تداوم جنگ خاورمیانه تا ۲۰۲۷ چه بلایی بر سر اقتصادهای جهان می آورد؟

براساس هشدار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادامه جنگ خاورمیانه تا ۲۰۲۷ اقتصادهای جهان را وارد رکود خواهد کرد.

صفحه اقتصاد -

به نقل از گاردین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که اگر تا سال ۲۰۲۷ توافقی میان آمریکا و ایران حاصل نشود و بحران خاورمیانه ادامه یابد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳.۴ درصد بوده است.

این نهاد در گزارش خود تاکید کرد که چنین سناریویی برخی اقتصادها را در جهان وارد رکود یا در آستانه رکود قرار خواهد داد.

براساس این گزارش، ادامه اختلال در تنگه هرمز می‌تواند به کمبود نفت و گاز و سهمیه‌بندی اجباری انرژی برای کسب‌وکارها منجر شود. همچنین با محدود شدن عرضه، قیمت کودهای شیمیایی، گوگرد، هلیوم و سایر نهاده‌های صنعتی افزایش خواهد یافت.

این سازمان هشدار داد افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، بانک‌های مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داده است چرا که افزایش سریع نرخ بهره برای مهار تورم می‌تواند خطر رکود اقتصادی را تشدید کند. این سازمان تأکید کرد اقتصادهای نوظهور بیشترین آسیب را از چنین وضعیتی خواهند دید.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های برق می‌تواند هزینه فعالیت مراکز داده را بالا برده و عرضه سخت‌افزارهای حیاتی مورد استفاده در سامانه‌های هوش مصنوعی را محدود کند؛ موضوعی که سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و رشد اقتصادهای بهره‌مند از رونق هوش مصنوعی را تضعیف خواهد کرد.

استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد سازمان OECD، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «عامل مسلط در شکل‌دهی چشم‌انداز اقتصاد جهانی» توصیف کرد و هشدار داد کشورهای در حال توسعه به دلیل ذخایر محدود انرژی، ظرفیت مالی ضعیف‌تر، پس‌انداز کمتر و آسیب‌پذیری بیشتر ارزهایشان با پیامدهای شدیدتری روبه‌رو خواهند شد.

این سازمان در سناریوی خوش‌بینانه‌تر خود فرض کرده است که پیشرفت در مذاکرات به یک توافق پایدار منجر شود و قیمت نفت در ماه‌های آینده کاهش یابد. در این حالت، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۲.۸ درصد خواهد رسید و در سال آینده به ۳.۱ درصد افزایش می‌یابد، هرچند برخی اقتصادها به‌ویژه در آسیا همچنان با کمبود محدود انرژی مواجه خواهند بود.

سازمانOECD همچنین هشدار داد که در هر دو سناریو هزینه استقراض شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. این نهاد با اشاره به بدهی ۹۰ تریلیون دلاری شرکت‌ها در اقتصادهای گروه ۲۰ و نگرانی‌ها درباره بخش اعتبارات خصوصی، تأکید کرد تداوم شوک نفتی ناشی از درگیری ایران ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به سوخت‌های فسیلی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی را بیش از پیش آشکار کرده است.