تصویب قانون مالیات بر سوداگری؛ تیغ تیز دولت بر بازارهای داغ یا شمشیر دولبه اقتصاد؟

پس از سال‌ها بحث و جدل، شورای نگهبان تأیید نهایی قانون مالیات بر سوداگری را اعلام کرد. این قانون جنجالی که هدف اصلی آن مهار دلالی در بازارهای پرنوسان مسکن، خودرو، طلا و ارز است، حالا با چالش‌های اجرایی جدی از جمله ابهام در محاسبه تورم و خطر گسترش معاملات غیررسمی مواجه شده است.

صفحه اقتصاد -

قانون مالیات بر سوداگری که اینک به تصویب نهایی رسیده، بازتعریف اساسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. این قانون با تمرکز بر چهار بازار پرریسک شامل مسکن، خودرو، طلا و ارز، به دنبال ایجاد تعادل در معاملات و کاهش سوداگری‌های مخرب است.

بر اساس مفاد این قانون، معاملات کوتاه‌مدت دارایی‌های مذکور مشمول مالیات خواهند شد، در حالی که معاملات عادی و مصرفی خانوارها از شمول قانون خارج شده‌اند. نکته حائز اهمیت معافیت واسطه‌های رسمی مانند صرافی‌های مجاز و بنگاه‌های املاک دارای پروانه از این قانون است، چرا که این نهادها نقش تسهیل‌گر در بازار را ایفا می‌کنند.

مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید می‌کنند که هدف اصلی این قانون نه درآمدزایی، بلکه هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به سه چالش عمده در مسیر اجرای این قانون هشدار می‌دهند:

نخستین چالش مربوط به خطر گسترش معاملات غیررسمی است. در صورت عدم ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق، ممکن است شاهد انتقال بخشی از معاملات به بازارهای زیرزمینی باشیم. چالش دوم به محاسبه اثر تورم بر سود معاملات برمی‌گردد که اگر به درستی اعمال نشود، ممکن است به بی‌عدالتی مالیاتی منجر شود. سومین چالش، نیاز به ایجاد سامانه یکپارچه رصد معاملات است که بدون آن، اجرای دقیق قانون غیرممکن به نظر می‌رسد.

به گزارش صفحه اقتصاد، در حالی که متن قانون مکانیسم تعدیل تورم را پیش‌بینی کرده، اما جزئیات عملیاتی آن هنوز مشخص نشده است. این ابهامات باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به کارایی این قانون در عمل تردید داشته باشند.

آینده این قانون به کیفیت اجرا و توان نظارتی نهادهای مربوطه بستگی دارد. در صورتی که زیرساخت‌های لازم به درستی ایجاد شود، این قانون می‌تواند تأثیر مثبتی بر ثبات بازارها داشته باشد. اما اگر اجرای آن با ضعف همراه باشد، نه تنها به اهداف مورد نظر نخواهد رسید، بلکه ممکن است مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

تصویب قانون مالیات بر سوداگری نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. موفقیت این قانون در گرو حل سه چالش اصلی است: پیشگیری از معاملات غیررسمی، محاسبه دقیق اثر تورم و ایجاد سامانه نظارتی کارآمد. تحقق این اهداف می‌تواند این قانون را به ابزاری مؤثر برای مهار نوسانات بازار تبدیل کند.