زنگ خطر بحران بانکی به صدا درآمد

صفحه اقتصاد - نهاد بین‌المللی ناظر بر ریسک‌های نظام مالی موسوم به هیئت ثبات مالی (FSB)، روز جمعه از مقامات کشورها خواست سازوکارهای تأمین مالی اضطراری برای بانک‌های بحران‌زده را تقویت کنند.

این نهاد با بررسی وضعیت کشورها هشدار داد که در توانایی آن‌ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز هنگام بحران، شکاف‌های عمده‌ای وجود دارد.

هیئت ثبات مالی در بررسی عملکرد کشورها و مناطق مختلف به این نتیجه رسید که کمتر از نیمی از آن‌ها سازوکار مناسبی برای تأمین مالی اضطراری بانک‌های بحران‌زده دارند؛ سازوکاری که منابع کافی در اختیار داشته باشد، چارچوب آن از پیش مشخص شده باشد و بتوان در زمان نیاز به‌سرعت از آن استفاده کرد. هدف از این اقدامات، سامان‌دهی بانک‌های بحران‌زده بدون تحمیل هزینه نجات آن‌ها به مالیات‌دهندگان است.

بر اساس این ارزیابی، تنها هنگ‌کنگ، ژاپن، آمریکا و بریتانیا به‌طور کامل الزامات هیئت ثبات مالی را رعایت کرده‌اند. هند و آرژانتین با این الزامات منطبق شناخته نشدند و اتحادیه بانکی اروپا و سوئیس نیز در میان چند حوزه قضایی بودند که میزان انطباق آن‌ها با استانداردها «به‌طور قابل‌توجهی ناکافی» ارزیابی شد.

این بررسی بخشی از اقداماتی است که پس از آشفتگی نظام بانکی در سال ۲۰۲۳، از جمله فروپاشی بانک کردیت سوئیس، آغاز شد.

کردیت سوئیس پس از مواجهه با فشار شدید نقدینگی، در چارچوب طرح نجاتی که دولت سوئیس طراحی کرده بود، به بانک یوبی‌اس واگذار شد.

دولت سوئیس برای نجات کردیت سوئیس، تأمین نقدینگی اضطراری و تضمین حمایت مالی در صورت نیاز را بر عهده گرفت. در این توافق، ارزش نوعی از اوراق قرضه این بانک نیز به صفر رسید و دارندگان آن متحمل زیان شدند.

هیئت ثبات مالی اعلام کرد ورشکستگی‌های اخیر بانک‌ها نشان داده‌اند که مؤسسات وام‌دهنده تا چه اندازه سریع ممکن است با فشار شدید نقدینگی مواجه شوند.

این نهاد به مقامات توصیه کرد از پیش مشخص کنند در صورت ورشکستگی یک بانک، چه منابع مالی موقت دولتی می‌تواند در اختیار آن قرار گیرد، مبنای قانونی روشنی برای ارائه این حمایت‌ها ایجاد کنند و اختیارات لازم برای بازپس‌گیری زیان‌های احتمالی را داشته باشند. این نهاد توصیه‌های دیگری نیز مطرح کرد.

سولداد نونیس، معاون رئیس بانک مرکزی اسپانیا و رئیس گروه بررسی همتایان در هیئت ثبات مالی، گفت: «وجود سازوکاری معتبر برای پشتیبانی مالی از سوی بخش عمومی ضروری است.»