اثرات اقتصادی پس از تفاهم ایران و آمریکا؛ پنجره فرصت‌ها تا اصلاحات ساختاری

 

نخستین و ملموس‌ترین اثر تفاهم، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف است. طی سال‌های تحریم، منابع ارزی ایران در کره جنوبی (۶ میلیارد دلار)، قطر (حدود ۱۲ میلیارد دلار)، عراق (حدود ۷ میلیارد دلار) و ژاپن مسدود شده بود. برآوردها ارزش کل این دارایی‌ها را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند و برخی منابع تا ۱۲۰ میلیارد دلار را نیز مطرح کرده‌اند. تزریق این حجم از منابع به اقتصاد کشور، نفس بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز بیشتر می‌کند و امکان تنظیم نرخ‌ها و کاهش التهابات را فراهم می‌سازد. این منابع می‌توانند برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه صنایع به کار گرفته شوند که تأثیر مستقیمی بر سفره مردم و خط تولید کارخانه‌ها دارد.

 

بازار ارز ایران بیش از هر عامل دیگری به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد. با اعلام خبر تفاهم، نرخ دلار در روزهای گذشته روند نزولی محسوسی را تجربه کرده است، هرچند با شرارت اخیر طرف آمریکایی این روند قدری متوقف و یا اندکی افزایشی شد. حسین سلاح‌ورزی، کارشناس اقتصادی، پیش‌بینی کرده که نرخ دلار ۲۰ تا ۳۰ درصد افت کند و به محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد. با این حال، او هشدار می‌دهد که کاهش پایدار نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی در داخل است و صرفاً نباید انتظار بازگشت به ارقام سال‌های ابتدایی برجام را داشت. در حقیقت، اگر تورم مزمن مهار نشود و نقدینگی سرگردان کنترل نگردد، هر افت موقتی با بازگشت دوباره نرخ‌ها همراه خواهد بود. تجربه برجام نشان داد که اثرات روانی در کوتاه‌مدت بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما پایداری آن نیازمند تداوم فضای مثبت سیاسی و اصلاحات اقتصادی همزمان است.

 

 

بدون تردید، مهم‌ترین معیار موفقیت هر تفاهمی در اقتصاد ایران، تأثیر آن بر سفره مردم است. محمدرضا غفراللهی، عضو اتاق بازرگانی ایران، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و نقل‌وانتقالات مالی را از جمله اثرات فوری رفع تحریم‌ها می‌داند. هزینه حمل و نقل کالا که اکنون حدود ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده را شامل می‌شود، با رفع تحریم‌ها، برقراری خطوط حمل‌ونقل دریایی ارزانقیمت و امکان دسترسی به کرایه‌های رقابتی بین‌المللی به شدت کاهش می‌یابد و این موضوع مستقیماً قیمت نهایی کالاهای وارداتی را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، با بهبود فضای تجارت خارجی، صادرات ایران می‌تواند تا ۲۰ درصد رشد کند که رونق تولید داخلی، افزایش اشتغال و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید خانواده‌ها را به دنبال خواهد داشت. بازارهای مسکن و خودرو نیز به‌عنوان دو کالای اساسی و پرهزینه خانوار، از کاهش انتظارات تورمی و تخلیه حباب قیمتی بهره خواهند برد. به‌ویژه در بازار مسکن، ثبات نرخ ارز و کاهش هزینه مصالح ساختمانی می‌تواند قدرت اجاره‌بها را مهار کند و اجاره‌نشین‌ها را از فشار روزافزون رهایی بخشد. در حوزه کالاهای مصرفی روزمره نیز، کاهش هزینه‌های لجستیک و ترخیص کالا از گمرکات، قیمت اقلام وارداتی از روغن و برنج گرفته تا لوازم خانگی و خودرو را کاهش می‌دهد. همچنین، با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع غذایی و بهداشتی، رقابت افزایش می‌یابد و کیفیت محصولات داخلی برای حفظ بازار بهبود پیدا می‌کند. اگرچه این اثرات در کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهند، تداوم آنها به مدیریت هوشمندانه و تزریق تدریجی منابع به بخش‌های مولد بستگی دارد. نگاهی به تجربه برجام نشان می‌دهد که اثرات مثبت رفع تحریم‌ها بر سفره مردم زمانی ماندگار شد که ارز حاصل از فروش نفت صرف واردات کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات شد، نه هزینه‌های جاری دولت. تکرار این الگوی موفق می‌تواند تفاوت امروز را با گذشته رقم بزند و بهبود واقعی در معیشت مردم ایجاد کند.

 

 

با کاهش ریسک سیاسی، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌هایی که در سال‌های اخیر به سمت طلا، ارز، خودرو و مسکن به‌عنوان پناهگاه‌های امن سرازیر شده بودند، به سمت بازار سرمایه و تولید بازخواهند گشت. بورس تهران به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، سیمان و فرآورده‌های نفتی بیشترین سود را از این جابجایی سرمایه خواهد برد. صنعت گردشگری نیز با رفع موانع بانکی و ازسرگیری پروازهای بین‌المللی می‌تواند جهش قابل‌توجهی در جذب گردشگر خارجی داشته باشد. ایران ظرفیت جذب سالانه ۲۰ میلیون گردشگر را دارد که با لغو تحریم‌ها، ارزآوری این بخش می‌تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود.

 

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تفاهم، بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی (سوئیفت) و امکان مبادلات بانکی با بانک‌های بزرگ جهان است. این موضوع نه‌تنها هزینه نقل‌وانتقال پول را کاهش می‌دهد، بلکه گشایش اعتبار اسنادی (LC) را برای بازرگانان ایرانی ممکن می‌سازد. شرط اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران، امکان خروج مطمئن سود است که با اتصال بانکی برآورده می‌شود. در بخش انرژی نیز، صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵ میلیون بشکه در تا ۳ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و درآمدهای ارزی دولت را متحول می‌کند. توسعه میادین مشترک نفت و گاز، به‌ویژه در پارس جنوبی، با جذب سرمایه خارجی شتاب بیشتری خواهد گرفت و ایران را به هاب انرژی منطقه

تبدیل می‌کند.

 

 

تمام کارشناسان بر یک نکته مهم تأکید دارند: تأثیرات مثبت توافق بدون اصلاحات ساختاری داخلی موقتی و شکننده خواهد بود. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان برجسته، با احتیاط به این تفاهم می‌نگرد و هشدار می‌دهد که بازگشت پایدار اقتصاد نیازمند تداوم ثبات سیاسی، ساماندهی نظام بانکی، کاهش نقدینگی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی مانند FATF و مبارزه جدی با فساد است. ایران در دهه‌های گذشته چندین بار تجربه توافق و خروج از آن را داشته و این بار باید با نگاه به داخل، از فرصت تفاهم برای ساختن اقتصادی تاب‌آور بهره ببرد.و کلام آخر؛ تفاهم ایران و آمریکا یک فرصت تاریخی است، اما یک راه حل جادویی نیست. پنجره‌ای که با کاهش تنش‌های سیاسی گشوده می‌شود، اگر با اصلاحات بنیادین در نظام ارزی، بانکی، مالیاتی و تولیدی همراه نشود، دوباره بسته خواهد شد. آنچه تفاهم را به سرنوشتی متفاوت از برجام تبدیل می‌کند، نه متن توافق، که عزم ملی برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی است. اکنون زمان تصمیم‌گیری است و باید از این فرصت برای بهبود معیشت مردم و آینده کشور استفاده کرد.