طول زمان، ارزش افزوده جدید خلق کنند.

این وضع، در کشورهایی مثل ایران که ساختار اقتصادی معیوب دارند و تورم های شتابنده دارند، وجود دارد و بدون این که سرمایه و منابع مالی جدید وارد شرکت و بنگاه شود و طرح های توسعه ای اجرا شود، از محل همان دارایی های موجود و با یک عملیات حسابداری تحت عنوان تجدید ارزیابی دارایی، ظاهراً مشکلات موجود را حل می کنند.

البته فقط از روش تجدید ارزیابی دارایی استفاده نمی شود و از روش تسعیر نرخ ارز هم استفاده می شود. این دو محل، محل هایی شده اند که زیان انباشته شرکت ها را به صفر برسانند. با روشی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی، یک شرکت زیاندِه، از زیاندِهی خارج می شود.

بر این اساس، شرکت های زیاندِه با یک ترفند و با مهندسی مالی، خودشان را از شمول ماده 141 قانون تجارت در مورد ورشکسته شدن خارج می کنند و سود آور می شوند. در صورتی که در یک اقتصاد پویا و سالم، انتظار این است که اگر یک شرکت، زیان انباشته دارد تحولی اتفاق بیفتد و مثلاً بهره وری افزایش پیدا کند یا هزینه ها کاهش پیدا کند.

این چه شیوه ای است که یک ساختمان و فرضاً انبار شرکت در سال گذشته یک قیمت داشته و امسال با تجدید ارزیابی دارایی، قیمت آن 5 برابر شده. این افزایش قیمت و ارزش، اصلاً ربطی به فرآیند تولید ندارد.

*آ یا زیان دادن شرکت ها و بانک ها، عمدتاً به خاطر نوع قیمت گذاری و مسائلی از این قبیل است یا این که مدیریت ها، مدیریت های کارآمدی نیستند و مشکلات درون سازمانی هم تاثیر زیادی در وقوع زیان دارد؟

-بالاخره سهم هر بخش مشخص است و همه عوامل در ایجاد زیان نقش دارند. برای مثال در حوزه قیمت گذاری دستوری، یک زمان به دلیل قیمت گذاری دستوری محصولات پتروشیمی، برای شرکت پتروشیمی می ارزید که ضایعات، بیش از محصول داشته باشد.

پس قیمت گذاری دستوری باعث می شود فرآیند تولید، سوددهی خودش را از دست بدهد و منطق تولیدی ما دستخوش تغییر شود. برای چین شرکتی، افزایش کیفیت مهم نیست. در این حالت، نمی توانیم در مورد افزایش بهره وری و افزایش کیفیت صحبت کنیم.

در خصوص نقش مدیریت شرکت در زیان دادن، باید بگویم که زیان انباشته، یک شبه به بنگاه تحمیل نمی شود و در دوره های مختلف، این زیان ایجاد شده. به جای این که در دوره های مختلف، افزایش سرمایه از محل منابع مالی سالم باشد و از محل آورده نقدی سهامدار باشد، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی می شود.

*تجدید ارزیابی، یکی از روش های افزایش سرمایه شرکت ها در کشورهایی است که تورم زیادی دارند. در سال 1396 بانک تجارت 130 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و این بانک با اقداماتی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی، به سود رسیده و حتی پاداش هم به هیات مدیره داده است.

بعد هم که فیلم جلسه نحوه پاداش دادن به هیأت مدیره بانک تجارت، در فضای مجازی جنجالی شد، برخی مقامات این بانک این طور گفتند که این پاداش به خاطر این بوده که اقدام هیأت مدیره در تاریخ 40 ساله بانک بی سابقه بوده و خروج از زیان، مرهون مدیریت و برنامه ریزی های صحیح مدیران ارشد بانک تجارت است.

این که 130 هزار میلیارد تومان زیان انباشته با اقداماتی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی، به صفر رسیده و بانک تجارت سود آور شده، چگونه قابل تحلیل است و آیا این نوع اقدامات به نفع کشور و اقتصاد ایران هست یا نه؟

-ما از نظر قانونی، منعی برای تجدید ارزیابی دارایی ها نداریم ولی این وضع، به خاطر شرایط اشتباه اقتصاد ایران است. ما اگر یک مهندس مالی باشیم یک راهکار ارائه می کنیم و شاید این نوع اقدامات، جزو مهارت های مدیریت در ایران تلقی شود.

