گزارش صفحه اقتصاد از وضعیت بازار ارز و طلا
تحلیل جامع چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی در شرایط چندقیمتی
گزارش حاضر تلاش دارد تا بررسی کند که تنها تغییر رویکرد و اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی، به ویژه در حوزه نظام ارزی، می‌تواند راهگشا باشد. سیاستگذاران باید به جای تغییر نام‌های دولتی، به تغییر سیاست‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی بپردازند تا از ایجاد ناهنجاری‌های بیشتر جلوگیری شده و شرایط برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آید. این تغییرات ضروری است تا جامعه بتواند از آثار مخرب سیستم چندقیمتی رهایی یابد و به سمت بازاری شفاف‌تر و باثبات‌تر حرکت کند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و عدم شفافیت در سیستم ارزی. تحلیلگران اقتصادی از جمله عطا بهرامی بر این باورند که مشکلات بازار ارز ریشه در سیاست‌های چندقیمتی دارد؛ موضوعی که از سال ۹۷ تاکنون بدون پاسخ مناسب باقی مانده است. در همین حال، بازار طلا که به صورت جهانی تعیین می‌شود، از هرگونه تلاش برای کنترل داخلی مصون است.
عطا بهرامی، تحلیلگر اقتصادی برجسته، در گفت‌وگویی که با صفحه اقتصاد انجام داد، به موضوع وضعیت بحرانی بازار ارز و تأثیر نظام چندقیمتی بر آن اشاره و تاکید کرد که بازار طلا به دلیل تعیین قیمت جهانی اهمیتی ندارد، در حالی که مشکلات بازار ارزی از سال ۹۷ (۲۰۱۸) ناشی از سیاست‌های ناهماهنگ و نظام چندقیمتی است.
تحلیلی بر وضعیت بازار طلا و ارز
عطا بهرامی در تحلیل وضعیت بازار طلا، اظهار داشت: «بازار طلا اهمیتی ندارد»؛ به این دلیل که قیمت طلا به صورت جهانی تعیین می‌شود و هرگونه تلاش برای کنترل آن از سوی سیاستگذاران، بی‌فایده است. در شرایطی که نوسانات قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین‌المللی با تغییرات اندکی همراه است (به عنوان مثال، کاهش یا افزایش چند دلاری)، تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت طلا در داخل کشور امری غیرواقعی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، منابع خبری اخیر نیز تأکید دارند که گرچه در داخل کشور قیمت طلا نوسان دارد، اما این نوسانات در نهایت تحت تأثیر شاخص‌های جهانی قرار می‌گیرد.
در مقابل بازار طلا، بهرامی بیان می‌کند که مشکل اصلی در بازار ارزی به علت وجود نظام چندقیمتی است. او اشاره می‌کند که از سال ۹۷ تاکنون مسأله‌ای که هنوز حل نشده باقی مانده، نظام چندقیمتی ارزی است. به عبارت دیگر، وجود نرخ‌های متفاوت برای ارز (مانند دلار آزاد، دلار ترجیحی یا دلار نیما) زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و ایجاد «رانت ارزی» می‌شود. این رانتی به این معناست که گروه‌هایی که دسترسی به نرخ ترجیحی دارند، با خرید ارز با نرخ پایین‌تر و فروش آن در بازار آزاد به نرخ‌های بالاتر، از این تفاوت سود می‌برند. این امر باعث شده تا اعتراضات و انتقادات نسبت به بانک مرکزی به دلیل کاهش «رانت» به وجود آید؛ موضوعی که خود نشانه از وجود مشکلات ساختاری در سیستم ارزی کشور است.
تحلیل علل و پیامدهای نظام چندقیمتی
وجود تفاوت قابل توجه بین نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های بازار، باعث می‌شود تا اصلاحات کلی اقتصادی به سختی قابل تحقق باشد. بهرامی معتقد است که تا زمانی که این مشکل بنیادی حل نشود، نمی‌توان به باثبات‌سازی سایر شاخص‌های اقتصادی، مانند تورم و رشد اقتصادی دست یافت. در برخی تحلیل‌ها نیز تاکید شده است که سیاست‌های همیشگی (مانند فروش اوراق توسط دولت برای تأمین بودجه) در کنار عدم رسیدگی به عوامل اصلی مانند قیمت انرژی، عامل اصلی تورم و ناپایداری ارز هستند.
