گفتگوی صفحه اقتصاد با محمود جامساز اقتصاددان
اقتصاد ایران در چرخه کسری بودجه، چاپ پول و تورم گرفتار شده است (بخش اول) + ویدئو
محمود جامساز، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، مهمترین چالش امروز اقتصاد ایران را تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و فرسایش قدرت خرید مردم دانست و تأکید کرد ریشه اصلی این وضعیت در کسری بودجه مزمن، تأمین آن از مسیر چاپ پول و رشد پایه پولی نهفته است. به گفته او، تداوم این روند نقدینگی را بدون رشد تولید افزایش داده و اقتصاد را وارد چرخهای معیوب از تورم، افزایش نرخ ارز، گرانی واردات و کاهش رفاه کرده است. جامساز راه عبور از این وضعیت را اصلاحات ساختاری و نهادی، تقویت بخش خصوصی، بازسازی زیرساختها، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه خارجی و حرکت از اقتصاد بحرانمحور به اقتصاد توسعهمحور میداند.
محمود جامساز، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در برنامه گفتمان اقتصادی گفتوگویی درخصوص مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تاکید کرد که اقتصاد سیاسی کشور از یک ساختار منسجم و مبتنی بر اصول مشخص برخوردار نیست و همین مسئله زمینهساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی شده است.
به گفته او، مهمترین چالش اقتصاد ایران در حال حاضر تورم دورقمی و کاهش ارزش پول ملی است؛ با این حال برای درک این چالشها باید ریشههای آن را در دوگانه سیاستهای داخلی و خارجی جستوجو کرد.
سیاست اقتصادی و هدف تامین رفاه شهروندان
جامساز در توضیح سیاستهای داخلی و بهویژه سیاست اقتصادی گفت: سیاست اقتصادی در اصل با هدف تامین آسایش، رفاه و امنیت خاطر شهروندان طراحی میشود. از نگاه او، تحریک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ثبات قیمتها، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی از مهمترین اهداف سیاستهای اقتصادی به شمار میروند.
وی توضیح داد که تحقق این اهداف از طریق دو دسته سیاست دنبال میشود: سیاستهای مالی و سیاستهای پولی. سیاستهای مالی در حوزه اختیارات دولت قرار دارد و سیاستهای پولی نیز توسط بانک مرکزی اعمال میشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی اهداف اقتصادی در حوزه سیاست پولی قرار میگیرند، برخی در حوزه سیاست مالی هستند و برخی دیگر نیز میان این دو مشترکاند.
ابزارهای سیاستهای مالی و پولی
جامساز با اشاره به ابزارهای سیاستهای اقتصادی گفت که در حوزه سیاستهای مالی، دولت از ابزارهایی مانند مالیاتها، دستمزدها و انتشار اوراق بدهی استفاده میکند.
در مقابل، مهمترین ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ بهره، عملیات بازار باز، نرخ سپرده قانونی و نرخ تنزیل مجدد است.
او افزود که سیاستهای پولی علاوه بر کنترل تورم میتوانند در تحقق اهدافی مانند کمک به رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در موازنه خارجی و تجارت خارجی نیز نقش داشته باشند.
سیاستهای انقباضی برای مهار تورم
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد که برای کنترل تورم میتوان از سیاستهای انقباضی یا انبساطی استفاده کرد.
به گفته او، زمانی که تورم بسیار بالا باشد باید سیاست انقباضی در پیش گرفته شود؛ به این معنا که نرخ بهره افزایش یابد یا نرخ سپرده قانونی بالا برود تا بانکها ناچار شوند پول بیشتری نزد بانک مرکزی نگه دارند و در نتیجه قدرت خلق پول آنها کاهش یابد.
در مقابل، اگر اقتصاد با رکود مواجه باشد، میتوان نرخ بهره را کاهش داد تا گردش پول در اقتصاد تسهیل شود.
جامساز همچنین به عملیات بازار باز اشاره کرد و گفت این ابزار به انتشار اوراق بدهی مربوط میشود. در زمانی که دولت قصد جمعآوری پول از بازار را دارد، اوراق بدهی منتشر میکند؛ با این حال در بسیاری از موارد این اقدام بیشتر با هدف تأمین بودجه دولت انجام میشود.
وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت که هم در حوزه سیاستهای پولی و هم در سیاستهای مالی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به گفته او، تقریبا همه شاخصهای اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ از جمله:شاخص تورم،شاخص نقدینگی،شاخص رشد اقتصادی،شاخص درآمد ملی،شاخص تجارت خارجی،و مهمتر از همه شاخص رفاه او تاکید کرد که هدف نهایی اقتصاد، تامین رفاه و آسایش شهروندان است.
جایگاه کشورهای اسکاندیناوی در شاخص رفاه
جامساز در ادامه به شاخصی به نام لگاتوم (Legatum) اشاره کرد که وضعیت رفاه کشورها را ارزیابی میکند. به گفته او، در این رتبهبندی معمولا کشورهای اسکاندیناوی در بالاترین جایگاه قرار دارند.
او در این باره گفت: این کشورها در گذشته محل زندگی وایکینگهای خشن اروپا بودند، اما امروز به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست و اجرای سیاستهای رفاهی مناسب به سطح بالایی از رفاه دست یافتهاند.
ساختار بودجه و ریشه مشکلات اقتصادی
به اعتقاد این استاد دانشگاه، یکی از عوامل اصلی نامتناسب بودن شاخصهای اقتصادی در ایران سیاستهای اقتصادی بهویژه سیاست بودجهای است.در زمان تدوین بودجه، دولت با دو بخش اصلی مواجه است: مخارج دولت و منابع درآمدی. اگر مخارج بهدرستی ارزیابی شود، اسراف صورت نگیرد و مخارج موازی حذف شود و در مقابل منابع نیز به شکل واقعبینانه برآورد شوند، میتوان میان منابع و مصارف تعادل ایجاد کرد و از کسری بودجه جلوگیری کرد.
ردیفهای فرادولتی در بودجه
جامساز با اشاره به ساختار هزینههای بودجه گفت که در بخش مصارف بودجه، بهویژه ردیفهای فرادولتی بسیار زیادی وجود دارد.نهادهایی مانند صدا و سیما که گردش مالی بسیار بالایی دارند، همچنین نهادهای تبلیغاتی مذهبی مانند جامعهالمصطفی و مجموعههای مشابه، به همراه امامان جمعه و مدارس علمیه همگی در بودجه کشور سهم دارند.وی تاکید کرد که با انباشته شدن چنین حجم بالایی از هزینهها بر بودجه دولت، منابع درآمدی پاسخگوی آن نیست.
کسری بودجه پنهان در ساختار مالی دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت که دولت باید بودجهای متوازن تنظیم و به مجلس ارائه کند، اما در عمل بخشی از منابع درآمدی به شکل متوهمانه و غیرواقعی در بودجه پیشبینی میشود.به همین دلیل از همان ابتدا کسری بودجه پنهان در بودجه وجود دارد که معمولا از ماه چهارم یا پنجم سال خود را نشان میدهد.
وی تاکید کرد که اقتصاد ایران همواره با مشکل کسری بودجه مزمن مواجه بوده و تامین این کسری بودجه یکی از اصلیترین مسائل اقتصاد کشور است.
تامین کسری بودجه از مسیر چاپ پول؛ چرخهای که تورم را تشدید میکند
محمود جامساز در ادامه این گفتوگو با اشاره به شیوههای تأمین کسری بودجه دولت اظهار کرد:«ببینید اگر تامین این کسری بودجه از طریق مثلا مدیریت هزینه یا فروش پایدار اوراق بدهی و یا سایر سیاستهایی که دولت در اختیار دارد انجام شود، بحث متفاوت است. اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد. تامین کسری بودجه از طریق سیاستهای بانک مرکزی در این ساختار عملا پاسخگو نبوده و هیچگاه نتوانستهایم از این مسیر کسری بودجه را جبران کنیم.
وی افزود که در عمل، دولت همواره به چاپ پول، چاپ اسکناس، استقراض از بانک مرکزی و خلق پول متوسل شده است.که موجب افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی میشود و این بدهی بخشی از پایه پولی را تشکیل میدهد. پایه پولی از سه جزء اصلی تشکیل میشود:خالص داراییهای خارجی،خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،بدهی بانکها به بانک مرکزی،افزایش این متغیرها منجر به رشد پایه پولی میشود و پایه پولی همان پول پرقدرت یا پول داغ است که با ورود به سیستم بانکی، از طریق فرآیند خلق اعتبار، به افزایش نقدینگی منجر میشود.
