صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
وزارت جهاد کشاورزی و فروپاشی آرام صنعت دام
صنعت دام و طیور ایران که زمانی یکی از ستونهای امنیت غذایی و نماد خودکفایی در منطقه محسوب میشد، در سال ۱۴۰۴ به نقطهای رسیده که تداوم آن بیش از هر زمان دیگری محل تردید است. آنچه امروز در این بخش دیده میشود، نه محصول تحریمهای خارجی، بلکه نتیجه انباشت تصمیمهای نادرست و تعللهای مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی است.
در دولت چهاردهم و تحت مدیریت غلامرضا نوری قزلجه، صنعت دام و طیور با بحرانی کمسابقه روبهرو شده است؛ بحرانی که از درون ساختار سیاستگذاری نشأت میگیرد و نشانههای آن از کمبود نهاده تا کشتار دامهای مولد بهوضوح قابل مشاهده است. افزایش هزینه تولید، ناکارآمدی در تأمین خوراک دام و شکست سیاستهای حمایتی، زنجیرهای از اختلال را رقم زده که پیامد آن مستقیماً بر قیمت، تولید و امنیت غذایی کشور اثر گذاشته است. این گزارش، ابعاد این بحران و نقش وزارت جهاد کشاورزی در تشدید آن را بررسی میکند.
قمار نهادهها در وزارت جهاد کشاورزی
خوراک دام بیش از ۸۰ درصد هزینه تولید پروتئین در کشور را به خود اختصاص میدهد؛ متغیری حیاتی که هرگونه خطای سیاستی در آن، مستقیماً کل زنجیره تولید را مختل میکند. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ با اتکا به برآوردهای غیرواقعی از تولید داخلی نهادهها و تأخیر در ثبت سفارشهای وارداتی، عملاً ذخایر استراتژیک کشور را به سطح هشدار رساند. نتیجه این رویکرد، ناپایداری در بازار نهاده و افزایش ریسک تولید برای دامداران بود.
این تعلل مدیریتی، به سرعت خود را در بدنه تولید نشان داد. بسیاری از کارخانجات خوراک دام به دلیل عدم دریافت سهمیه سویا و ذرت، ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف خطوط تولید شدند. در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی نهتنها نتوانست نقش تنظیمگر ایفا کند، بلکه با تأخیر در تصمیمگیری، بحران را به سطحی رساند که جبران آن نیازمند هزینههای سنگینتر شد.
رسوب نهادهها و افزایش پنهان هزینه تولید
عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات نهادههای دامی، پیامد دیگری از اختلال در مدیریت وزارتخانه بود. محمولههای ذرت و سویا هفتهها در بنادر رسوب کردند و هزینههای دموراژ به قیمت تمامشده نهادهها اضافه شد؛ هزینهای که در نهایت نه از سوی دولت، بلکه از جیب تولیدکننده و مصرفکننده پرداخت شد.
این افزایش پنهان هزینه، فشار مضاعفی بر دامدارانی وارد کرد که همزمان با رشد قیمت نهاده، با قیمتگذاری دستوری محصولات نهایی نیز مواجه بودند. وزارت جهاد کشاورزی در این میان، هیچ سازوکار شفافی برای جبران این هزینهها تعریف نکرد و عملاً اجازه داد شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش، عمیقتر شود.
کشتار دامهای مولد و تخریب سرمایه ملی
وقتی هزینه نگهداری یک رأس دام مولد از درآمد حاصل از تولید آن پیشی میگیرد، تصمیم دامدار دیگر اقتصادی نیست، بلکه ناگزیر است. در سال ۱۴۰۴، آمار اتحادیه دامداران از افزایش ۳۰ درصدی کشتار دامهای مولد حکایت دارد؛ آماری که به معنای تخریب مستقیم ظرفیت تولید سالهای آینده است.
این روند، نتیجه مستقیم عدم اصلاح قیمت شیر خام متناسب با تورم نهادههاست. وزارت جهاد کشاورزی با بیتوجهی به این هشدارها، عملاً مسیر کاهش پایدار تولید را هموار کرد. دام مولدی که امروز روانه کشتارگاه میشود، فردا در قالب کمبود گوشت و لبنیات، خود را در بازار نشان خواهد داد؛ هزینهای که تأخیر در سیاستگذاری، آن را چند برابر میکند.
واردات بهجای تولید؛ نسخهای پرهزینه
در واکنش به بحران کشتار دامهای مولد، پاسخ سیاستی وزارت جهاد کشاورزی به وعده واردات گوشت گرم محدود شد؛ راهکاری کوتاهمدت که اگرچه ممکن است بهطور موقت قیمتها را کنترل کند، اما در بلندمدت به معنای تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به خارج از مرزهاست.
این رویکرد، نهتنها انگیزه تولیدکننده داخلی را از بین میبرد، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که واردات، بدون اصلاح ساختار تولید، صرفاً صورت مسئله را پاک میکند و بحران را به آینده منتقل میسازد.
شکست تسهیلات و گمشدن حمایتها
بانک کشاورزی بهعنوان بازوی مالی وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۴ کمترین میزان تسهیلات سرمایه در گردش را به دامداران اختصاص داد. منابعی که قرار بود در قالب مردمیسازی یارانهها به حمایت از تولید برسد، در پیچوخم بروکراسی اداری گم شد و به دست فعالان واقعی این بخش نرسید.
همزمان، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع نهادهها باعث شد نهادههایی که با ارز دولتی وارد کشور شده بودند، سر از بازار آزاد درآورند. دامدار در چنین شرایطی ناچار شد جو را با قیمتی بالاتر از گندم تهیه کند؛ وضعیتی که بهروشنی از فروپاشی نظم نظارتی در وزارت جهاد کشاورزی حکایت دارد.
نظر شما