حقوق کارکنان فرهنگی و معلمان در ۱۴۰۵ چقدر خواهد شد؟
براساس اخبار و گزارش‌های منتشرشده، دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از جمله فرهنگیان و معلمان را برای سال ۱۴۰۵ در حدود ۲۰ درصد ارائه کرده است. این رقم، مشابه سال‌های گذشته، از سوی هیأت وزیران بررسی و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده می‌شود. با این حال، این تصمیم‌گیری بدون حضور نمایندگان کارکنان و در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد.
واکنش‌ها به این پیشنهاد، به ویژه در فضای مجازی و میان جامعه های کارمندی، عموماً منفی بوده و افزایش پیشنهادی را ناکافی دانسته‌اند. دلیل اصلی این انتقادات، فاصلهٔ چشمگیر بین نرخ تورم واقعی و درصد افزایش حقوق است. براساس آمارهای منتشرشده، تورم در هشت ماههٔ ابتدایی سال جاری حدود سه برابر رقم پیشنهادی ۲۰ درصد بوده است.
بنا به مادهٔ ۱۲۵ و ۱۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد؛ الزامی که طی پنج سال اخیر عملاً رعایت نشده است. فعالان صنفی اشاره می‌کنند که در سال‌هایی با تورم بالای ۴۰ درصد، هرگز افزایش حقوقی بیش از ۲۰ درصد برای کارکنان دولت تصویب نشده است.
پیامد این سیاست، کاهش مستمر قدرت خرید معلمان و کارمندان دولت است. بسیاری از آنان، به ویژه دریافت‌کنندگان حقوق حداقلی، تمایل فزاینده‌ای برای ترک دستگاه‌های دولتی و پیوستن به بخش خصوصی نشان می‌دهند. این روند، تنها به وزارتخانه‌های خاص محدود نمانده و بحران استعفا و خروج نیروها، دامن‌گیر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شده است.
راهکار پیشنهادی از سوی نمایندگان کارکنان، نظارت بیشتر مجلس بر تصمیمات دولت و پایبندی به قانون در محاسبهٔ حقوق است. آنان تأکید می‌کنند که تأثیر افزایش حقوق بر تورم کل کشور تنها بین ۲ تا ۵ درصد است و نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی کارکنان شود. در مقابل، کنترل تورم ناشی از سیاست‌های پولی دولت، مسئولیت مستقیم خود دولت است.
در پایان، اگرچه رقم نهایی افزایش حقوق هنوز قطعی نیست، اما انتظار نمی‌رود تفاوت محسوسی با ۲۰ درصد داشته باشد. در چنین شرایطی، شکاف درآمدی فرهنگیان و معلمان با سایر اقشار جامعه بیشتر شده و چالش‌های معیشتی آنان در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم خواهد یافت.
نظر شما