ضریب فزاینده پولی و افزایش چندبرابری نقدینگی
جامساز در توضیح سازوکار خلق پول گفت این فرآیند از طریق آنچه «ضریب فزاینده پولی» نامیده میشود، عمل میکند. بانکها از هر سپردهای که دریافت میکنند، درصدی را بهعنوان سپرده قانونی نگه میدارند و مابقی را وام میدهند. این وامها دوباره بهصورت سپرده به سیستم بانکی بازمیگردد و مجددا بخش عمده آن وام داده میشود. این چرخه چندین بار تکرار میشود و در نتیجه حجم نقدینگی چند برابر پایه پولی اولیه افزایش مییابد.
وی توضیح داد که ضریب فزاینده پولی از معکوس نرخ سپرده قانونی به دست میآید. با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی در کشور حدود ۱۳ درصد است، معکوس آن عددی در حدود ۷.۶ خواهد بود.به این معنا که اگر پایه پولی مثلا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد، در نهایت میتواند حدود ۷.۶ برابر یعنی ۷۶ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کند.
رشد نقدینگی بدون رشد تولید؛ عامل جهش قیمتها
جامساز تاکید کرد که این افزایش نقدینگی در شرایطی رخ میدهد که تولید متناسبی شکل نگرفته است. به گفته او، ساختار اقتصادی و همچنین وجود تورم مزمن باعث میشود منابع به سمت تولید حرکت نکند.در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی صرفاموجب افزایش تقاضا میشود، در حالی که عرضه متناسبی برای پاسخگویی به آن وجود ندارد. نتیجه این عدم تعادل، افزایش قیمتها و تشدید تورم است.وقتی این پولها وارد بازار میشود و عرضهای برای آن وجود ندارد، قیمتها بالا میرود. تورم افزایش پیدا میکند و مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای غیررسمی و غیرمتشکل مانند ارز، طلا و مسکن روی میآورند.
به گفته این استاد دانشگاه، گسترش فعالیتهای سفتهبازانه خود عاملی برای تشدید بیشتر تورم میشود.
کاهش ارزش پول ملی و چرخه افزایش نرخ ارز
جامساز ادامه داد: وقتی تورم بالا میرود، به معنای کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی نیز خود را در افزایش نرخ ارز، بهویژه دلار، نشان میدهد.ایران کشوری واردکننده است و حتی بخشی از مواد غذایی، قطعات صنعتی و مواد اولیه را وارد میکند. بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات بالا میرود و در نتیجه قیمت کالاها افزایش مییابد.و این روند یک چرخه بازخوردی ایجاد میکند:افزایش تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش نرخ دلار ، افزایش هزینه واردات ، افزایش مجدد قیمتها ، تورم بالاتر.وی تاکید کرد که این چرخه بهطور مداوم تکرار میشود.
تاثیر تورم بر رشد اقتصادی و اشتغال
جامساز تصریح کرد که تورم گسترده باعث میشود منابع به سمت تولید حرکت نکند. در نتیجه رشد اقتصادی شکل نمیگیرد، تولید افزایش نمییابد، اشتغال ایجاد نمیشود و درآمد ملی رشد نمیکند.به گفته او، در چنین شرایطی دوباره تورم تشدید میشود و این چرخه معیوب ادامه مییابد.وی افزود: در هر بعدی که نگاه کنید، ردپای تورم را در تمام ابعاد اقتصاد میبینید.
نقش سیاست خارجی و تحریمها در تشدید تورم
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر سیاست خارجی بر تورم اشاره کرد و گفت: از منظر سیاست خارجی، تحریمهای نفتی و بانکی باعث کمبود منابع ارزی و قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی شده است.به دلیل تحریمها، سیستم بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی متصل نیست و صادرات نفت نیز بهصورت عادی و رسمی انجام نمیشود، بلکه با دور زدن تحریمها صورت میگیرد که هزینههای بالایی به همراه دارد.هزینه لجستیک مبادلات ایران حدود ۲۴ درصد است، در حالی که در شرایط عادی حدود ۱۲ درصد است. همچنین نفت با تخفیف فروخته میشود و هزینههای انتقال بالا است.
وی افزود که ایران بهای نفت را نیز بهصورت دلار دریافت نمیکند، زیرا دلار مشمول تحریم است. حتی کشورهایی مانند چین که از ایران نفت میخرند، به دلیل ملاحظات بینالمللی و روابط گسترده تجاری با آمریکا، محدودیتهایی در پرداخت دلاری دارند.
