توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد؛
جزئیات کامل قانون بودجه ۱۴۰۴؛ ارزیابی بودجه دستگاههای اجرایی کشور
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، جزئیات کاهش سهم بودجه دستگاههای اجرایی به ۵۸ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کرد و به تحلیل تغییرات جدولهای بودجه پرداخت.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: بودجه دستگاههای اجرایی» به تحلیل و ارزیابی جزییات قانون بودجه پرداخته است. بر اساس این گزارش، بودجه دستگاههای اجرایی کشور که عموماً در جدول ۷ قانون بودجه قرار میگیرد، تاکنون بیش از سهچهارم بودجه را تشکیل میداد.
کاهش سهم بودجه دستگاههای اجرایی
در این گزارش آمده است که به دلیل رشد قابل توجه سایر بخشهای بودجه نظیر ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی ، سهم بودجه دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد کاهش یافته است. بودجه این بخش در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرده و به رقم قابل توجه ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد اعتبارات و اولویتبندی برنامهها
در بخش دیگری از این گزارش به رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی اشاره شده است. بر اساس یافتهها، رشد اعتبارات بر مبنای اولویتهای مهم کشور صورت گرفته است. از میان بیش از ۷۵۰ ردیف بودجه ، اعتبارات عمومی ۲۱۲ ردیف بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است که نشان میدهد بسیاری از دستگاهها فراتر از اقلام اجتنابناپذیر مانند حقوق و دستمزد ، رشد قابل توجهی داشتهاند.
افزایش اعتبار و اهمیت برنامهریزی
بر اساس این گزارش، اعتباراتی که قابلیت برنامهریزی و تصمیمگیری دارند، نقش مهمی در شکلدهی اهداف بودجه ایفا میکنند. در این شرایط، توجه به برنامهمحوری و دلایلی که موجب توزیع ناعادلانه بودجه بین دستگاههای مختلف شده، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
جزییات سهم بودجه قوای سهگانه
بررسیها نشان داده است که تقسیمبندی بودجه بر اساس قوای سهگانه به این شکل است: قوه مجریه با سهم ۷۷.۸ درصد ، سایر دستگاهها با ۱۷.۸ درصد ، قوه قضائیه با ۰.۴ درصد و سهم اندک قوه مقننه در حدود ۰.۴ درصد . البته باید در نظر داشت این ارقام بدون احتساب اقلام فرا بودجهای مثل اعتبارات بنیه دفاعی هستند.
سهم بالای وزارتخانههای کلیدی
در ادامه گزارش، بیشترین سهم بودجه بین وزارتخانههایی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش توزیع شده است که در مجموع بیش از ۴۵ درصد از بودجه دستگاههای اجرایی را تشکیل میدهند.
حرکت به سوی بودجهریزی برنامهمحور
سازمان برنامه و بودجه با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه، تلاشهایی برای بودجهریزی برنامهمحور انجام داده است. در بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاههای اجرایی بر اساس برنامههایی که متناسب با اسناد بالادستی تعریف شدهاند، بودجه دریافت میکنند. برای ارزیابی برنامهها، شاخصهای کمی در نظر گرفته شده است. با این حال، هنوز اجرای کامل این بخش فاصله زیادی با اهداف برنامه دارد و مجلس میتوانست نقش بیشتری در تحقق این امر ایفا کند.
پیشنهادات برای تخصیص بهینه بودجه
در بخش پیشنهادات گزارش تاکید شده که با توجه به محدودیتهای مالی دولت، تنها بخش کوچکی از اعتبارات قابلیت تغییر دارد. به همین دلیل، لازم است این اعتبارات اندک بر اساس برنامههای معتبر و قابل سنجش تخصیص یابد. در صورتی که رشد اعتبارات بر اساس اولویتهایی که برای کشور مشخص شده، انجام شود، تفاوت رشد بودجه دستگاههای مختلف ضررآفرین نخواهد بود .
لزوم توجه به اولویتها
یکی از نکات شایان توجه درخصوص رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی، لزوم مشخص شدن اولویتهای برنامهای کشور است. رشد ۴۵ درصدی اعتبارات عمومی در ردیفهای مشخص، نشان از این دارد که برخی دستگاهها مازاد بر اصول اجتنابپذیر رشد چشمگیری داشتهاند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که میتوان از پتانسیل موجود برای اجرای سیاستهای جبرانی و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامههای اولویتدار استفاده کرد.
نظر شما