هواشناسی اراک فردا سه شنبه ۲۱ اسفند | پیش بینی وضعیت آب و هوا مرکزی فردا ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳ | هواشناسی مرکزی و آب و هوای اراک
هواشناسی اراک فردا سه شنبه ۲۱ اسفند و پیش بینی وضعیت آب و هوا مرکزی فردا ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳ و هواشناسی مرکزی را در این خبر بخوانید.
احتمال شدت گرفتن موقت بارش‌ها به ویژه در نواحی شمالی استان مرکزی دور از انتظار نیست.
پیش بینی شدت گرفتن موقت بارش‌ها
معاون اداره کل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: بررسی‌ها حاکی از تداوم فعالیت سامانه بارشی بصورت رگبار باران، احتمال رعدوبرق و در ارتفاعات رگبار باران و برف و احتمال افزایش موقتی سرعت وزش باد در برخی از ساعات بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب تا روز چهارشنبه در استان خواهد شد.
رضا مرادی افزود: به دلیل ماهیت همرفتی بارش‌ها احتمال شدت گرفتن موقت بارش‌ها در برخی از نقاط به ویژه نواحی شمالی استان طی امروز دوشنبه دور از انتظار نیست.
هواشناسی مرکزی طی ۲۴ ساعت آینده
به گفته مرادی هشدار زرد شماره ۵۹ به دلیل احتمال اختلال تردد در جاده‌ها و معابر عمومی، لغزندگی، آبگرفتگی معابر، کاهش دید به دلیل پدیده مه و احتمال بارش برف در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های استان صادر شد.
او افزود: طی سه روز آینده شرایط دمایی فعلی تداوم دارد و پس از آن دمای هوا روندی افزایشی خواهد یافت.
سایر اخبار استان مرکزی
کاهش روزهای پاک اراک به ۳ روز نگران کننده است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: امسال تنها ۳ روز هوای پاک در اراک ثبت شده که این رقم بسیار نگران‌کننده است.
تسنیم نوشت، عباس صالحی ظهر امروز در نشست خبری پیرامون اقدامات حقوق عامه‌ای و امور زندانیان، با اشاره به اینکه برای تمامی این واحدها اخطاریه قانونی صادر شده، اظهار داشت: در سال گذشته از محل عوارض آلایندگی صنایع آلاینده 300 میلیارد تومان اخذ و میان دستگاه‌های مشمول قانون توزیع شد که این منابع مالی باید در جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا هزینه شود
وی افزود: امسال، تعداد 213 مورد پایش آلودگی خاک انجام شده است که البته این پایش‌ها الزاماً به معنای آلودگی نیست، بلکه بررسی‌های لازم توسط محیط زیست انجام شده تا در صورت وجود آلودگی، اقدامات لازم صورت گیرد.
صالحی تصریح کرد: در این مدت، 170 مورد شکایت از صنایع آلاینده در مراجع قضایی ثبت شده که مهم‌ترین پرونده‌ها مربوط به نیروگاه حرارتی شازند، پالایشگاه شازند است. این شرکت های بزرگ به دلیل تخلف از مقررات زیست محیطی با پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مهم زیست‌محیطی استان ادامه داد: پرونده نیروگاه حرارتی شازند، پس از تحقیقات در دادسرا، اکنون در دادگاه اراک در حال رسیدگی است و پرونده پالایشگاه شازند نیز در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد.
وی افزود: امسال با اقدامات مختلف از تعطیلی 37 واحد تولیدی جلوگیری شده و 7 واحد نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشته‌اند که این اقدام منجر به ایجاد 450 فرصت شغلی جدید برای افراد بیکار شده است و با انجام این اقدامات از بیکاری 4 هزار و 950 نفر جلوگیری شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند گفت: متأسفانه در سال 1403، میزان مازوت مصرفی در نیروگاه 352 میلیون لیتر بوده است. با این حال، یک اقدام مثبت در این سال، استفاده از 25 میلیون لیتر مازوت کم سولفور بوده که برای اولین بار در استان مرکزی انجام شده است که براساس بررسی‌های محیط زیست، میزان آلایندگی مازوت کم سولفور 70 درصد کمتر از مازوت معمولی است. بنابراین، افزایش سهم این نوع سوخت در نیروگاه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
صالحی افزود: موضوع مازوت‌سوزی یک مسئله فرا استانی و ملی است و نیازمند پیگیری نمایندگان مجلس و مقامات کشوری است و مسئولان استانی، از استانداری گرفته تا محیط زیست و مدیریت نیروگاه، تمام تلاش خود را برای کاهش مازوت‌سوزی انجام داده‌اند، اما این مسئله نیازمند تصمیمات کلان در سطح هیئت دولت است.