جامساز با اشاره به حجم بالای تجارت چین و آمریکا که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، گفت چین ناچار است در بسیاری موارد ملاحظات تحریمی را رعایت کند تا دچار محدودیتهای تجاری یا افزایش تعرفهها نشود.
تنگنای ارزی و اثر آن بر قیمتها
به گفته این استاد دانشگاه، مجموعه این شرایط موجب تنگنای ارزی در کشور شده است. کمبود ارز باعث افزایش قیمت آن در بازار داخلی میشود و افزایش نرخ ارز نیز به دلیل وابستگی وارداتی اقتصاد ایران، به افزایش هزینههای داخلی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر میشود.او در این بخش از گفتوگو تاکید کرد که این چرخه همچنان تکرار میشود و یکی از عوامل اصلی تداوم تورم در اقتصاد ایران است.به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش عدم قطعیت در اقتصاد یکی از عوامل اصلی تداوم تورم است.
وی افزود: ما در حال حاضر تورم بالایی داریم. ممکن است کمی کاهش پیدا کند، اما کاهش آن زیاد نخواهد بود. البته من اعتقاد ندارم که تورم به ارقام بسیار بالا مثل ۲۰۰ درصد برسد، اما احتمالا با یک تلورانس حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
واکنش احساسی بازار ارز و طلا
جامساز در ادامه به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت نرخ ارز در شرایط فعلی بسیار حساس و واکنشی شده است.کوچکترین خبر مثبت یا منفی میتواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد.الان بازار ارز بیشتر واکنشهای احساسی نشان میدهد. یک خبر بد منتشر شود نرخ ارز بالا میرود و اگر خبر مثبتی منتشر شود ممکن است کمی پایین بیاید.
وی همچنین به چندنرخی بودن ارز در کشور اشاره کرد و آن را یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد دانست. حتی زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا میکند، معمولا در سطحی بالاتر از موقعیت قبلی تثبیت میشود.
جامساز درباره بازار طلا نیز گفت که قیمت طلا علاوه بر نرخ دلار، از قیمتهای جهانی هم تاثیر میگیرد. بنابراین حتی اگر دلار در داخل ثابت بماند، افزایش قیمت جهانی طلا میتواند باعث افزایش قیمت آن در داخل شود.
نقش نگاه سیاسی در آینده توافقها
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نقش سیاست خارجی در اقتصاد گفت که نوع نگاه سیاستگذاران به آمریکا و اسرائیل میتواند در سرنوشت توافقها اثرگذار باشد.اگر قرار باشد توافقی انجام شود، باید زمینههایی برای شکلگیری روابطی مبتنی بر تعامل ایجاد شود. اگر دو طرف همچنان یکدیگر را دشمن بدانند، تفاهم پایدار شکل نمیگیرد و دوباره تنشها بازمیگردد
اولویتهای اقتصادی پس از پایان جنگ
جامساز معتقد است که اگر جنگ خاتمه پیدا کند و فضای تنشآلود کاهش یابد، دولت باید چند اقدام اساسی را در اولویت قرار دهد. اولین اقدام دولت باید مهار تورم و بازگرداندن اعتماد به ریال باشد. ارزش پول ملی باید تقویت شود و تورم کنترل شود، زیرا در شرایط تورمی هیچ سرمایهگذاری و هیچ اقدام ساختاری امکانپذیر نیست.در محیطی که تورم بالا باشد:سرمایهگذاری انجام نمیشود،بازسازی اقتصادی دشوار میشود،تصمیمگیریهای بلندمدت اقتصادی امکانپذیر نیست.زیرا سرمایهگذاران معمولا در محیطی سرمایهگذاری میکنند که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد.
ضرورت بازسازی زیرساختهای اقتصادی
وی در ادامه تاکید کرد که منابعی که دولت به دست میآورد، بهویژه درآمدهای نفتی، باید بهطور دقیق به اولویتهای اقتصادی اختصاص داده شود.این منابع نباید خارج از حوزه اقتصاد هزینه شوند. باید صرف بازسازی زیرساختها شوند.زیرساختهایی مانند:ارتباطات و مخابرات،انرژی،ببرق و گازپایههای اصلی فعالیت اقتصادی هستند و بدون آماده بودن این زیرساختها، امکان حرکت اقتصادی وجود ندارد.