بهرامی تأکید می‌کند که کسانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، در صورت افزایش نرخ ارز آزاد، سودی نمی‌برند؛ اما هنگامی که این دو نرخ از هم جدا شوند، دسترسی به ارز ترجیحی به عنوان یک مزیت محسوب می‌شود. در نتیجه، واردکنندگان و کسانی که از این سیستم بهره‌مند هستند، با دستکاری در معاملات نقدی (حدود ۲ درصد) سعی در افزایش سود خود دارند. این وضعیت باعث شده تا نقدینگی محدود بازار ارز (که تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار است) توسط گروه‌های کوچکی کنترل شود که توانایی ایجاد تقاضای اضافی را ندارند.
راهکارها و پیشنهادات اصلاحی
یکی از پیشنهادات اصلی مطرح شده توسط بهرامی و برخی اقتصاددانان، حذف نظام چندقیمتی و اعمال یک نرخ یگانه برای ارز است. به گفته او، اگر دلار به صورت تک‌نرخی شود، نرخ دلار آزاد به سمت پایین حرکت خواهد کرد و بازار ارز از این طریق آرامش پیدا خواهد کرد. این اقدام می‌تواند زمینه‌های سودجویی و رانت را کاهش دهد و در نتیجه تعادل در بازار ارز را بهبود بخشد.
علاوه بر اصلاح نظام ارزی، کاهش تورم یکی از مسائل کلیدی برای تثبیت ارزش ارز است. بهرامی معتقد است که تنها در صورتی که تورم به زیر ۱۰ درصد برسد، امکان تثبیت ارز وجود دارد. اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی هستیم؛ از جمله کنترل قیمت انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش وابستگی به فروش اوراق قرض‌الحسنه برای تأمین بودجه دولت. برخی خبرگزاری‌ها از این موضوع خبر داده‌اند که سیاست‌های موجود تنها به ایجاد مشکلات بیشتر منجر شده‌اند و اصلاحات ساختاری ضروری است.
یکی از دغدغه‌های مطرح شده، نبود شفافیت در عملیات بازار ارز است. نظارت دقیق بر سامانه‌های ارزی مانند سامانه نیما و ایجاد شفافیت در معاملات می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌های موجود شود. با ایجاد شفافیت و نظارت مستمر، می‌توان از ایجاد اختلافات بیش از حد بین نرخ‌های رسمی و آزاد جلوگیری کرد و اعتماد عمومی به بازار ارز افزایش یابد.
بهرامی نیز اظهار می‌کند که از سال ۹۷، سه دولت مختلف با سیاست‌های یکسان عمل کرده‌اند؛ بنابراین تغییر افراد سیاسی به تنهایی کافی نخواهد بود. بلکه نیازمند تغییر دیدگاه و رویکرد کلی سیاستگذاران به مسائل اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی و سیاست‌های مالی هستیم. این تغییر نگرش می‌تواند زمینه اصلاحات اساسی را فراهم آورد و در نتیجه مشکلات ناشی از سیستم چندقیمتی و سایر عوامل ساختاری کاهش یابد.
اصلاح نظام ارزی؛ راهکاری اساسی برای مهار بحران ارز
به گفته عطا بهرامی، بحران بازار ارز در ایران نه به دلیل خود دلار آزاد بلکه به دلیل مشکلات ریشه‌ای نظام چندقیمتی و سیاست‌های ناسازگار اقتصادی ایجاد شده است. تلاش‌های ناپایدار و تکراری دولت در حوزه‌های مختلف مانند فروش اوراق قرض‌الحسنه و افزایش نرخ بهره بانکی تنها باعث افزایش تورم و ایجاد ناهنجاری‌های بازار شده‌اند. در همین راستا، اصلاح نظام ارزی از طریق تک‌نرخی کردن ارز و حذف تفاوت‌های قیمتی بین نرخ‌های مختلف، به عنوان مهم‌ترین راهکار اصلاحی مطرح است.
همچنین، کاهش تورم از طریق اصلاحات ساختاری در حوزه‌های انرژی، بانکداری و سیاست‌های مالی و افزایش شفافیت در بازار ارز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. همانطور که برخی از خبرگزاری‌ها و تحلیلگران اقتصادی نیز اعلام کرده‌اند، در صورت عدم تغییر سیاست‌های کلی، مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش‌های کوتاه‌مدت تنها بهبودهای موقتی به همراه خواهند داشت.
نظر شما