ابلاغ رسمی ماده قانونی شناسایی اراضی بایر مسکونی + جزئیات
معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات ورود به مرحله اجرای ماده قانونی مربوط به اراضی بایر شهری را تشریح کرد.
حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) و بهویژه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها (مصوب ۱۴۰۳)، اظهار کرد: یکی از مواد این قانون (ماده ۱۲) مقرر میدارد که اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی که هیچ مانع قانونی برای ساختوساز و اخذ پروانه ساختمانی ندارند و عملاً احتکار شدهاند، مشمول تکالیف قانونی شوند.
وی افزود: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ (تصویب در ۱۰ اردیبهشت و تأیید شورای نگهبان در ۱۲ اردیبهشت) به تصویب رسید و پس از دو سال از تصویب و ابلاغ آن، اخیراً اجرای این تکلیف قانونی وارد فاز عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس شهرداریها مکلفند اراضی بایر مسکونی واقع در محدوده شهرها و شهرکهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر را شناسایی کنند که مالکان آنها برای اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نمیکنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از اتمام مهلت دوساله، عوارض مربوطه (۲ تا ۶ درصد ارزش روز زمین بهازای هر سال، با افزایش تدریجی) وضع میشود. ۷۰ درصد از این عوارض صرف توسعه و ساماندهی امور شهری میشود و ۳۰ درصد آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا مطابق قانون، وزارت راه و شهرسازی آن را صرف توسعه مسکن استیجاری کند.
طاهرخانی یادآور شد: قانون مصوب ۱۴۰۳ بهصراحت به این موضوع اشاره کرده است، معاونت عمرانی وزارت کشور نیز ابلاغیهای به شهرداریها ارسال کرده است تا نسبت به شناسایی این اراضی اقدام کنند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی قانون صرفاً درآمدزایی نیست، بلکه ایجاد تحرک در عرضه زمین شهری، جلوگیری از احتکار زمین و تسریع در تولید مسکن است.
نظر شما