ضرورت بهبود روابط اقتصادی با جهان
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه گفت بازسازی روابط تجاری زمانبر خواهد بود.پیش از این حجم تجارت ایران با امارات حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است و امارات به نوعی هاب تجاری منطقه محسوب میشد.بازسازی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله امارات، قطر و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس زمان میبرد و نیازمند سیاستهای جدید و اعتمادسازی است.هیچ کشوری بدون ارتباط تجاری با کشورهای توسعهیافته به توسعه نرسیده است.
سه شرط اصلی برای جذب سرمایه خارجی
وی در ادامه درباره جذب سرمایهگذاری خارجی گفت که برای این کار سه شرط اساسی لازم است:اصلاحات ساختاری و نهادی،ثبیت اقتصادی،جذب منابع خارجی است واین سه عامل باید بهصورت یک بسته سیاستی در کنار هم قرار بگیرند؛ در غیر این صورت اقتصاد کشور نمیتواند مسیر رشد پایدار را طی کند.
جامساز افزود که اقتصاد ایران برای رشد نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی است.وی با اشاره به آمار سرمایهگذاری خارجی گفت: در دو سال پیش ایران تنها حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است، در حالی که حجم کل سرمایهگذاری جهانی حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است.این رقم بسیار ناچیز است و با ظرفیتهای اقتصادی ایران همخوانی ندارد.
سرمایهگذاری خارجی؛ موتور رشد اقتصادی
جامساز تاکید کرد که سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است. زیرا علاوه بر سرمایه، فناوریهای نوین و پیشرفته نیز به همراه آن وارد کشور میشود.ما سالهاست که ارتباط اقتصادی گستردهای با کشورهای پیشرفته نداشتهایم و عملاً خودمان را از چرخه اقتصاد جهانی و زنجیره تأمین جهانی جدا کردهایم.سیاست خودکفایی مطلق که در گذشته دنبال میشد امروز در اقتصاد جهانی تا حد زیادی منسوخ شده است.او مثال زد که تولید برخی محصولات مانند گندم در داخل ممکن است هزینه بسیار بالایی داشته باشد، در حالی که میتوان همان محصول را با هزینه کمتر از کشورهایی مانند اوکراین وارد کرد.
اقتصاد جهانی و اصل مزیت نسبی
جامساز توضیح داد که اقتصاد جهانی بر اساس مزیت نسبی عمل میکند. کشورها باید کالاهایی را تولید کنند که در آن مزیت دارند و کالاهای دیگر را از کشورهایی که مزیت بیشتری دارند وارد کنند.این مبادله باعث میشود هزینه تولید کاهش یابد، تجارت افزایش پیدا کند و اقتصاد رشد کند که در ایران مزیت نسبی فدای سیاست خودکفایی شده است.
گسترش اقتصاد دولتی پس از انقلاب
این استاد دانشگاه در ادامه به روند دولتی شدن اقتصاد پس از انقلاب اشاره کرد و گفت بسیاری از شرکتهای بزرگ خصوصی مصادره و دولتی شدند.مدیرانی که در این شرکتها منصوب شدند اغلب:انگیزه مالکیت نداشتند،انگیزه سودآوری نداشتند،تجربه کافی نداشتند،نگاه بلندمدت اقتصادی نداشتند.در حالی که در گذشته این شرکتها ارتباط گستردهای با تجارت خارجی و شرکتهای بینالمللی داشتند. و هیچ کشوری نمیتواند خود را از اقتصاد جهانی جدا کند و به شکل جزیرهای عمل کند.
رشد چشمگیر شرکتهای دولتی
جامساز در ادامه به افزایش گسترده شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی به دولت واگذار شدند.برای مثال در سال ۱۳۵۷ بودجه شرکتهای دولتی حدود ۱۲۴ میلیارد تومان بود، اما امروز بودجه این شرکتها به حدود ۸۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است.این رقم نشان میدهد که حجم شرکتهای دولتی بیش از ۷۰ هزار برابر افزایش یافته است.در حالی که همواره گفته میشود دولت تاجر خوبی نیست، اما با این حال بسیاری از فعالیتهای اقتصادی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است.
