بودجه ۱۴۰۵ در تلاقی رکود تورمی و فقر فزاینده

در لایحه ۱۴۰۵، صادرات نفت نسبت به سال قبل ۳۹ درصد کاهش یافته و سهم نفت در منابع عمومی ۱۶ درصد اعلام شده است. با این حال، با احتساب منابع فرابودجه‌ای و هدفمندی یارانه‌ها، وابستگی واقعی بودجه به نفت حدود ۳۴ درصد برآورد می‌شود. افزون بر این، برداشت گسترده از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی، به تعبیر بسیاری از کارشناسان به معنای «آینده‌فروشی» و تعمیق بدهی‌های بین‌نسلی است.

طبق ارقام ارائه‌شده، حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی صرف امور جاری خواهد شد؛ در حالی که فلسفه تأسیس این صندوق، صیانت از منابع بین‌نسلی بوده است.

رشد مالیات‌ها و ابهام در توزیع معافیت‌ها

در بخش درآمدی، مالیات‌ها سهم پررنگ‌تری یافته‌اند. مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی با رشد ۴۲ درصدی به حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم مالیات از منابع عمومی به ۵۷ درصد افزایش یافته است. اما در ترکیب مالیات‌ها، سهم مالیات بر حقوق کارکنان ۵۷ درصد مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهد، در حالی که رشد مالیات مشاغل به ۳۷ درصد محدود شده؛ موضوعی که شائبه تداوم فرار مالیاتی در برخی بخش‌ها را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، مالیات بر خانه‌های خالی ۶۰ درصد کاهش یافته و مالیات بر خودروهای گران‌قیمت حذف شده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم، دولت موظف به اعلام شفاف مجموع معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی بوده، اما گزارش جامعی در این زمینه ارائه نشده است.

فشار بر اعتبارات عمرانی و چرخه پروژه‌های نیمه‌تمام

اعتبارات عمرانی در عمل رشد معناداری نداشته و دستگاه‌ها موظف شده‌اند بخشی از منابع پروژه‌های خود را از محل مولدسازی دارایی‌ها تأمین کنند. در شرایط فقدان سازوکار شفاف، این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز رانت و فساد شود.

میانه عمر طرح‌های عمرانی به ۱۸ سال رسیده و ۸۰ درصد پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از ۱۰ سال قدمت دارند. با سطح تخصیص فعلی، تکمیل برخی پروژه‌ها بیش از ۳۰ سال زمان خواهد برد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده چرخه معیوب توزیع منابع و انباشت طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی است.

رشد بودجه فرهنگی و پیامدهای اجتماعی

مجموع اعتبارات بخش فرهنگ در سال ۱۴۰۵ با رشد ۳۸ درصدی به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حوزه رسانه نیز حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. با احتساب درآمدهای اختصاصی، بودجه این سازمان به حدود ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این در حالی است که کل بودجه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تنها ۷ هزار میلیارد تومان و مجموع بودجه محرومیت‌زدایی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که در سال گذشته فقط نیمی از آن تخصیص یافته است. این مقایسه‌ها در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر یا نزدیک به آن زندگی می‌کند، می‌تواند آثار اجتماعی و ذهنی قابل‌توجهی بر جای بگذارد.

فقر؛ مسئله‌ای فراتر از سیاست‌های بازتوزیعی

یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، تحلیل روند فقر در سال‌های اخیر بود. بر اساس گزارش‌های رسمی، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به دلیل رشد اقتصادی نامطلوب، فقر ۱۲.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که سیاست‌های حمایتی و بازتوزیعی تنها توانسته‌اند ۱.۵ درصد از این افزایش را جبران کنند. به بیان دیگر، در مجموع وضعیت فقر طی این دوره ۱۰.۶ واحد درصد بدتر شده است.

این آمار نشان می‌دهد فقر صرفاً با توزیع یارانه و سیاست‌های حمایتی کاهش نمی‌یابد. فقر دو بعد دارد: بعد مستقیم که به سیاست‌های بازتوزیعی مربوط است و بعد بنیادین‌تر که ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. بدون مهار تورم، ایجاد رشد پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری اشتغال متناسب با دستمزد واقعی، امکان کاهش پایدار فقر وجود نخواهد داشت.

جمع‌بندی

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر با هدف انضباط مالی و کاهش کسری تنظیم شده، اما تداوم وابستگی به نفت، رشد بدهی از طریق اوراق، فشار مالیاتی نامتوازن، ضعف اعتبارات عمرانی و گسترش هزینه‌های غیرمولد، چشم‌انداز اقتصاد را همچنان در معرض رکود تورمی نگه می‌دارد.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی بدون اصلاحات عمیق در سطح سیاست‌های کلان، اثر محدودی بر کاهش فقر دارند. اگر مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در معافیت‌های مالیاتی و تقویت بخش تولید به‌طور هم‌زمان دنبال نشود، نه‌تنها کسری بودجه مهار نخواهد شد، بلکه شکاف‌های اجتماعی نیز تعمیق خواهد یافت.