مالیات رسانهها در شرایط بحران بودجه و تعدیل نیرو؛ مطبوعات زیر فشار مالیاتی تازه
در شرایطی که بسیاری از خبرگزاریها، سایتهای خبری و روزنامهها با مشکلات جدی مالی، تأخیر در پرداخت حقوق و حتی تعدیل نیرو مواجهاند، ورود رسانهها به چرخه مالیاتستانی دولت بار دیگر بحث معافیت مالیاتی مطبوعات را به صدر توجهها آورده است.
با حکم مجلس، رسانهها از سه سال قبل وارد گردونه مالیاتستانی دولت شدهاند؛ تصمیمی که به گفته فعالان این حوزه، در شرایطی اعمال میشود که بخش قابل توجهی از خبرگزاریها، سایتهای خبری و روزنامهها نهتنها از توان مالی کافی برای تأمین هزینههای جاری برخوردار نیستند، بلکه پس از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ۴۰ روزه نیز در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود با مضیقه جدی روبهرو شدهاند.
بر اساس قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات مصوب سال ۱۳۸۰ و همچنین بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، برای فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معافیتهایی پیشبینی شده بود. این معافیتها در سالهای گذشته با هدف حمایت از جریان آزاد اطلاعات و کاهش فشار مالی بر رسانهها در نظر گرفته شده بود.
اما از سال ۱۴۰۲، مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف کرد برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ سقف و نصاب تعیین شود؛ موضوعی که بهگفته سازمان امور مالیاتی، رسانهها را نیز در چرخه جدید مالیاتستانی قرار داده است. این سازمان اعلام کرده سقف تعیینشده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان، برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برابر ۵۷۶ میلیون تومان و برای سال ۱۴۰۵ معادل ۹۶۰ میلیون تومان خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانهها محاسبه میشود، نه صرفاً بر مبنای درآمد. با این حال، منتقدان میگویند بسیاری از رسانهها در ایران از درآمدهای کلان برخوردار نیستند و عمده فعالیت آنها بر پایه درآمدهای محدود تبلیغاتی یا منابع مالی شکننده اداره میشود؛ بنابراین اجرای این سیاست میتواند فشار مضاعفی بر رسانههای کوچک و متوسط وارد کند.
در حالی که طبق آییننامههای پیشین، حتی درآمدهای ناشی از آگهی مطبوعاتی نیز مشمول معافیت مالیاتی بود، حالا بخش رسانهای کشور میگوید در شرایطی که بسیاری از نشریات و رسانهها با کاهش نیرو، افت درآمد و تأخیر در پرداخت تعهدات روبهرو هستند، مالیاتستانی تازه نهتنها کمکی به درآمد دولت نمیکند، بلکه بحران مالی این بخش را عمیقتر میکند.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی استدلال میکند که هدف این سیاست، جلوگیری از گسترش معافیتهای گسترده مالیاتی است. این سازمان میگوید در سال گذشته ۸۵۳ همت از درآمدهای دولت بهواسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی از دست رفته است؛ رقمی که از مالیات مصوب اشخاص حقوقی هم فراتر رفته است.
با این حال، منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که چرا در شرایطی که بسیاری از نهادها، دستگاههای دولتی و ارگانها همچنان از پرداخت مالیات معافاند، فشار مالیاتی بر رسانههایی وارد میشود که اغلب نهتنها سودآور نیستند، بلکه بهدلیل نقش اطلاعرسانی عمومی، خدمات خود را نیز رایگان در اختیار مخاطبان قرار میدهند.
در هفتههای اخیر نیز گزارشهایی از تعدیل گسترده نیرو در برخی مطبوعات و رسانهها منتشر شده و برخی فعالان رسانهای از «سال فروپاشی بیصدای مطبوعات» سخن گفتهاند؛ وضعیتی که به باور آنها، اعمال مالیات جدید میتواند آن را وخیمتر کند.
نظر شما