خصوصیسازی و مشکلات ساختاری آن
جامساز به روند خصوصیسازی در سالهای بعد نیز اشاره کرد و گفت تلاشهایی برای اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ انجام شد، اما خصوصیسازی در بسیاری از موارد با مشکلاتی مانند فساد و رانت مواجه شددر بسیاری از کشورها، حکومتهای اقتدارگرا برای حفظ قدرت به برخی گروهها امتیازات اقتصادی و رانت میدهند؛ مانند امتیاز واردات یا صادرات برخی کالاها.به گفته او، این گروهها در مقابل از ساختار سیاسی حمایت میکنند.
نظریه قرارداد اجتماعی
جامساز در بخش دیگری از این گفتگو به دیدگاه جان لاک فیلسوف سیاسی اشاره کرد و گفت: جان لاک معتقد است مردم با دولت وارد یک قرارداد اجتماعی میشوند؛ قراردادی که بر اساس رضایت مردم و تامین رفاه و آسایش آنان شکل میگیردکه در این نظریه، مردم حق دارند در صورتی که دولت به وظایف خود عمل نکند، نسبت به آن اعتراض کنند.
محمود جامساز، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره ریشههای تورم در اقتصاد ایران گفت: تورم در ایران در درجه نخست ناشی از تامین کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول است؛ اقدامی که پایه پولی را افزایش میدهد و در ادامه از طریق ضریب فزاینده بانکی به رشد چندبرابری نقدینگی در اقتصاد منجر میشود.
به گفته او، افزایش نقدینگی تنها عامل تورم نیست و مجموعهای از عوامل دیگر نیز در شکلگیری آن نقش دارند. جامساز توضیح داد که عواملی مانند فشار هزینه، کشش تقاضا، وابستگی اقتصاد به نفت، سیاستهای مداخلهجویانه دولت، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و کاهش بهرهوری نیز در تشدید تورم مؤثر هستند.
کسری بودجه و چاپ پول؛ موتور اصلی تورم
این اقتصاددان تاکید کرد که برای مهار تورم، مجموعهای از اصلاحات نهادی و ساختاری ضروری است. به اعتقاد او، نخستین گام در این مسیر باید تمرکز دولت بر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشد. او همچنین بر اهمیت شکلگیری حکمرانی خوب تاکید کرد و گفت دولت باید بر افزایش رفاه عمومی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای کیفیت قوانین، مبارزه با فساد، رشوه، قاچاق و اختلاس و همچنین تقویت بخش خصوصی تمرکز کند.
جامساز در ادامه خاطرنشان کرد که اقتصاد کشور باید از اهداف ایدئولوژیک جدا شود و سیاستگذاری اقتصادی بر اساس اصول علمی و آزادیهای اقتصادی شکل بگیرد. او با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت در کشورهایی مانند کره جنوبی، شرکتهای بزرگ خصوصی مانند سامسونگ توانستند با حمایت از بخش خصوصی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند و اقتصاد این کشور را متحول کنند.
حکمرانی خوب؛ پیششرط کنترل تورم
به گفته این استاد دانشگاه، بازگرداندن اعتماد مردم به پول ملی نیز یکی از الزامات ثبات اقتصادی است. او همچنین تاکید کرد که بدون بهبود روابط اقتصادی با جهان، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای نوین امکانپذیر نخواهد بود.
جامساز با اشاره به نیاز گسترده اقتصاد ایران به سرمایهگذاری گفت حتی برای توسعه صنعت نفت نیز به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز است و بدون تعامل اقتصادی با جهان نمیتوان چنین منابعی را جذب کرد. به گفته او، یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در جهان «انباشت سرمایه» است؛ در حالی که در ایران نرخ سرمایهگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است.
وی افزود: در بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی و هند سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد، در حالی که اقتصاد ایران از چنین سطحی از سرمایهگذاری برخوردار نیست.
این اقتصاددان همچنین به ظرفیت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت اگر ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و امنیت حقوقی در کشور فراهم شود، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور میتوانند سرمایههای خود را به اقتصاد ایران وارد کنند. به گفته او، ورود سرمایه به کشور میتواند به افزایش تولید، رشد تقاضا، تحریک عرضه و در نهایت شکلگیری رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
جامساز در ادامه با اشاره به ابعاد اقتصاد ایران گفت حتی در بهترین سناریوها نیز جبران فاصله اقتصاد ایران با برخی کشورهای منطقه و جهان زمانبر خواهد بود. به گفته او، تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر حدود ۴۶۰ میلیارد دلار برآورد میشود، در حالی که اقتصاد کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه و عربستان سعودی چندین برابر بزرگتر شده است.
