۴۰ تریلیون دلار بدهی؛ صورت‌حساب جنگ ترامپ از راه رسید

تصمیم دونالد ترامپ برای تجاوز نظامی به ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک محاسبه نظامی بررسی کرد. هر جنگی که آمریکا آغاز می‌کند، علاوه بر هزینه‌های تسلیحاتی و عملیاتی، یک صورت‌حساب اقتصادی نیز دارد؛ اما وقتی طرف مقابل کشوری مانند ایران است و جنگ به بازار انرژی و تنگه هرمز گره می‌خورد، این صورت‌حساب می‌تواند بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شود.

ترامپ در شرایطی وارد این جنگ شد که اقتصاد آمریکا از پیش با یک مسئله ساختاری مواجه بود: بدهی سنگین و کسری بودجه مزمن.

اکنون نشانه‌های تازه‌ای از تشدید این فشارها نمایان شده است؛ نشانه‌هایی که گزارش اخیر واشنگتن‌پست درباره نزدیک‌شدن بدهی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار، آن هم ماه‌ها زودتر از برآوردهای قبلی، برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، بدهی فدرال آمریکا در آستانه عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار قرار دارد و کاهش درآمدهای تعرفه‌ای پس از ابطال بخشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، نیاز خزانه‌داری به استقراض بیشتر را افزایش داده است. هم‌زمان، سقف بدهی بعدی نیز ممکن است زودتر از انتظار فرا برسد.

مسئله فقط ۴۰ تریلیون دلار نیست

اهمیت این رقم صرفاً در بزرگی آن نیست؛ بلکه در سرعت انباشت بدهی و هم‌زمانی آن با افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا است.

بازار اوراق خزانه در روزهای اخیر پیام مهمی به واشنگتن داده است. بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا در ۱۸ اوت به حدود ۵.۳۴ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷. روز بعد، خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از نقدشوندگی بازار اوراق بلندمدت، حجم عملیات بازخرید خود را دو برابر کرد. این اتفاق به معنای فروپاشی بازار بدهی آمریکا نیست؛ تقاضا برای اوراق خزانه همچنان وجود دارد. اما سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند و این یعنی هزینه استقراض دولت در حال افزایش است.

در چنین شرایطی، یک چرخه نگران‌کننده شکل می‌گیرد: کسری بودجه بیشتر به انتشار اوراق بیشتر نیاز دارد؛ عرضه بیشتر و نگرانی درباره تورم و وضعیت مالی دولت، بازده بالاتری طلب می‌کند؛ و بازده بالاتر، هزینه بهره بدهی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای آینده دولت باید صرف پرداخت هزینه بدهی‌های گذشته شود.

جنگ ایران؛ متغیری که این چرخه را تشدید می‌کند

اینجاست که تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند. جنگ طولانی، هزینه‌های مستقیم نظامی را افزایش می‌دهد؛ اما اثر مهم‌تر می‌تواند از مسیر انرژی وارد شود.

تداوم بحران در منطقه و اختلال در بازار نفت و فرآورده‌ها، فشار تورمی را در آمریکا افزایش می‌دهد. رویترز نیز در تحلیل بازار اوراق آمریکا تصریح کرده که نگرانی‌های تورمی ناشی از اختلالات انرژی در خاورمیانه، در کنار افزایش استقراض دولت، از عوامل فشار بر بازده اوراق بوده‌اند.

بنابراین واشنگتن با یک تناقض روبه‌روست: برای تأمین هزینه‌های جنگ به منابع مالی بیشتری نیاز دارد، اما جنگ می‌تواند هم‌زمان تورم را افزایش داده و شرایط را برای کاهش نرخ بهره دشوارتر کند.

نرخ‌های بهره بالاتر نیز هزینه تأمین مالی بدهی عظیم آمریکا را افزایش می‌دهد. حتی کسری بودجه ماه ژوئیه آمریکا به ۴۳۲ میلیارد دلار رسید و کسری تجمعی سال مالی ۲۰۲۶ تا پایان ژوئیه به ۱.۷۹۹ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که از کل کسری سال مالی ۲۰۲۵ عبور کرده است.

مسئله اصلی «تاب‌آوری» است

آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و صادرکننده اصلی ارز ذخیره جهانی است و عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد این کشور نیست. اما مسئله مهم‌تر، ظرفیت تحمل یک جنگ فرسایشی است.

اگر جنگ کوتاه باشد، واشنگتن می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های آن را مدیریت کند. اما جنگی که هم‌زمان هزینه نظامی، قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره، بازار اوراق و بازار سهام را تحت فشار قرار دهد، معادله متفاوتی ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، اشتباه راهبردی ترامپ فقط ممکن است در محاسبه هزینه نظامی جنگ نباشد؛ بلکه در نادیده‌گرفتن تاب‌آوری اقتصادی آمریکا در برابر پیامدهای یک جنگ طولانی باشد.

۴۰ تریلیون دلار بدهی، در کنار بازده بالای اوراق و کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلار، به خودی خود آمریکا را از پا نمی‌اندازد؛ اما یک واقعیت را روشن می‌کند: آمریکا برای جنگ‌های طولانی، برخلاف گذشته، با یک صورت‌حساب اقتصادی سنگین‌تر مواجه است و هرچه جنگ بیشتر ادامه یابد، این صورت‌حساب می‌تواند از پنتاگون به خزانه‌داری، از خزانه‌داری به بازار اوراق و از بازار اوراق به زندگی روزمره آمریکایی‌ها منتقل شود.