عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:
هشدار نماینده مجلس درباره واگذاری غیرقانونی خودروسازی‌ها: ۲۰ درصد سهام باید نزد دولت باقی بماند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم رعایت قانون در فرآیند خصوصی‌سازی، هشدار داد که واگذاری کامل سهام شرکت‌های خودروسازی مغایر با مقررات جاری کشور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رعایت قانون در فرآیند خصوصی‌سازی، هشدار داد که واگذاری کامل سهام شرکت‌های خودروسازی مغایر با مقررات جاری کشور است.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در گفت‌وگو با خانه ملت، به نظریه مشورتی معاونت قوانین مجلس اشاره کرد که بر اساس آن، در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، باید حداقل ۲۰ درصد از سهام نزد دولت باقی بماند و تنها ۸۰ درصد قابلیت واگذاری دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع یک الزام قانونی است، خاطرنشان کرد که نادیده گرفتن این اصل می‌تواند چالش‌های جدی در حوزه مدیریت اموال عمومی ایجاد کند. جراره بر ضرورت نظارت دقیق نهادهای ناظر بر فرآیند واگذاری‌ها تأکید کرد و افزود: صنایع بزرگ کشور جزو دارایی‌های ملی محسوب می‌شوند و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باید با رعایت کامل قانون و با هدف حفظ منافع بیت‌المال انجام شود.
این نماینده مجلس در ادامه به خطر بروز فساد در فرآیند خصوصی‌سازی اشاره کرد و هشدار داد: در برخی موارد، با کاهش عمدی ارزش شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری، زمینه برای انتقال آن‌ها به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی به افراد خاص فراهم می‌شود. به گفته وی، این اقدام نه تنها به زیان اقتصاد ملی است، بلکه اعتماد عمومی را نیز مخدوش می‌کند.
جراره تصریح کرد: مسئولان باید اطمینان حاصل کنند که شرکت‌ها در اوج ارزش‌گذاری و سودآوری واگذار شوند تا از هرگونه شبهه در معاملات جلوگیری شود. وی در پایان با اشاره به شرایط کنونی صنعت خودروسازی، پرسش‌هایی را در مورد کاهش ارزش محصولات این صنعت پیش از واگذاری مطرح کرد و بر شفاف‌سازی هرچه بیشتر این فرآیند تأکید نمود.
نظر شما