صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
صدای اعتراض بازنشستگان بلندتر شد | متناسبسازی فعلی مشکلات معیشتی را حل نمیکند
در این گزارش از صفحه اقتصاد به متناسبسازی فعلی بازنشستگان و مشکلات آن پرداخته شده است.
با اجرای فرمول جدید متناسبسازی حقوق بازنشستگان، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأکید کرد که این تغییرات همچنان نمیتواند پاسخگوی مشکلات معیشتی بازنشستگان باشد. وی اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را راهحل واقعی برای جبران عقبماندگیهای حقوقی بازنشستگان و بهبود وضعیت زندگی آنان دانست. این عقبماندگیها طی ۱۶ سال گذشته، شرایط اقتصادی بازنشستگان را سختتر کرده و همچنان بازنشستگان خواهان ترمیم اساسی در حقوق خود هستند.
۱۶ سال عقبماندگی؛ معیشت بازنشستگان همچنان زیر فشار
عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، معتقد است که برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، نخست باید عقبماندگی ۱۶ ساله مستمریها جبران شود. وی اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را به عنوان تنها راه برای ترمیم حقوق بازنشستگان پیشنهاد کرده و میگوید که با اجرای کامل این ماده، حقوق بازنشستگان مطابق با افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم بهروزرسانی میشود. وی تأکید کرد که سازمان تامین اجتماعی باید سالیانه و با توجه به نرخ تورم مستمریها را افزایش دهد تا وضعیت اقتصادی بازنشستگان با هزینههای واقعی زندگی همخوانی پیدا کند.
افزایش ۱۰ درصدی؛ ترمیم ناکافی برای حقوق بازنشستگان حداقلبگیر
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، نیز اعلام کرده است که برای بازنشستگان حداقلبگیر، مقرر شده ۱۰ درصد به حقوق آنها افزوده شود، اما این افزایش همچنان فاصله زیادی با هزینههای واقعی زندگی دارد. برای بازنشستگان سایر سطوح نیز اگر میزان مبلغ متناسبسازی کمتر از ۷۱۶ هزار تومان باشد، این مبلغ تا سقف ۱۰ درصد افزایش حداقل حقوق ترمیم میشود. این ترمیمهای جزئی، همچنان نمیتواند شکاف عمیق میان هزینههای زندگی و مستمری بازنشستگان را پر کند. به گفتهی اسدی، مجلس نیز پیشبینی نکرده بود که این ترمیمها تا این حد ناچیز باشد.
انتقادات از افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان
سلطانیکیا در ادامه، به رویه ناعادلانهی افزایش پلکانی حقوقها انتقاد کرد و آن را بیعدالتی آشکار دانست. او توضیح داد که ضریب افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلبگیر، بسیار کمتر از حداقلبگیران تعیین شده و این به معنای نادیده گرفتن بیمهپردازی طولانی و مشارکت بیشتر این افراد در سالهای شغلی آنها است. به گفته وی، میزان مستمری باید متناسب با مدت زمان و مبلغ بیمهپردازی بازنشستگان تعیین شود و عدم رعایت این اصول سبب کاهش انگیزه افراد برای بیمهپردازی بیشتر میشود.
از دید سلطانیکیا، این روش پلکانی، وضعیت زندگی بازنشستگان سایر سطوح را بهبود نمیبخشد و حتی برخی از آنان را به مرور به سطح حداقلبگیران نزدیک میکند. بنابراین، اصلاح فوری در این شیوه متناسبسازی و توجه به سابقه بیمهپردازی بازنشستگان ضروری است.
ماده ۹۶؛ قانونی که میتواند معیشت بازنشستگان را متحول کند
بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که مستمریها را حداقل یک بار در سال و متناسب با افزایش هزینههای زندگی بهروزرسانی کند. به گفتهی سلطانیکیا، عدم اجرای این ماده طی سالهای گذشته منجر به اختلاف شدید میان حقوق بازنشستگان و تورم فعلی شده است. وی تأکید کرد که هر چند این قانون بهوضوح بر افزایش مستمریها بر اساس هزینههای زندگی تأکید دارد، اما در عمل طی ۱۶ سال گذشته تنها مصوبات شورای عالی کار برای تعیین حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار گرفته است. این امر سبب شده که مستمری بازنشستگان دیگر کفاف حداقل هزینههای زندگی را ندهد.
تأثیر تورم بر مستمری بازنشستگان
سلطانیکیا بیان کرد که در طول سالهای اخیر، حقوق بازنشستگان حداقلبگیر تا حدود ۶۰ درصد از تورم عقب مانده است و این شکاف برای سایر سطوح حتی به ۱۱۰ درصد نیز میرسد. وی این اختلاف فاحش را ناشی از تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از مصوبات شورای عالی کار دانست و معتقد است که برای جبران این عقبماندگی، نیاز به افزایشهای اساسی و مطابق با ماده ۹۶ وجود دارد.
به عنوان مثال، بازنشستهای که سالها بیمهپردازی کرده و در حال حاضر بازنشسته است، با مستمریای که با نرخهای پایین سالهای گذشته تعیین شده، قادر به تأمین هزینههای اساسی زندگی نخواهد بود. در این شرایط، بهروزرسانی مستمری بر اساس نرخ واقعی تورم، میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از این قشر جامعه باشد.
تغییر در مصوبه متناسبسازی؛ بازنشستگان خواهان اصلاح کامل هستند
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأکید کرد که تنها راه حل اساسی، اصلاح مصوبه فعلی متناسبسازی و جایگزینی آن با افزایشی ۱۰۰ درصدی یا متناسب با تورم است. وی پیشنهاد داد که بهجای ترمیم ۹۰ درصدی، حقوق بازنشستگان بهطور کامل با تورم و هزینههای زندگی تنظیم شود و افزایشهای جدید برای همه بازنشستگان، نه فقط حداقلبگیران، اعمال گردد.
این درخواست بازنشستگان نشاندهندهی این است که سیاستهای فعلی متناسبسازی و شیوهی تعیین حقوق برای سایر سطوح نیازمند بازنگری جدی است تا به جای فاصله گرفتن از هزینههای واقعی زندگی، تأمینکننده معیشت بازنشستگان باشد.
درنهایت؛خواسته بازنشستگان از اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و بازنگری اساسی در مصوبات فعلی متناسبسازی، نشاندهندهی ناکارآمدی شیوههای فعلی در جبران عقبماندگی حقوقها و برابری با نرخ تورم است. در شرایط کنونی، حقوق بازنشستگان نمیتواند حداقل نیازهای آنان را برآورده کند و نیاز به اصلاحات اساسی و جامع در شیوه محاسبه مستمریها به وضوح احساس میشود.
نظر شما