صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پایان ابهام نیروهای شرکتی؛ سرنوشت کارگران پیمانی در انتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس | طرح ساماندهی به نتیجه می رسد؟
سال‌ها تبعیض، ناامنی شغلی و حقوق معوقه؛ این‌ها تنها بخشی از دردهای نیروهای شرکتی است که حالا پس از ماه‌ها انتظار، امید به تغییر دارند. با پیگیری‌های اخیر مجلس و وعده‌های دولت، طرح ساماندهی این کارگران وارد مرحله نهایی شده است. اما آیا این بار وعده‌ها عملی خواهد شد یا باز هم شاهد تعلل در اجرای عدالت استخدامی خواهیم بود؟
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اشتغال و روابط کار، وضعیت نامشخص نیروهای شرکتی و پیمانی در دستگاه‌های دولتی بوده است. این نیروها که عمدتاً از طریق شرکت‌های واسطه و پیمانکاران به استخدام دولت درمی‌آیند، با مشکلات متعددی از جمله نبود امنیت شغلی، تبعیض در پرداخت حقوق و عدم برخورداری از مزایای قانونی کارگران رسمی مواجه هستند.
ساماندهی نیروهای شرکتی: چالش‌ها و ضرورت‌های تعیین تکلیف کارگران پیمانی
به گزارش صفحه اقتصاد، اکنون با پیگیری‌های مجلس و دولت، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود تا پایان هفته جاری تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام شود. اما آیا این طرح می‌تواند به مشکلات عمیق این قشر از کارگران پایان دهد؟
وضعیت کنونی نیروهای شرکتی: از تبعیض تا نبود امنیت شغلی
نیروهای شرکتی که در قالب شرکت‌های تأمین نیرو و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، سال‌هاست با معضلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخلاف کارمندان رسمی، این افراد از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند و در بسیاری از موارد، حتی بیمه و سایر حمایت‌های اجتماعی نیز به درستی برای آن‌ها اجرا نمی‌شود.
مجتبی زارعی، رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی، در این رابطه می‌گوید:
در حق نیروهای شرکتی اجحاف‌های زیادی می‌شود. به‌عنوان مثال، در خراسان رضوی شرکتی وجود داشت که ۲۵ ماه برای کارگران خود لیست بیمه ارسال نکرده بود. همچنین در برخی موارد، کارفرمایان حق بیمه را کمتر از مبلغ واقعی حقوق کارگران پرداخت می‌کنند که این مسئله در زمان دریافت مستمری بیکاری یا بازنشستگی، مشکلات جدی برای کارگران ایجاد می‌کند.
این موارد تنها بخشی از مشکلاتی است که نیروهای شرکتی با آن مواجه هستند. علاوه بر این، تغییر مداوم پیمانکاران و اخراج‌های گسترده در زمان انتقال قراردادها، امنیت شغلی این کارگران را به شدت تهدید می‌کند.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی: چه اقداماتی در دست اجراست؟
با توجه به پیچیدگی‌های موجود، دولت و مجلس در حال بررسی طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی هستند. بر اساس این طرح، قرار است نیروهایی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، مستقیماً تحت پوشش همان دستگاه‌ها قرار گیرند و واسطه‌ها حذف شوند.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در این رابطه اعلام کرده است:
کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان هفته جاری با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا پیگیری‌های لازم برای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی انجام شود. ما بر اجرای کامل و جامع این طرح تأکید داریم و تا تعیین تکلیف نهایی این نیروها، پیگیر موضوع خواهیم بود.
همچنین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرده که بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولت مطرح است و در برخی واحدهای اداری، وجود نیروهای شرکتی نوعی تبعیض محسوب می‌شود که باید به سمت حذف آن حرکت کرد.
آیا طرح ساماندهی به نتیجه می‌رسد؟
به گزارش صفحه اقتصاد، با وجود تلاش‌های مجلس و دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، هنوز چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مقاومت شرکت‌های پیمانکار است که منافع اقتصادی خود را در خطر می‌بینند. این شرکت‌ها سال‌هاست با دریافت سودهای کلان از تفاوت دستمزد کارگران و مبلغی که از دولت دریافت می‌کنند، به فعالیت ادامه داده‌اند و طبیعی است که در برابر هرگونه تغییر مقاومت کنند.
از سوی دیگر، برخی نگرانی‌ها درباره توان مالی دولت برای جذب مستقیم این نیروها وجود دارد. اگرچه حذف واسطه‌ها می‌تواند به افزایش حقوق کارگران منجر شود، اما این مسئله نیازمند تخصیص بودجه بیشتر از سوی دولت است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، چالشی اساسی محسوب می‌شود.
ضرورت اقدام فوری برای تحقق عدالت اجتماعی
وضعیت نیروهای شرکتی سال‌هاست به عنوان یک معضل اساسی در نظام اداری و استخدامی کشور مطرح بوده است. این کارگران که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار دستگاه‌های دولتی را تشکیل می‌دهند، به‌رغم سال‌ها خدمت، از حداقل حقوق و امنیت شغلی برخوردار نیستند. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت این قشر باشد.
با این حال، موفقیت این طرح منوط به عزم جدی دولت و مجلس برای رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی لازم است. انتظار می‌رود با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تا پایان هفته جاری تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام شود و بالاخره شاهد تعیین تکلیف سرنوشت هزاران کارگر شرکتی در کشور باشیم.
دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر برای حل معضل نیروهای شرکتی اقدام کنند. ادامه این وضعیت نه‌تنها به بی‌عدالتی در نظام پرداخت‌ها دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی بینجامد. امید است با اجرای صحیح طرح ساماندهی، شاهد بهبود شرایط کاری و معیشتی این نیروها باشیم.
نظر شما