عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه میتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاومتر کند
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه میتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاومتر کند و زمینه افزایش تابآوری اقتصادی را فراهم آورد.
رحیم زارع، با اشاره به اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، گفت: برنامه هفتم توسعه در واقع نقشه راه اقتصادی کشور در شرایط فعلی است و اگر احکام آن به صورت دقیق، منسجم و بدون نگاه جزیرهای اجرا شود، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور قابل مدیریت خواهد بود.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان» افزود: امروز دشمن تلاش میکند از حوزه انرژی، تجارت خارجی و محدودیتهای مالی به عنوان ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، بنابراین یکی از مهمترین محورهای برنامه هفتم، اصلاح الگوی مصرف انرژی و حرکت به سمت بهرهوری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع کشور در حوزه انرژی به دلیل مصرف غیربهینه هدر میرود.
زارع با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی، تصریح کرد: در برنامه هفتم ظرفیتهای متعددی برای جذب سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی پروژههای زیرساختی در نظر گرفته شده است. اگر این ظرفیتها فعال شود، میتوان پروژههای مرتبط با توسعه نیروگاهها، بهینهسازی مصرف سوخت، نوسازی صنایع و کاهش شدت مصرف انرژی را با سرعت بیشتری پیش برد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: امروز یکی از مسائل مهم کشور، ناترازی در حوزه انرژی است و طبیعتا حل این ناترازی فقط با افزایش تولید امکانپذیر نیست، بلکه مدیریت مصرف و صرفهجویی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. در برنامه هفتم احکام مشخصی برای ارتقای بهرهوری انرژی در بخشهای صنعتی، خانگی و حملونقل دیده شده که اجرای آنها میتواند هزینههای کشور را کاهش دهد.
وی درباره نقش اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی کشور نیز گفت: یکی از اهداف مهم برنامه هفتم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت درآمدهای مولد است. در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت هزینهها و جلوگیری از اتلاف منابع اهمیت مضاعفی پیدا میکند و دولت باید انضباط مالی را به صورت جدی دنبال کند.
زارع با اشاره به ضرورت تقویت تولید داخلی، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایدار بدون حمایت از تولید و سرمایهگذاری محقق نمیشود. در برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده که بخشی از آن باید از مسیر بهرهوری تامین شود. اگر دستگاهها به تکالیف خود در حوزه تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از تولید و رفع موانع کسبوکار عمل کنند، تحقق این هدف دور از دسترس نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: امروز کشور نیازمند یک عزم ملی برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع است. همانگونه که در دوران دفاع مقدس مردم در کنار مسئولان برای عبور از مشکلات ایستادند، اکنون نیز در جنگ اقتصادی باید همه ظرفیتهای کشور در مسیر تقویت تولید، صرفهجویی و افزایش بهرهوری به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه میتواند اقتصاد کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاومتر کند و زمینه افزایش تابآوری اقتصادی را فراهم آورد. مجلس نیز بر اجرای کامل احکام این برنامه نظارت خواهد داشت تا اهداف پیشبینیشده محقق شود.
نظر شما