سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:
پایان صد سال ناکارآمدی؛ ضرورت تحول در سازمان برنامه و بودجه
عبدالجلال ایری با اشاره به عواقب تمرکز جمعیت و نابودی منابع طبیعی، بر ضرورت بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه پس از قریب به یک قرن تأکید کرد و گفت: ساختار نوین باید مبتنی بر شفافیت، برنامه محوری و درآمدهای پایدار باشد تا بتوان از مدیریت بحران به سمت پیشگیری و توسعه متوازن حرکت کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناترازی‌های گسترده در حوزه‌های آب، انرژی، محیط‌زیست و توزیع منابع ملی، بر لزوم تحول اساسی در مدل برنامه‌ریزی کشور تأکید کرد. به گفته وی، تمرکز نامتوازن امکانات در کلانشهرها و فشار بی‌رویه بر منابع طبیعی، حاصل ضعف نظارتی و ناکارآمدی ساختاری سازمان برنامه و بودجه است و تنها از طریق بازنگری بنیادین و حرکت به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌محور و متکی بر درآمدهای پایدار می‌توان این روند را اصلاح کرد.
عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بحران‌های متعدد از جمله نابسامانی در مدیریت آب، انرژی، محیط‌زیست و توزیع ناعادلانه منابع، به اجرای برنامه‌های متعدد توسعه در مقیاس‌های مختلف زمانی اشاره کرد که نتیجه آن تمرکز جمعیت و منابع در کلانشهرها، بهره‌برداری نامتوازن از ظرفیت‌های سواحل، فشار بیش از حد بر منابع محیط‌زیستی، تمرکز صنایع در مرکز کشور و عدم توزیع متناسب جمعیت در نواحل جنوبی بوده است. وی تخریب دریاچه ارومیه و تالاب‌ها را نمونه‌ای از پیامدهای این ناکارآمدی دانست.
ایری خاطرنشان کرد که سازمان برنامه و بودجه در ساختار کنونی فاقد توانایی لازم برای نظارت اصلاحی بر نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه کشور است. به عقیده وی، ناترازی‌های موجود و بی‌عدالتی در توزیع امکانات نه‌تنها نشان‌دهنده مشکل در تخصیص منابع، بلکه حاکی از نارسایی عمیق ساختاری در مدل برنامه‌ریزی کشور است. وی با اشاره به سابقه صدساله این سازمان، بر ضرورت بازتعریف اساسی نقش و کارکرد آن تأکید کرد و افزود که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مغز متفکر توسعه یکپارچه، باید از جامعیت و همه‌جانبه‌نگری بیشتری برخوردار باشد.
این نماینده مجلس، قانون برنامه هفتم توسعه را که با هدف اصلاح ساختار بودجه و روش بودجه‌ریزی طراحی شده است، نقطه امیدبخش برای خروج از این وضعیت خواند. وی تصریح کرد که تأکید این قانون بر گذر از رویکرد پروژه‌محوری به بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای نظارت و بهبود اثربخشی اجرایی شود.
ایری در ادامه به چالش‌های مالی بودجه کشور اشاره کرد و کسری عملیاتی فشارآفرین را یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه پایدار دانست.
وی با بیان اینکه کسری بودجه سال ۱۴۰۴ رقم قابل توجهی بوده است، هشدار داد که تداوم این روند پایداری مالی کشور را با خطر مواجه خواهد کرد. به همین دلیل، طراحی ساختار مالی منعطف با حداقل وابستگی به منابع ناپایدار و تمرکز بر درآمدهای پایدار، ضروری است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد که دستیابی به توسعه عادلانه، پاسخگو و متوازن مستلزم جایگزینی ساختار کنونی انقباضی و ناکارآمد با یک ساختار نوین، شفاف و برنامه‌محور است.
وی یادآور شد که این تغییر باید فراتر از اصلاحات سطحی بوده و به جای مدیریت بحران، بر پیشگیری و برنامه‌ریزی راهبردی متمرکز شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشد.
نظر شما