صفحه اقتصاد بررسی می کند؛
گول سیاستمداران را نخورید و مراقب باشید سرتان کلاه نرود | دستوری بودن اقتصاد مانع رشد خصوصی‌سازی است؟
در این گزارش از صفحه اقتصاد به بررسی خصوصی‌سازی واقعی یا کلاهی بر سر مردم پرداخته شده است.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان شناخته‌شده، اخیراً در همایش صنعت ساختمان برگزار شد، به سخنرانی درباره وضعیت اقتصاد ایران پرداخت. او در این سخنرانی به تشریح مشکلات اساسی صنعت ساختمان و رکود تورمی گسترده در کشور پرداخت و توصیه‌هایی برای فعالان اقتصادی داشت. وی با اشاره به مشکلات پیچیده اقتصادی گفت: «اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر رکود تورمی است، رکودی که نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه مردم عادی نیز به‌خوبی آن را درک می‌کنند.»
رکود تورمی؛ تهدیدی جدی برای اقتصاد
غنی‌نژاد تاکید کرد که رکود تورمی در اقتصاد ایران همچون یک بیماری خطرناک عمل می‌کند. رکود تورمی، نوعی از تورم است که همزمان با کاهش رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد و معمولاً پیامدهای طولانی‌مدت و آسیب‌های عمیقی را به اقتصاد وارد می‌کند. به گفته او، در حالی که برخی ممکن است به رشد اقتصادی ظاهری استناد کنند، این رشد واقعی نیست و بیشتر به دلیل افزایش صادرات نفت و فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصولتی است، نه کل اقتصاد یا بخش خصوصی. این به معنی آن است که بخش‌های بزرگ اقتصادی بدون بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب و فضای آزاد برای رشد، همچنان در رکود قرار دارند.
دولت، حمایت و آسیب‌های آن برای فعالان اقتصادی
غنی‌نژاد با هشدار به فعالان صنعت ساختمان از درخواست کمک و حمایت دولتی، به تجربیات مشابه در بخش‌های مختلف اشاره کرد. او بیان داشت: «دولت ممکن است در ظاهر برای حمایت از بخش خصوصی ورود کند، اما در نهایت به ازای هر واحد حمایتی که به فعالان می‌دهد، ده واحد ضربه وارد می‌کند. این دخالت‌ها نه‌تنها موجب حل مشکلات نمی‌شود بلکه باعث ایجاد رانت و فساد در سطح گسترده‌ای می‌گردد.» این اقتصاددان معتقد است که ورود دولت به هر بخش اقتصادی با شعار حمایت، به نوعی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و افزایش هزینه‌های پنهان شود. او خطاب به فعالان اقتصادی تاکید کرد که درخواست کمک از دولت به معنای پذیرش هزینه‌هایی است که دولت به دنبال آن خواهد بود.
هشدار نسبت به گول خوردن از سیاستمداران
یکی از جنبه‌های مهم سخنرانی غنی‌نژاد، هشدار وی به فعالان بخش خصوصی بود که فریب تکریم‌های ظاهری از سوی سیاستمداران را نخورند. او در این باره گفت: «سیاستمداران معمولاً با شعارهایی مبنی بر حمایت از خصوصی‌سازی ورود می‌کنند و ادعا می‌کنند که قصد واگذاری بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی دارند. اما در حقیقت این فرایند منجر به ایجاد شرکت‌های خصولتی شده است که نه خصوصی هستند و نه کاملاً دولتی.» غنی‌نژاد تأکید کرد که واگذاری‌های انجام‌شده در دو دهه اخیر بیشتر به‌صورت حقوقی بوده و در واقع مدیریت شرکت‌های خصولتی همچنان تحت کنترل دولتی‌ها باقی مانده است. از این منظر، او باور دارد که خصوصی‌سازی حقیقی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که قدرت سیاسی در کنار خصوصی‌سازی اقتصادی واگذار شود، نه صرفاً در سطح مدیریتی.
مطالبه بخش خصوصی؛ آزادی اقتصادی به‌جای حمایت دولتی
به باور غنی‌نژاد، مسئله اصلی در ایران نبود فضای کافی برای رشد بخش خصوصی و عدم آزادی اقتصادی است. او تاکید کرد: «مطالبه اصلی فعالان اقتصادی باید به‌جای درخواست حمایت، آزادی اقتصادی باشد. اقتصاد ایران تنها در صورتی می‌تواند رشد کند که دولت از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد بازار آزاد به‌عنوان ناظم اصلی عمل کند.» وی در ادامه توضیح داد که اقتصاد دستوری تنها به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود بلکه شامل تخصیص دستوری منابع نیز هست. به عنوان نمونه، دولت در بخش تسهیلات بانکی تعیین می‌کند که چه مقدار وام و با چه نرخی به چه کسی داده شود، و این خود باعث فساد در نظام بانکی می‌شود.
پیشنهادات غنی‌نژاد برای آزادسازی اقتصادی
غنی‌نژاد در ادامه به ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت موجود پرداخت. او به فعالان بخش خصوصی توصیه کرد که به‌جای انتظار حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از دولت، مطالبه آزادی اقتصادی را سرلوحه درخواست‌های خود قرار دهند. او گفت: «تا زمانی که دولت به تعیین نرخ ارز و تخصیص دستوری آن ادامه می‌دهد، آزادسازی اقتصادی ممکن نخواهد بود. اما این کار شدنی است؛ برای مثال، دولت می‌تواند با برداشتن سازمان‌های اضافی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، یا برداشتن برخی محدودیت‌ها مانند فیلترینگ، آغاز کند.»
نمونه‌های دخالت دولتی در اقتصاد و پیامدهای آن
غنی‌نژاد در بخشی از سخنرانی به ذکر مثال‌هایی از دخالت‌های دولتی پرداخت که همگی به شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد منجر شده‌اند. وی تصریح کرد که دولت در تعیین نرخ ارز، اختصاص وام بانکی و حتی قیمت‌گذاری کالاها دست به سیاست‌های دستوری می‌زند که نتیجه‌ای جز شکل‌گیری یک اقتصاد متزلزل ندارد. او گفت: «دولت نه تنها قیمت ارز را تعیین می‌کند بلکه تخصیص ارز را نیز به صورت دستوری انجام می‌دهد. این سیاست‌ها به جای تسهیل امور، تنها موجب ایجاد رانت و فساد می‌شوند.»
پایان سخنرانی؛ نقدی به سیاست‌های اجتماعی
در پایان سخنرانی، غنی‌نژاد همچنین به مسایل اجتماعی اشاره کرد و از برخی سیاست‌های اخیر ابراز نگرانی کرد. او از برخی نمایندگان مجلس و سیاسیون خواست تا از گردآوری گروه‌هایی با گرایش‌های جدایی‌طلبانه خودداری کنند و به نام وفاق ملی، گروه‌های مختلف جامعه را به شکلی صحیح و جامع دور هم جمع کنند.
نظر شما