فتح الله توسلی تاکید کرد:
مسکن حمایتی؛ تکلیف قانونی دولت برای خانه دار کردن کارگران
نماینده مجلس گفت: دولت با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تجربه مسکن مهر، باید تسهیلات ارزان قیمت و زمین رایگان را در اختیار کارگران و اقشار بی بضاعت قرار دهد. تأمین مسکن مناسب، نه یک وعده، که حقی همگانی و تکلیفی قانونی برای حاکمیت است.
تأمین مسکن برای اقشار بی‌سرپرست و کارگران باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأمین مسکن مناسب و در شأن مردم را حقی همگانی و از وظایف اصلی حاکمیت دانست و بر لزوم طراحی برنامه‌ای ویژه برای کارگران، خانواده‌های کم‌درآمد، بی‌سرپرست و روستاییان تأکید کرد.
فتح‌الله توسلی در گفت‌وگویی با اشاره به ضرورت ساخت مسکن حمایتی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد، اعلام کرد که تأمین سرپناه مناسب برای تمامی آحاد جامعه نه تنها یک وظیفه حکومتی، بلکه حق مسلم شهروندان است که در قانون اساسی نیز به صراحت به آن اشاره شده است. وی افزود که دولت باید با تدوین سیاست‌های کارآمد، زمینه دستیابی به این مهم را فراهم کند.
به گفته وی، اگرچه در گذشته تعاونی‌های مسکن ادارات بخشی از این مسئولیت را بر عهده داشتند، اما امروز این نهادها عملاً فعالیتی ندارند. توسلی با اشاره به تجربه پروژه مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم که منجر به خانه‌دار شدن بیش از دو و نیم میلیون نفر شد، این اقدام را ارزشمند خواند و گفت اگرچه این پروژه با نواقصی همراه بود، اما نشان داد که دولت می‌تواند با راهبرد صحیح و جذب منابع مناسب، حتی اقشار غیردولتی و غیرکارمندی را نیز صاحب خانه کند.
وی تأکید کرد گروه زیادی از جامعه شامل کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و سایر اقشار نیازمند، نه کارمند دولت هستند و نه تحت پوشش نهادهای خاص، اما نیاز مبرمی به مسکن دارند و باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسکن قرار گیرند.
توسلی با اشاره به شرایط دشوار کارگران، آنان را زحمتکش‌ترین قشر جامعه دانست و یادآور شد که با وجود تحت پوشش بودن بیمه تأمین اجتماعی، با درآمد کنونی حتی در صورت پس‌انداز کامل، طبق گزارش‌های رسمی، امکان خرید مسکن برای آنان در صد سال آینده نیز فراهم نیست. به همین دلیل، دولت باید با همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی، تسهیلات کم‌بهره و زمین رایگان در اختیار کارگران قرار دهد. به عنوان مثال، در اطراف کارخانجات بزرگی مانند ایران‌خودرو، سایپا، صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی که هزاران کارگر در آن مشغول به کار هستند، می‌توان با هماهنگی دولت، بانک‌ها و کارفرمایان، شهرک‌های مسکونی احداث کرد.
همچنین وی به گروه دیگری از جامعه اشاره کرد که نه آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند و نه در صنایع بزرگ مشغول کار هستند، بلکه دارای درآمد متوسط و شاغل در بخش خصوصی یا آزاد می‌باشند. به اعتقاد وی، دولت برای این قشر نیز باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد و شرایط ساخت مسکن مناسب را در شهرهای مختلف با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای فراهم کند.
توسلی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توجه به مسکن روستایی و شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر تأکید و خاطرنشان کرد که تغییر سبک زندگی و تمایل جوانان به استقلال، لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن در روستاها را بیش از پیش کرده است. وی با اشاره به محدودیت‌های توسعه در برخی روستاها به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین افزایش مهاجرت معکوس، گفت که بلندمرتبه‌سازی در روستاها به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی معمولاً امکان‌پذیر نیست و دولت باید راهکارهای خاصی برای این موضوع ارائه دهد.
در پایان، وی تأمین مسکن برای تمامی اقشار جامعه را یک تکلیف قانونی و اجتماعی برای دولت و مجلس برشمرد و تصریح کرد که همه افراد جامعه از کارگران و بی‌سرپرستان تا کارمندان و روستاییان، حق برخورداری از سرپناه مناسب را دارند و دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و جامع، این خواست اساسی مردم را محقق سازد.
نظر شما