صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
بازگشت ارزهای صادراتی؛ مطالبهای ملی برای صیانت از اقتصاد و مقابله با فساد
بازگشت بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، بار دیگر ضرورت برخورد جدی با اخلالگران ارزی و شبکههای فساد اقتصادی را به مطالبهای عمومی تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند عدم بازگشت ارز صادراتی، مستقیماً بر بازار ارز، تورم و معیشت مردم اثر میگذارد و استمرار برخورد شفاف و بدون تبعیض با متخلفان، میتواند به تقویت ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی منجر شود.
پس از اظهارات اخیر «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پروندههای مرتبط با بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین توضیحات «پسندیده» درباره روند پیگیری این پروندهها، بار دیگر موضوع تخلفات ارزی و ضرورت برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی به یکی از مطالبات مهم افکار عمومی تبدیل شده است. اعلام بازگشت بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، اقدامی مهم، امیدبخش و قابل تقدیر در مسیر صیانت از منابع ملی و مقابله با فساد اقتصادی محسوب میشود.بر اساس اظهارات مسئولان قضایی، تاکنون صدها پرونده ارزی تشکیل شده و برای تعداد قابل توجهی از متهمان، قرارهای قضایی صادر شده است. این آمار نشان میدهد که مسئله بازگشت ارزهای صادراتی صرفاً یک تخلف محدود یا موردی نیست، بلکه موضوعی اثرگذار بر اقتصاد ملی، بازار ارز و معیشت مردم به شمار میرود که نیازمند نظارت مستمر و برخورد قاطع است.کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که عدم بازگشت بهموقع ارز حاصل از صادرات، میتواند بازار ارز را با کمبود عرضه مواجه کرده و زمینهساز افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و فشار مضاعف بر زندگی مردم شود. از همین رو، برخورد با اخلالگران ارزی و شبکههای فساد اقتصادی، صرفاً یک اقدام قضایی یا اداری نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور تلقی میشود.در ماههای گذشته همچنین گزارشها و ادعاهایی درباره ضعفهای نظارتی در حوزه تعاملات ارزی و عملکرد برخی مجموعههای مالی و بانکی مطرح شده است. در برخی روایتها، از نقش برخی بانکها در فرآیند موسوم به «خالیخوانی» و صدور تأییدیههای مالی پیش از تحقق واقعی پرداختها سخن گفته شده؛ موضوعی که اگرچه تشخیص ابعاد دقیق آن بر عهده مراجع نظارتی و قضایی است، اما طرح چنین مسائلی، ضرورت شفافسازی و تقویت نظارت بر شبکه بانکی و فرآیندهای ارزی کشور را دوچندان کرده است.تجربه سالهای اخیر نشان داده که فساد اقتصادی، رانت و ضعف نظارت، میتواند مستقیماً بر ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و حتی امنیت اجتماعی اثرگذار باشد. در شرایطی که دشمنان کشور همواره تلاش میکنند از مسیر فشار اقتصادی، نوسانات ارزی و ایجاد نارضایتی اجتماعی به کشور آسیب وارد کنند، مقابله جدی با تخلفات ارزی و بازگرداندن منابع کشور، اهمیتی فراتر از یک پرونده اقتصادی پیدا میکند.اکنون مطالبه اصلی افکار عمومی این است که روند فعلی، محدود به برخوردهای مقطعی و چند پرونده خاص باقی نماند و به اصلاح پایدار سازوکارهای ارزی، تجاری و بانکی کشور منجر شود. بدون تردید، مبارزه مؤثر با فساد زمانی نتیجهبخش خواهد بود که بدون ملاحظه، بدون تبعیض و فارغ از جایگاه افراد ادامه یابد و همزمان بسترهای شکلگیری رانت و تخلف نیز اصلاح شود.بیتردید اقدام قوه قضاییه در بازگرداندن بخشی از ارزهای صادراتی کشور، اقدامی مثبت و مورد حمایت افکار عمومی است؛ اما انتظار عمومی همچنان بر این است که این مسیر با شفافیت، استمرار و برخورد عادلانه با همه متخلفان ادامه پیدا کند تا اعتماد عمومی تقویت شده و زمینه تکرار چنین آسیبهایی در آینده از بین برود.
نظر شما