اختصاصی صفحه اقتصاد از روند قیمت دلار و تورم پس از استیضاح
برکناری وزیر اقتصاد؛ نقطه عطف یا تکرار آزمون و خطا؟
استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، به عنوان اولین تغییر کلیدی در کابینه پزشکیان، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست‌های اقتصادی کشور جلب کرده است. آیا این تغییر می‌تواند روند صعودی قیمت دلار و تورم را متوقف کند، یا همچنان اقتصاد کشور درگیر آزمون و خطا خواهد ماند؟
با سقوط بالگرد آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، کشور وارد فضایی از عدم‌قطعیت سیاسی و اقتصادی شد. در این میان، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان با وعده‌های بزرگ بر سر کار آمد؛ وعده‌هایی که شامل کاهش تورم، ساماندهی سیاست‌های اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم بود.
اما اکنون، پس از گذشت چند ماه از آغاز کار دولت، شاهد افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، صعود قیمت طلا و ادامه روند تورمی در بازارهای مختلف هستیم. در این شرایط، مجلس دوازدهم تصمیم گرفت با استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اولین تغییر کلیدی را در دولت رقم بزند. اما آیا این تغییر به معنای اصلاح سیاست‌های اقتصادی خواهد بود، یا صرفاً اقدامی برای کاستن از فشار افکار عمومی است؟
چرایی برکناری همتی؛ تصمیمی دیرهنگام یا راهی برای اصلاح؟
عبدالناصر همتی که با پیشینه‌ای در بانک مرکزی و تجربه در حوزه سیاست‌های پولی، سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته بود، در مدت کوتاه حضورش در دولت چهاردهم با انتقادات فراوانی مواجه شد. مهم‌ترین چالش او، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تداوم افزایش تورم بود. با این حال، قیمت دلار از حدود ۵۰ هزار تومان در آغاز دولت جدید، به بیش از ۹۵ هزار تومان رسید و نرخ سکه طلا نیز به مرز ۸۰ میلیون تومان نزدیک شد.
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صفحه اقتصاد، درباره استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار می‌دارد: عملکرد همتی در کنترل قیمت‌ها ناموفق بود و عدم واکنش مثبت او به افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی، نگرانی‌ها را افزایش داد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد که برکناری همتی ناشی از نگرانی مجلس درباره ادامه یافتن این روند و احتمال بروز ابرتورم بود.
افزایش قیمت‌ها؛ سیاست‌های همتی یا میراث دولت قبل؟
یکی از محورهای اصلی انتقادها به عملکرد همتی، عدم کنترل بر روند افزایش قیمت‌ها بود. از آغاز دولت چهاردهم، نرخ دلار بیش از ۸۰ درصد رشد داشت و سکه نیز جهش چشمگیری را تجربه کرد. اما آیا این بحران نتیجه مستقیم سیاست‌های وزیر اقتصاد است، یا میراثی از دولت سیزدهم که همچنان بر سیاست‌های اقتصادی کشور سایه افکنده است؟
نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، در این باره می‌گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل، یکی از عوامل مهم گرانی ارز و کالاها بود. متاسفانه اقتصاد کشور درگیر آزمون و خطا است و هر فردی که روی کار می‌آید، سیاست‌های خود را اجرا می‌کند، بدون اینکه نگاهی به تأثیرات بلندمدت آن داشته باشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت، ناتوانی همتی در ایجاد ثبات در بازار سرمایه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و سقوط ارزش پول ملی از جمله عواملی بودند که موجب افزایش فشار بر دولت و در نهایت تصمیم مجلس برای برکناری وزیر اقتصاد شد.
چشم‌انداز اقتصاد پس از برکناری همتی؛ ثبات یا ادامه بحران؟
سوالی که اکنون مطرح می‌شود، این است که آیا برکناری همتی می‌تواند کمکی به ثبات بازار کند؟ فیاضی معتقد است که در شرایط فعلی، حتی اگر قیمت‌ها ثابت بماند و روند بی‌ارزش شدن پول ملی کند شود، باید خدا را شکر کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با تغییر سیاست‌ها و نادیده گرفتن مسیر قبلی، کاهش قیمت دلار و کالاها نیز امکان‌پذیر شود.
اما چالش اصلی، انتخاب جایگزین مناسب برای وزارت اقتصاد است. پزشکیان در صحن علنی مجلس از عملکرد همتی دفاع کرد و هشدار داد که وزارتخانه بدون وزیر دچار چالش خواهد شد. با این حال، فیاضی تاکید دارد که رئیس‌جمهور باید فردی توانمند را برای این سمت معرفی کند تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی انجام دهد.
گزینه‌های احتمالی برای تصدی وزارت اقتصاد
اکنون که همتی از صحنه کنار رفته، گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های جایگزین او افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید فردی را انتخاب کند که نه‌تنها تجربه کافی در حوزه اقتصاد کلان داشته باشد، بلکه قادر به برقراری تعامل سازنده با مجلس و سایر ارکان اقتصادی کشور نیز باشد.
از جمله گزینه‌هایی که تاکنون مطرح شده‌اند، می‌توان به محمدرضا فرزین، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، و فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اشاره کرد. هر یک از این افراد، تجربه‌های متفاوتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دارند و می‌توانند مسیر جدیدی را برای وزارت اقتصاد ترسیم کنند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دولت چهاردهم توانایی اجرای سیاست‌های اصلاحی را دارد، یا همچنان درگیر فشارهای داخلی و خارجی خواهد ماند؟
آیا تغییر وزیر، راه‌حل نهایی است؟
برکناری همتی، گرچه یک اقدام سیاسی و مدیریتی مهم تلقی می‌شود، اما کافی نیست. اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های پایدار، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. اگرچه تغییر در وزارت اقتصاد می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاحات باشد، اما در نهایت، آنچه اهمیت دارد، اقدامات عملی برای مهار تورم، کاهش نوسانات ارزی و بهبود معیشت مردم است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور تنها با تغییر یک فرد دچار تحول نخواهد شد. مشکلات اقتصادی ایران ریشه در ساختارهای ناکارآمد، سیاست‌های نادرست گذشته و نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان دارد. بنابراین، انتظار می‌رود دولت چهاردهم با درس گرفتن از تجربیات گذشته، به جای تکیه بر آزمون و خطا، رویکردی علمی و منطقی را در پیش بگیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به تغییر واقعی در وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود
نظر شما