وی بیان کرد: امسال، تنها 3 روز هوای پاک در اراک ثبت شده که این رقم بسیار نگران‌کننده است. همچنین 207 روز هوای سالم گزارش شده است در حالی که برخی استان‌های دیگر هوای پاک بیشتری را تجربه می‌کنند، متأسفانه در استان مرکزی، به‌ویژه در اراک و شازند، این وضعیت بسیار بحرانی است.
کشف 261 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اقدامات گسترده دستگاه‌های نظارتی گفت: در 11 ماهه سال 1403، مجموعاً 40 هزار مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است که این بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی صورت گرفته است که در نتیجه این نظارت‌ها، 6 هزار و 517 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده که ارزش مالی این پرونده‌ها بیش از 823 میلیارد و 690 میلیون ریال برآورد شده است.
وی تصریح کرد: در یازده ماهه امسال، 2 هزار و 114 مورد بازرسی مرتبط با قاچاق کالا انجام شده که در نتیجه آن، 128 نفر شناسایی و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در این مدت، 261 میلیارد و 386 میلیون ریال بوده است و این کالاها شامل لوازم خانگی، محصولات بهداشتی، دارویی، سوخت، پوشاک و اقلام خوراکی بوده که برخی در سطح بازار عرضه شده و برخی در مسیر حمل‌ونقل شناسایی شده‌اند.
ایمن‌سازی 28 نقطه حادثه‌خیز مرکزی
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی محورهای مواصلاتی را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق عامه دانست و گفت: استان مرکزی چهارمین استان پرتردد کشور است و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، این ترددها افزایش می‌یابد. بنابراین نیازمند توجه و نظارت ویژه‌ای بر محورهای مواصلاتی هستیم.
وی افزود: در 11 ماهه سال امسال، 50 هزار مترمربع از حریم محورهای مواصلاتی استان آزادسازی شده است که برخی افراد و مشاغل به بهانه کسب‌وکار، درختکاری یا احداث ساختمان، حریم جاده‌ها را تصرف کرده بودند که این موضوع رفع شد و همچنان ادامه دارد.
صالحی تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده با همکاری دادگستری، معاونت پیشگیری، دادستانی، استانداری، فرمانداری‌ها، پلیس‌راه و سایر نهادهای متولی نشان می‌دهد که 37 نقطه حادثه‌خیز در استان وجود دارد که حوادث ترافیکی منجر به فوت و جرح در این نقاط بیشتر است. از این تعداد، تاکنون 28 نقطه ایمن‌سازی شده است و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، 9 نقطه باقی‌مانده نیز اصلاح شود.
وی به شناسایی نقاط مستعد حادثه، از جمله مسیرهایی با کمبود روشنایی، اشاره کرد و ادامه داد: نقاطی که فاقد روشنایی مناسب بودند و خطر تصادف را افزایش می‌دادند، نیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع این مشکل در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه، 100 نقطه مستعد حادثه نیز ایمن‌سازی شده است که از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به اصلاح 6 کیلومتر از محور شازند اشاره کرد که این پروژه با مشارکت خیرین و شوراهای اسلامی اجرا شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان مرکزی گفت: چند شهرستان در استان، وضعیت بسیار نامطلوبی دارند و سایر مناطق نیز با کمبود شدید آب مواجه هستند و خشکسالی‌های اخیر و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی موجب بر هم خوردن تعادل چرخه آب شده است.
صالحی تصریح کرد: در 11 ماهه گذشته، 205 حلقه چاه غیرمجاز که فاقد پروانه بودند، شناسایی و مسدود شده است. همچنین 289 حلقه چاه که بیش از میزان مجاز بهره‌برداری داشتند، شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است که در مجموع، با این اقدامات، از برداشت غیرمجاز 15 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب جلوگیری شده است.
