گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از استیضاح عبدالناصر همتی
بحران اقتصادی، واکنش‌های پارلمانی و تأثیرات بر بازار ارز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، با ۱۸۲ رای موافق در مقابل ۸۹ رأی مخالف و یک رای ممتنع و یک رای باطله، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را برکنار کرد. این رویداد، به عنوان نمادی از نارضایتی گسترده از سیاست‌های اقتصادی کنونی، واکنش‌های متفاوتی را در بین نمایندگان مجلس به همراه داشت و سؤالات جدی درباره آینده بازار ارز ایران به‌ویژه روند قیمت دلار مطرح نمود.
جلسه استیضاح عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ نقطه عطفی در تاریخ مدیریت اقتصادی ایران به‌شمار می‌آید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به نارضایتی‌های عمومی و انتقادات مستمر از عملکرد وزیر اقتصاد، به ویژه در خصوص مدیریت بازار ارز و کنترل تورم، این تصمیم را اتخاذ کردند. از سوی دیگر، این رویداد نگرانی‌هایی را نیز درباره بی‌ثباتی آتی اقتصاد و بازار ارز به‌وجود آورد. در این گزارش سعی شده است با بررسی دلایل استیضاح، بررسی دیدگاه‌های طرفداران و منتقدان این تصمیم و تحلیل واکنش‌های بازار، به پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا با استیضاح همتی، روند کاهش یا تثبیت قیمت دلار در ایران آغاز خواهد شد یا خیر.
عملکرد همتی و دلایل استیضاح
عبدالناصر همتی، از زمان تصدی خود، با چالش‌های متعددی در حوزه مدیریت اقتصاد کشور روبرو بود. افزایش ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد، رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بروز مشکلات زنجیره‌ای در صنایع مختلف، از جمله دغدغه‌های اصلی بود که همتی را با انتقادات شدید مواجه ساخت. نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح، به عدم کارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی او اشاره کردند و عنوان کردند که سیاست‌های وی نتوانستند ثبات لازم را در بازار ارز ایجاد کنند. به گفته برخی از نمایندگان، افزایش قیمت دلار مستقیماً منجر به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت مواد اولیه و نهایتاً تورم گسترده در کشور شده است. این انتقادات، به ویژه از سوی احزاب و گروه‌هایی مطرح گردید که باور داشتند تغییر در مدیریت اقتصادی، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات آتی باشد. همچنین، انتقاداتی مبنی بر عدم هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، از دیگر مباحث مطرح شده در این میان بود.
دیدگاه موافقان استیضاح
موافقان استیضاح بر این باور بودند که تغییر مدیریت اقتصادی از سمت همتی می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات ضروری در سیاست‌های پولی و ارزی باشد. از دیدگاه این گروه، افزایش ناگهانی نرخ دلار نتیجه مستقیم عملکرد ناکارآمد وزیر اقتصاد در کنترل بازار ارز بوده است. برخی از نمایندگان مجلس بیان کردند که سیاست‌های او منجر به تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید مردم شده و تنها با تغییر در سیاست‌های کلی اقتصادی کشور می‌توان به ثبات در بازار ارز دست یافت. آنان معتقد بودند که یک تغییر در مدیریت وزارت اقتصاد می‌تواند فرصت تجدید نظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور فراهم کند و از این رو در کوتاه مدت شاید شاهد کاهش نرخ دلار نباشیم، اما در بلندمدت امکان بهبود و تثبیت قیمت ارز وجود دارد. از سوی دیگر، این گروه بر این نکته تأکید داشتند که اصلاحات در ساختار اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های پولی و ارزی، نیازمند تغییرات اساسی و عمیق در مدیریت اقتصادی است که در شرایط کنونی امکان‌پذیر می‌شود.
دیدگاه مخالفان استیضاح
در مقابل، مخالفان استیضاح از عواقب احتمالی این تغییر در مدیریت اقتصادی هشدار دادند. آنان استدلال می‌کردند که مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از عوامل ساختاری، سیاست‌های تحریمی بین‌المللی و مسائل ژئوپولیتیکی است و تغییر یک نفر در رأس وزارت اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را حل کند. طبق دیدگاه این گروه، استیضاح همتی ممکن است به عنوان یک حرکت نمادین تلقی شود که در واقع تغییرات عمیق‌تری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. یکی از نمایندگان مخالف نیز اعلام داشت: «تنها تغییر یک وزیر در شرایط بحرانی، ممکن است واکنش‌های منفی و بی‌ثباتی‌های جدیدی در بازار ایجاد کند.» این نگرانی‌ها باعث شد تا برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بازار ارز هشدار دهند که در کوتاه مدت احتمالاً شاهد افزایش نوسانات قیمت دلار خواهیم بود. از این رو، برخی تحلیلگران تأکید کردند که بدون تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و رفع موانع تحریمی، تغییر مدیریت به تنهایی قادر نخواهد بود ثبات آتی بازار ارز را تضمین کند.
