حمایت از مردم نباید با فشار به تولیدکننده تأمین شود

احسان قمری کارشناس مسائل تجاری با اشاره به فلسفه شکل‌گیری ارز ترجیحی اظهار کرد: این سیاست ابتدا با نرخ ۴۲۰۰ تومان و سپس با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کننده داخلی و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد تا اقلام ضروری با قیمت مناسب در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرار گیرد.

انحراف در تخصیص و شکل‌گیری رانت

وی با بیان اینکه نبود نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی باعث انحراف در اجرای این سیاست شد، افزود: در عمل، یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، در طول زنجیره تولید و توزیع به رانت تبدیل شد و بخشی از آن نصیب افراد خاص یا حتی دهک‌های بالای درآمدی شد.

به گفته این کارشناس، ارز ترجیحی به‌جای تقویت تولید داخلی، به مشوقی برای واردات بدل شد و تخصیص منابع را با ناکارآمدی مواجه کرد؛ به‌گونه‌ای که تولید داخلی تضعیف و صادرات نیز تحت تأثیر قرار گرفت.

چالش‌های حذف ارز ترجیحی

قمری با اشاره به تصمیم سیاست‌گذار برای حذف ارز ترجیحی و انتقال معاملات ارزی به تالار دوم گفت: هدف از این اقدام، افزایش انگیزه صادرات و رهایی تولیدکنندگان از محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

وی مهم‌ترین چالش این سیاست را نحوه مدیریت آزادسازی نرخ ارز دانست و تصریح کرد: هرچند دولت اعلام کرده یارانه ارزی به حلقه نهایی زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل می‌شود، اما توزیع یکسان یارانه میان همه دهک‌ها الزاماً عادلانه نیست. همچنین کالابرگ تنها حدود ۲۷ درصد از هزینه خانوارهای کم‌درآمد را پوشش می‌دهد و پرداخت مبالغی مانند یک میلیون تومان به هر خانوار، اثر تعیین‌کننده‌ای بر ثبات معیشتی آنان نخواهد داشت.

شکاف ارزی و سردرگمی صادرکنندگان

این کارشناس با اشاره به فاصله قابل توجه میان نرخ تالار دوم و بازار آزاد، خاطرنشان کرد: این شکاف موجب سردرگمی صادرکنندگان در بازگشت ارز شده است. با این حال، در صورت اجرای صحیح، ارز بازگشتی می‌تواند بخشی از تأمین کالاهای اساسی را بر عهده گیرد و وابستگی یارانه‌ها به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دو روی یک سکه؛ حذف ارز ترجیحی و پایان قیمت‌گذاری دستوری

قمری تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی و حذف قیمت‌گذاری دستوری دو روی یک سکه هستند. وقتی نهاده‌ها با قیمت واقعی به دست تولیدکننده می‌رسد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد. در غیر این صورت، تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود بدون آنکه امکان جبران داشته باشد.

وی افزود: با رشد هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، تعیین قیمت دستوری که با هزینه واقعی تولید فاصله دارد، با عدالت سازگار نیست و تولیدکننده را با زیان مواجه می‌کند.

پیامدهای مداخله قیمتی

به گفته قمری، نخستین پیامد قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید و عرضه و در نتیجه اثر منفی بر اشتغال است. همچنین تولیدکنندگانی که هزینه‌هایشان پوشش داده نمی‌شود، ممکن است ناچار به کاهش کیفیت یا کم‌فروشی پنهان شوند؛ موضوعی که در برخی کالاهای خوراکی قابل مشاهده است.

او با اشاره به تجربه جهانی گفت: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ اقتصادی در بلندمدت آثار مثبت پایدار نداشته و تنها در شرایط بحرانی و به‌صورت موقت قابل استفاده است.

مسیر پیشنهادی برای حمایت هدفمند

قمری در پایان تأکید کرد: دولت باید به سمت هدفمندسازی یارانه‌ها حرکت کند؛ به این معنا که کالا از تولیدکننده با قیمت واقعی خریداری و سپس از طریق یارانه مستقیم یا کالابرگ با قیمت پایین‌تر در اختیار دهک‌های هدف قرار گیرد. به باور او، حمایت از مصرف‌کننده نباید از جیب تولیدکننده انجام شود؛ در غیر این صورت، اقتصاد با پدیده‌هایی چون بازار سیاه، قاچاق، کاهش تولید، افت کیفیت و کاهش رفاه عمومی روبه‌رو خواهد شد.