ما از منظر یک مقیاس بزرگ تر و منافع ملی و همچنین از دید تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی صحبت می کنیم، اما افرادی که سراغ ابداعات یا ابزارهای مالی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی می روند، به دنبال این هستند که از راهی که قانون تجارت اعلام کرده، استفاده کند. اتفاقاً مدیری که این کار را انجام می دهد، از او تقدیر شده و او تشویق هم می شود. در عین حال و بعد از انجام این نوع اقدامات، بین سهامداران هم سود توزیع می کنند.

ایمان زنگنه - اقتصاددان

*منع قانونی در مورد انجام تجید ارزیابی دارایی وجود ندارد، اما از نظر توسعه ای، این اعتقاد وجود دارد که تجدید ارزیابی دارایی، یک مُسکن و روش موقتی بوده و دوای واقعی درد نیست. فرآیند تولید و عملیات تولیدی چگونه باید باشد که کار به اینجا نکشد؟

-تجدید ارزیابی دارایی، پرتاب مشکلات امروز به فردا هست، یعنی به جای حل کردن مساله، آن را به فردا حواله می کنیم. هر چند که این کارها، ناشی از شرایط معیوب اقتصاد ایران است.

اساساً تجدید ارزیابی دارایی نباید همیشه به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار بگیرد و بنگاه ها هر دو، سه سال یکبار اقدام به تجدید ارزیابی دارایی کنند. چرا که ما انتظار داریم دارایی شرکت ها مشمول استهلاک شود و کم کم از رده خارج شود.

*به هر حال 130 هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است و یک بانک توانسته با اقداماتی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی و به راحتی آن 130 هزار میلیارد تومان را به صفر برساند و به جای اعلام ورشکستگی، سود شناسایی کند.

-بقیه موسسات مالی همین، همین طور هستند و بانک ملت نیز، از محل تسعیر دارایی ارزی، سود توزیع کرد. حتی بانک مرکزی ایران، از محل تسعیر نرخ ارز، سود شناسایی می کند. تسعیر نرخ ارز، یعنی این که یک دارایی تا دیروز یک ارزش مشخص داشته و امروز می گوییم ارزش آن بالاتر است.

ما زمانی می توانیم بگوییم در اقتصاد ایران تحول ایجاد شده که بنگاه ها سود آور شوند و این سود آوری باید از جنس اتفاقات واقعی باشد. درست است که مهندسی مالی و ابداعات مالی، به شرکت ها کمک می کند ولی بخش مالی نمی تواند جدا از بخش واقعی اقتصاد و بخش کالایی و کارخانه ای باشد.

ما اگر می گوییم شرکت ها باید سوددِه باشند به خاطر این است که ما نمی توانیم همیشه یک شرکت را با ابداعات مالی اداره کنیم. فرض کنیم تجدید ارزیابی دارایی انجام بدهیم ولی شرکت باید طرح توسعه ای داشته باشد و گسترش پیدا کند. در نتیجه، شرکت نیاز دارد منابع مالی جدید جذب کند و وقتی منابع جدید جذب نمی شود عملاً سوددهی واقعی در فرآیند تولید اتفاق نمی افتد و هیچ تحولی اتفاق نمی افتد.

در حالی که در فضای غیر مالی یعنی در فضای واقعی، ما باید شاهد تحول باشیم و ببینیم بهره وری بالا رفته و هزینه ها کاهش پیدا کرده است. در این حالت، باید تصمیمات سخت گرفته شود، هزینه های اداری کم شود، فرآیند تولید تغییر کند، ماشین آلات جدید جایگزین شوند و سرمایه گذاری واقعی افزایش پیدا کند.

وقتی هیچکدام از این اتفاقات رخ نمی دهد و فقط تجدید ارزیابی دارایی انجام می شود، هیچ تحولی رخ نمی دهد. بنابراین، ملاک ما باید این باشد که رشد واقعی از محل افزایش بهره وری اتفاق بیفتد و در فرآیند تولید تحول ایجاد شود. در مجموع، باید تحول واقعی اتفاق بیفتد و نه این که فقط از ابداعات مالی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی برای خروج از زیاندِهی استفاده شود.