تأثیر استیضاح بر بازار ارز و قیمت دلار
برخی کارشناسان معتقدند؛ در گذشته نیز بازار ارز، بلافاصله پس از اعلام طرح استیضاح در ۱۱ دی‌ماه،واکنش نشان داد و شاهد افزایش نرخ دلار تا رسیدن به حدود ۷۹ هزار تومان شد. این افزایش قیمت، به عنوان نشانه‌ای از نگرانی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و تاجران در خصوص آینده مدیریت اقتصادی تعبیر شد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تأثیرات این تغییر مدیریتی بر قیمت دلار، بسته به سیاست‌های اقتصادی جدید و نحوه اجرای اصلاحات، می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که دولت با تشکیل تیمی مجرب و اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مدرن، ثبات را در بازار ارز بهبود بخشد، در بلندمدت احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد؛ اما در کوتاه مدت، نوسانات و عدم قطعیت به عنوان یک عامل محرک در بازار باقی خواهند ماند.
تاجگردون درباره اثر استیضاح وزیر اقتصاد بر بازارها معتقد است: «اگر در این شرایط، وزیر اقتصاد استیضاح شود، آیا بقیه چیزها اصلاح می‌شود؟ حتماً نمی‌شود. من الان دارم می‌گویم که نمی‌شود. بلکه اولین اثری که خواهد گذاشت، بی‌ثبات‌تر شدن بازار خواهد بود».
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی، استیضاح وزیر اقتصاد را اقدامی نادرست دانست و تأکید کرد که در وضعیتی که کشور با ناترازی‌های اقتصاد کلان، فشار تورم و رکود، و محدودیت منابع مالی مواجه است، حذف یکی از فرماندهان اصلی اقتصادی دولت به ضرر کشور خواهد بود. وی با بیان اینکه مشکلات ارزی به بانک مرکزی مرتبط است، نه وزارت اقتصاد، افزود که معطل نگه داشتن دولت و ادامه دعواهای سیاسی، کشور را دچار بحران عمیق‌تری خواهد کرد. شقاقی هشدار داد که سال آینده یکی از پیچیده‌ترین دوران‌های اقتصادی ایران خواهد بود و در چنین شرایطی نباید با استیضاح وزیری جسور و باتجربه، به بحران‌ها دامن زد.
تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری قیمت دلار و طلا در روزهای آینده داشته باشد
علاوه بر این، تغییرات مدیریتی می‌تواند به عنوان فرصتی برای تجدید نظر در سیاست‌های ارز و پولی عمل کند. برخی کارشناسان بر این باورند که با ایجاد تغییرات اساسی در سازمان‌های اقتصادی، امکان اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ایجاد سیاست‌های هماهنگ‌تر فراهم می‌شود. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر تغییرات صرفاً به‌عنوان یک حرکت نمادین باقی بمانند، تأثیری بر روند واقعی بازار ارز نخواهد داشت و نرخ دلار همچنان در مسیر نزولی یا حتی نوسانی باقی بماند.
با این همه، بسیاری از معامله‌گران هنوز نسبت به جهت‌گیری بازار در روزهای آینده مردد هستند. استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به‌عنوان یک متغیر کلیدی در بازار تلقی می‌شود، اما هم‌زمان با آغاز ماه رمضان، کاهش تقاضای ارز از سوی تجار و شرکت‌های بازرگانی باعث شده این رویداد نتواند به یک محرک قوی برای رشد قیمت دلار تبدیل شود.
تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری قیمت دلار و طلا در روزهای آینده داشته باشد. در صورتی که تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت رخ دهد و سیاست‌های جدیدی در حوزه پولی و ارزی اتخاذ شود، بازارها می‌توانند واکنش متفاوتی از خود نشان دهند. اما اگر استیضاح بدون تأثیر خاصی بر سیاست‌های اقتصادی بماند، احتمال ادامه نوسانات محدود در قیمت ارز و طلا وجود دارد.
