پایان عصر تراستی ها؛ ایران از دور زدن تحریم به بیاثر کردن تحریم میرود
تجربه بحرانهای ارزی اخیر، از جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز در آذر ۱۴۰۴ تا اختلال در بازگشت منابع نفتی – نشان داده است که مدل سنتی انتقال ارز از طریق حسابهای تراستی دیگر توانایی تأمین امنیت تجارت خارجی ایران را ندارد.
تجربه بحرانهای ارزی و اختلال در بازگشت منابع نفتی نشان داده مدل انتقال ارز واز طریق حسابهای تراستی دیگر نمیتواند امنیت لازم را برای تجارت ایران فراهم کند به همین دلیل ایران باید به سمت بیاثر کردن تحریمها با پیمانهای پولی و سازوکارهای جدید مالی حرکت کند.
ایران همواره در سالّهای پس از تحریم دهه ۹۰ به دنبال راهی برای دور زدن تحریمها و کاهش اثرات منفی تحریم بود که از جملهی آن میتوان به فروش نفت توسط تراستیّها، استفاده از معافیتهای تحریمی، هزینهکرد منابع نفتی بلوکه شده تحت نظارت افک(OFAC) و ... اشاره کرد.
این روشها راه تنفسی برای اقتصاد ایران فراهم میکرد اما چون به صورت اصولی مسئلهی تحریم را بلاموضوع نمیکرد، کشور از این ناحیه همواره در معرض آسیب قرار داشت.
یکی از آسیبهای پرتکرار در این زمینه، اختلال در نقل انتقالات ارزی کشور و اختلال در فروش نفت است. در آخرین مورد مرتبط میتوان به عدم بازگرداندن ارز ناشی از فروش نفت توسط تراستیها در آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد که با جهش حدودا ۵۰ درصدی ارز در مدت کوتاهی همراه بود و یکی از عوامل بسترساز برای حوادث دی ۱۴۰۴ بود.
مجموع تجربهی چندین سالهی کشور پس از تحریمهای دهه ۹۰ و تجربهی جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و کودتای دی ۱۴۰۴ نشان داد که دیگر نمیتوان روش سابق در دور زدن تحریمها را ادامه داد و این مسیر بیش از آنچه انتظار میرود آسیب پذیر است به گونهای که با توجه به امکان بازیگری موثر دشمنان این مرز و بوم در ایجاد اختلالات ارزی و فروش نفت، به سادگی امکان ایجاد مسائل امنیتی جدی برای کشور وجود دارد.
در این راستا همچنان باید اشاره کرد با توجه به نقش منفی و خصمانهی دولت امارات در جنگ رمضان، امکان تسویهی درهمی و واردات کالا از امارات نیز از دسترس خارج شدهاست و ضروری است به دنبال روشهای جایگزین بود.
بر اساس موارد فوق راهبرد کشور در حوزه ارزی پس از این وقایع و تجارب باید به صورت فعالانه در راستای بی اثر کردن تحریمها باشد و نه صرفا دور زدن تحریمها. به عبارت دیگر باید به نحوی عمل کرد که ابزار تحریم بی اثر شود و دشمنانی که به دنبال نابودی و تجزیهی ایران هستند نتوانند از این ابزار بهرهبرداری نمایند.
در سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد دادهاند که ضروری است به صورت جدی در راستای سیاست فعالانهی ارزی مورد توجه قرار گیرد.
از جملهی این راهکارها انعقاد پیمانپولی و سیستم تسویهی دو جانبه و چند جانبه با سایر کشورها استفاده از ظرفیت بانکداری فراساحلی (offshore banking) است. در گزارشهای بعدی درباره هر یک به تفصیل بحث خواهد شد.
نظر شما