وی تاکید کرد حتی اگر اقتصاد ایران برای یک دهه رشد سالانه ۱۰ درصدی را تجربه کند، باز هم رسیدن به سطح فعلی اقتصاد برخی از این کشورها زمان زیادی خواهد برد؛ موضوعی که نشان میدهد اقتصاد ایران برای جبران عقبماندگیها نیازمند اصلاحات عمیق و پایدار است.
خطر نزدیک شدن به تورمهای بسیار بالا
محمود جامساز در ادامه گفتوگو درباره چشمانداز تورم در ایران گفت برخی اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ تورم برای چند سال متوالی از ۵۰ درصد فراتر رود، اقتصاد عملا وارد مرحله تورمهای بسیار شدید میشود.اگرچه آمارهای رسمی ممکن است نرخهای پایینتری را نشان دهند، اما تجربه واقعی مردم در بازار و هزینههای زندگی تصویر متفاوتی ارائه میکند.
فاصله آمار تورم با سبد معیشت مردم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی گفت تورم خوراکیها در برخی گزارشها به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است، در حالی که افزایش دستمزدها بسیار کمتر از این میزان بوده است.همین شکاف میان رشد قیمتها و افزایش درآمدها باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است؛ بهگونهای که حتی با افزایش حقوقها نیز سطح واقعی درآمد خانوارها کاهش پیدا میکند.
پیامدهای اجتماعی تورم
جامساز تاکید کرد تورم بالا تنها یک پدیده اقتصادی نیست و آثار اجتماعی گستردهای نیز دارد. به گفته او، تداوم تورم میتواند فشار معیشتی شدیدی ایجاد کند و بخش زیادی از جامعه را درگیر تأمین حداقلهای زندگی کند،در چنین شرایطی بسیاری از افراد تمام تمرکز خود را صرف تأمین معاش میکنند و این موضوع میتواند بر کیفیت زندگی، رفتارهای اجتماعی و حتی ارزشهای اخلاقی جامعه تأثیر بگذارد.
ضرورت بازسازی اقتصاد و زیرساختها
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی گفت مهار تورم باید در کنار بازسازی زیرساختهای اقتصادی و افزایش ظرفیتهای تولیدی دنبال شود.یکی از گامهای مهم در این مسیر گسترش تعاملات اقتصادی با جهان و ایجاد روابط پایدار تجاری است؛ زیرا بدون ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه و انتقال فناوری دشوار خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی و پیوند با نظام مالی جهانی
جامساز همچنین بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرد و گفت برای حضور موثر در اقتصاد جهانی، سیستم بانکی ایران باید بتواند با نظام مالی بینالمللی ارتباط برقرار کند.و بدون شفافیت مالی و پذیرش استانداردهای جهانی، امکان گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی محدود خواهد بود.
اولویت دولت؛ کنترل تورم یا رشد اقتصادی؟
در بخش دیگری از این گفتوگو، جامساز به چالش سیاستگذاری اقتصادی اشاره کرد و گفت کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی در بسیاری از موارد نیازمند سیاستهای متفاوت و حتی متضاد هستند.و برای مهار تورم معمولا سیاستهای پولی و مالی انقباضی به کار گرفته میشود، در حالی که برای تحریک رشد اقتصادی باید سیاستهای انبساطی مانند کاهش مالیات یا افزایش حمایت از تولید اجرا شود.
تقویت تولید و بخش خصوصی
این اقتصاددان راهحل ایجاد تعادل میان این دو هدف را تمرکز بر تقویت بخش تولید دانست و گفت اگر مشکل اقتصاد از سمت عرضه باشد، دولت باید سیاستهای حمایتی خود را به سمت تولیدکنندگان و بخش خصوصی هدایت کند،تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ویتنام نشان میدهد که حمایت هدفمند از تولید، توسعه صادرات و تقویت بخش خصوصی میتواند به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشارهای تورمی منجر شود.
عبور از اقتصاد بحرانمحور
جامساز در پایان گفت اقتصاد ایران باید از الگوی اقتصاد بحرانمحورفاصله بگیرد و به سمت یک اقتصاد توسعهمحور حرکت کند؛ مسیری که در آن سیاستگذاری اقتصادی بر پایه ثبات، تولید، سرمایهگذاری و تعامل با اقتصاد جهانی شکل میگیرد.
نظر شما