صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
هشدار مجلس به دولت؛ چرا تراز تجاری ایران همچنان از ظرفیت واقعی اقتصاد عقب مانده است؟
در حالی که بهبود تراز تجاری یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت اقتصاد و تقویت ارزش پول ملی محسوب میشود، اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت در حمایت از صادرات، رفع موانع تجاری و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی را یادآوری میکند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، ادامه آن میتواند فرصتهای رشد اقتصادی را از کشور بگیرد.
افزایش تراز تجاری همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادهای در حال توسعه به شمار میرود، اما با وجود تأکیدهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس، هنوز سیاستهای اقتصادی دولت نتوانسته زمینه لازم برای رشد پایدار صادرات و بهبود تراز تجاری را فراهم کند.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اهمیت این شاخص اقتصادی، معتقد است هرچه فاصله میان صادرات و واردات به نفع صادرات افزایش یابد، درآمدهای ارزی کشور تقویت شده و ثبات بیشتری در بازار ارز و اقتصاد ایجاد خواهد شد.
صادرات؛ قربانی بیثباتی تصمیمات اقتصادی
طغیانی با اشاره به اینکه رشد تراز تجاری موجب رونق تولید، توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسبوکار میشود، از تیم اقتصادی دولت خواست شرایط لازم برای افزایش صادرات را فراهم کند.
این مطالبه در حالی مطرح میشود که فعالان اقتصادی طی سالهای اخیر بارها از تغییرات مداوم مقررات، محدودیتهای صادراتی، مشکلات بازگشت ارز، بروکراسی پیچیده و نبود سیاستهای پایدار گلایه کردهاند؛ عواملی که رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
دولت بدون برنامه منسجم برای افزایش صادرات؟
به باور بسیاری از کارشناسان، افزایش صادرات تنها با شعار محقق نمیشود و نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه تولید، تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و ثبات بازار ارز است.
اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نشان میدهد که هنوز بخش مهمی از این الزامات در سیاستهای اجرایی دولت بهطور کامل محقق نشده و همین موضوع موجب شده ظرفیتهای صادراتی کشور آنگونه که انتظار میرود فعال نشود.
ثبات اقتصادی؛ مطالبهای که همچنان بیپاسخ مانده است
طغیانی تأکید کرد که بهبود تراز تجاری میتواند به کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی، افزایش ذخایر ارزی و ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی منجر شود؛ اما تحقق این اهداف مستلزم همکاری همه دستگاههای اقتصادی دولت است.
وی تصریح کرد حمایت از تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع صادرات، تسهیل تجارت، گسترش دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، پیششرط افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری کشور است.
تحلیل صفحه اقتصاد
اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را میتوان هشداری جدی به تیم اقتصادی دولت دانست؛ هشداری که نشان میدهد بدون اصلاح سیاستهای تجاری، حمایت عملی از صادرکنندگان و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی، دستیابی به رشد پایدار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. به نظر میرسد دولت برای جبران عقبماندگی در حوزه تجارت خارجی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهای منسجم و قابل اجرا برای افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور است.
نظر شما