چند نکته کلیدی در چشم‌انداز آینده
با توجه به داده‌ها و نظرات ارائه شده در جلسه استیضاح همتی، به نظر می‌رسد که اثرات این تغییر در کوتاه مدت بیشتر جنبه نوسانی و عدم قطعیت را به همراه داشته باشد. در حالی که برخی از نیروهای موافق استیضاح بر این باورند که تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند زمینه ساز اصلاحات لازم در مدیریت پولی و ارزی باشد، مخالفان هشدار می‌دهند که مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از عوامل ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی هستند که تغییر یک نفر به تنهایی قادر به رفع آن‌ها نخواهد بود.
به‌طور کلی، نتیجه‌گیری از این رویداد به چند نکته کلیدی مرتبط می‌شود:
- بی‌ثباتی کوتاه‌مدت: در روزهای اولیه پس از استیضاح، به دلیل واکنش‌های منفی بازار و عدم قطعیت نسبت به سیاست‌های جدید، احتمال افزایش نوسانات قیمت دلار بالا است.
- چالش‌های ساختاری: اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور و هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی از جمله اقدامات اساسی مورد نیاز است که تنها با تغییر در مدیریت به صورت سطحی حاصل نخواهد شد.
- پتانسیل اصلاح بلندمدت: در صورت تشکیل تیم مدیریتی مجرب و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ، امکان کاهش تدریجی نرخ دلار و تثبیت بازار ارز در بلندمدت وجود دارد.
استیضاح همتی یک تغییر مدیریتی نمادین است که در میان انتظارات و نگرانی‌های مختلف، سؤالات زیادی درباره آینده اقتصاد کشور برانگیخته است
این رویداد به عنوان یک علامت هشدار برای مسئولین اقتصادی کشور تلقی می‌شود؛ چرا که نیاز به اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف دولت بیش از پیش آشکار شده است. از این رو، پاسخ به پرسش اصلی این است که استیضاح همتی به تنهایی موجب کاهش فوری قیمت دلار نخواهد شد بلکه در کوتاه مدت شاهد بی‌ثباتی‌های جدید خواهیم بود و تنها با اتخاذ اصلاحات ساختاری، در بلندمدت می‌توان به بهبود شرایط و کاهش نرخ ارز امیدوار بود.
با توجه به پیچیدگی‌های موجود و تأثیر متقابل عوامل داخلی و بین‌المللی، پیش‌بینی دقیق روند قیمت دلار نیازمند بررسی‌های جامع و اجرای سیاست‌های هماهنگ اقتصادی است. لذا، هرچند تغییر مدیریت در وزارت اقتصاد می‌تواند نقطه آغازی برای تجدید نظر در سیاست‌ها باشد، اما تحقق این تغییرات مستلزم همکاری گسترده میان نهادهای مختلف دولتی و توجه ویژه به چالش‌های ساختاری کشور می‌باشد.
در پایان، می‌توان گفت که استیضاح همتی نمایانگر نیاز به تحول عمیق در مدیریت اقتصادی است؛ اما اثرات مثبت این تغییر در بلندمدت مشروط به اجرای اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی و پولی خواهد بود. بنابراین، در حالی که واکنش‌های اولیه بازار نشان‌دهنده نگرانی و نوسانات بیشتر است، آینده بازار ارز وابسته به تصمیمات بعدی دولت در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی خواهد بود.
به همین ترتیب، کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که نظارت دقیق بر سیاست‌های بعدی دولت و اجرای اصلاحات جامع می‌تواند زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ دلار فراهم آورد؛ هرچند در کوتاه مدت احتمالاً شاهد نوسانات بیشتر خواهیم بود. این وضعیت مستلزم دقت و تحلیل دقیق تمامی عوامل اقتصادی و نظارت مستمر بر عملکرد بازار ارز است تا بتوان از تحولات آتی به بهترین نحو بهره‌مند شد.
در پایان باید گفت، استیضاح همتی یک تغییر مدیریتی نمادین است که در میان انتظارات و نگرانی‌های مختلف، سؤالات زیادی درباره آینده اقتصاد کشور برانگیخته است. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا این تغییر به تدریج منجر به تثبیت و کاهش نرخ دلار خواهد شد یا بازار ارز همچنان در مسیر نوسانات شدید باقی خواهد ماند.
نظر شما