بازی خطرناک دولت با سرنوشت بازار خودرو | قیمت‌های دستوری و زیان‌های میلیاردی
سیاست‌های اشتباه دولت در قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث زیان‌های میلیاردی برای خودروسازان و قطعه‌سازان شده و از این طریق سود کلان به جیب دلالان رفته است.
صنعت خودرو در ایران در چند سال اخیر تحت تاثیر سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها قرار گرفته است. در حالی که خودروسازان با مشکلات مالی و زیان‌های انباشته روبرو هستند، دولت به دلایل مختلف از اصلاح قیمت‌ها خودداری می‌کند. در این میان، مصرف‌کنندگان نیز از وضعیت بازار آسیب می‌بینند و تنها دلالان سود می‌برند. در این گزارش به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در صنعت خودرو و دلایل مخالفت‌ها با اصلاح قیمت‌ها خواهیم پرداخت.
چرا قیمت‌گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است؟
یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو در ایران، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که به هیچ‌وجه با شرایط واقعی بازار و هزینه‌های تولید همخوانی ندارد. از اردیبهشت ۱۴۰۲ که آخرین اصلاح قیمت‌ها صورت گرفت، بیش از ۱.۵ سال گذشته و هیچ گونه اصلاح جدیدی در قیمت‌ها اعمال نشده است. این در حالی است که تورم و افزایش هزینه‌های تولید، فشار زیادی بر خودروسازان وارد کرده است. در این مدت، خودروسازان تنها از طریق افزایش بهره‌وری و بالا بردن تیراژ سعی کرده‌اند تا با شرایط موجود کنار بیایند، اما همچنان زیان‌های انباشته خود را افزایش می‌دهند.
چالش‌های مالی خودروسازان و قطعه‌سازان
با سرکوب قیمت‌ها، خودروسازان با مشکلات مالی جدی روبرو شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها، زیان انباشته بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها در این مدت ایجاد شده است. این زیان‌ها به همراه رشد بدهی‌ها به قطعه‌سازان و کاهش تیراژ تولید، وضعیت بسیار دشواری برای صنعت خودرو رقم زده است. قطعه‌سازان نیز به دلیل عدم تعدیل قیمت در قراردادهای خود با خودروسازان و معوق شدن مطالباتشان با مشکلات مالی مواجه هستند. از سوی دیگر، این فشارهای مالی باعث کاهش کیفیت خودروها و افزایش قیمت تمام شده محصولات شده است.
شکاف قیمتی و رانت‌های موجود در بازار خودرو
یکی دیگر از نتایج سرکوب قیمت‌ها، ایجاد شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار است. این شکاف اکنون به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شکاف به نفع دلالان و واسطه‌هاست که با خرید و فروش خودرو در بازار آزاد، سود کلانی به جیب می‌زنند. در این شرایط، مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نه تنها از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند، بلکه از رانت‌ها و سوداگری‌های موجود در بازار نیز بهره‌مند نمی‌شوند. کارشناسان بارها بر لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده‌اند تا بازار در شرایط تعادلی قرار گیرد.
مخالفت‌ها با اصلاح قیمت و روش‌های عرضه
در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر لزوم اصلاح قیمت‌ها و حذف سیاست‌های دستوری تاکید دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) همچنان از اصلاحات جدی در این حوزه خودداری می‌کند. وزیر صمت نیز با پیشنهاداتی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است. در حالی که عرضه خودرو در بورس می‌توانست به شفافیت بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند، این مخالفت‌ها نشان می‌دهد که همچنان سیاست‌گذاران بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری دارند.
آینده صنعت خودرو و راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشوند، صنعت خودرو ایران با بحران‌های بیشتری روبرو خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای بهبود وضعیت این صنعت، افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودروها است. این امر نیازمند به‌روزرسانی تکنولوژی و ماشین‌آلات در خطوط تولید است. در این صورت، می‌توان علاوه بر کاهش قیمت خودروها، کیفیت آنها را نیز بهبود بخشید. همچنین، اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که دلالان نتوانند از بازار خودرو سود برده و قیمت‌ها متعادل شوند، این صنعت می‌تواند به مسیر رشد و توسعه وارد شود.
کلام آخر
با توجه به تمامی مشکلات و چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن روبرو است، واضح است که بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری، هیچ راهی برای بهبود وضعیت وجود ندارد. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها خودروسازان و قطعه‌سازان را به ورشکستگی کشانده، بلکه فشار زیادی را بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. بنابراین، برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر و ارتقای کیفیت و تیراژ تولید، ضروری است که سیاست‌گذاران به اصلاح قیمت‌ها و حذف رانت‌ها در این بازار توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نظر شما