وی شهرستان شازند را به‌عنوان یکی از نقاط بحرانی استان مرکزی در حوزه مدیریت منابع آبی دانست و افزود: دادستان شازند در این زمینه عملکرد بسیار مطلوبی داشته است و بیشترین میزان صرفه‌جویی در این شهرستان ثبت شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: در 11 ماهه گذشته، 14 هزار و 470 مترمربع از بستر و حریم رودخانه‌ها که به‌طور غیرمجاز تصرف شده بود، با پیگیری‌های قضایی رفع تصرف شد که طی آن، افراد سودجو با تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا، استخرهای غیرکشاورزی و محوطه‌سازی، علاوه بر نابودی اشتغال در حوزه کشاورزی، موجب بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شدند.
وی تصریح کرد: در 11 ماهه امسال، 321 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است که البته موارد تخلف بیشتر از این تعداد است، اما متناسب با توان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، برخوردها در این سطح انجام شده است. ضمن اینکه، بیشترین تغییر کاربری‌ها در روستاها و خارج از طرح هادی مصوب آن‌ها ثبت شده است.
صالحی خاطرنشان کرد: در مجموع، 104 هزار و 385 مترمربع از اراضی زراعی و باغی که به‌صورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته بودند، شناسایی و اقدامات لازم برای بازگرداندن آن‌ها به وضعیت اولیه انجام شده است که امیدواریم در سال آینده، با تشدید نظارت‌ها و همکاری مردم و نهادهای اجرایی، شاهد کاهش این تخلفات باشیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اهمیت کاهش ورودی زندانیان به زندان‌ها و حمایت از خانواده‌های آنان گفت: مجازات زندان علاوه بر فرد مجرم، خانواده وی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و این آسیب‌ها ممکن است بیشتر از مجازات خود فرد باشد. بنابراین، رسالت ما در دادگستری استان مرکزی این است که تا جایی که امکان دارد، افرادی که شرایط لازم را دارند از ورود به زندان جلوگیری کنیم و در صورت لزوم، از طریق اقدامات اصلاحی و آموزشی، به آنان کمک کنیم تا پس از بازگشت به جامعه، به فردی سالم و مفید تبدیل شوند.
صالحی ادامه داد: در سال 1403، برای کاهش تعداد زندانیان، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته است که با همکاری سازمان زندان‌ها، دادسراها و خیرین، هزار مترمربع به فضای کارگاهی زندانیان افزوده شده است و این فضای کارگاهی به حدود 60 درصد از زندانیان واجد شرایط اشتغال این امکان را می‌دهد که مشغول به کار شوند و درآمد حاصل از آن را به خانواده‌هایشان منتقل کنند تا از لحاظ معیشتی در سختی نباشند.
وی تصریح کرد: امسال، 244 نفر از زندانیان با صدور حکم تعلیق مجازات از ورود به زندان معاف شدند و همچنین 60 نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. علاوه بر این، 317 نفر از محکومین با استفاده از پابند الکترونیکی و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در منزل خود به سر می‌برند، که این امر موجب کاهش فشار بر زندان‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: محکومیت‌های مالی اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی نظیر نوسانات بازار و رکود ایجاد می‌شود و در واقع این افراد مجرم نیستند که از طریق تلاش‌های مشترک با مددکاران زندان، شورای حل اختلاف، خیرین و سایر دستگاه‌ها، در حال حاضر مبلغ 13 میلیارد و 255 میلیون تومان از بدهی‌های محکومان مالی پرداخت شده و رضایت شاکیان جلب شده است که این اقدامات به کاهش تعداد زندانیان مالی کمک کرده و امکان بازگشت این افراد به جامعه را فراهم کرده است.
وی بیان کرد: هدف دادگستری استان مرکزی، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان‌ها و کمک به بازسازی زندگی افرادی است که تحت تأثیر مشکلات اقتصادی یا اجتماعی قرار گرفته‌اند که در تلاش هستیم که با استفاده از این اقدامات، زندانیان پس از آزادی به جامعه بازگردند و به عنوان فردی سالم و مفید در جامعه نقش‌آفرینی کنند.
نظر شما